وبلاگ کارگری راه کارگر: دولت نئولیبرال و هدیه‌اش به سرمایه‌داری چند پرسش کلیدی درباره بسته پیشنهادی دولت برای اصلاح قانون کار

وبلاگ کارگری راه کارگر : هنوز بسته پیشنهادی دولت برای اصلاح قانون کارجمهوری ghanoonkarاسلامی منتشر نشده و تنها چندی‌پیش ایلنا با اشاره‌ای گذرا در گزارشی با عنوان جزئیات بسته پیشنهادی دولت برای اصلاح قانون کار به بخش‌هایی از این اصلاحات اشاره کرد. اشاره‌ای که در نخستین روزهای انتشارش صدای همه ازجمله نهادهای وابسته به دولت را هم درآورد.

جالب اینجاست که باوجود انتشار متن کامل اصلاحیه دولت احمدی‌نژاد بر قانون کار به‌صورت پی‌دی‌اف در رسانه‌هایی نظیر ایلنا، دولت روحانی تنها بخش‌هایی از متن اصلاحیه خود را منتشر ساخته و باوجود مراجعات پی‌در‌پی فعالان کارگری و روزنامه‌نگاران گویا دسترسی به متن کامل بسته پیشنهادی دولت به مجلس عملا غیرممکن است و حتی وقتی خبرنگارخودنویس با واسطه‌ای از معاون امورپارلمانی رئیس‌جمهور درصدد دسترسی به این بسته پیشنهادی بود مجید انصاری عملا از وجود متن این اصلاحیه اظهار بی‌اطلاعی می‌کند.
نکته سوال برانگیز اینکه در سایت مرکز پژوهش‌های مجلس نیز از متن بسته پیشنهادی دولت خبری نیست! سیاوش شهابی فعال کارگری معتقد است: « دولت روحانی که در حوزه اقتصاد به‌شدت راست‌گرایانه عمل می‌کند برای محک‌زدن وضعیت بخش‌هایی از این بسته پیشنهادی را در ایلنا منتشر کرد تا واکنش‌های موجود را بسنجد اما انتشار همین گزارش صدای همه (از تشکل‌های مستقل کارگری تا نهادهای وابسته به دولت) را درآورد. در این میان ربیعی که سابقه فعالیت‌های امنیتی‌اش برای همه‌گان واضح است با درک این نکته که انتشار متن کامل این اصلاحیه ممکن است کار را برای دولت سخت‌تر کند این سند را با عنوان اسناد دولتی محرمانه طبقه‌بندی کرده است. برای همین هم نمی‌توان بدان دست یافت.»
این فعال کارگری می‌گوید:« دولت روحانی می‌خواهد با عدم انتشار متن کامل این لایحه عمق فاجعه را لاپوشانی کند و مجلس نیز در این رابطه با دولت همکاری می‌کند تا بخشی از وظیفه خود را در اجرای منویات رهبری انجام داده باشد.»
به باور شهابی دولت راست و نئولیبرال روحانی در راستای اجرای منویات رهبری در نامگذاری سال ۱۳۹۳ مبنی حمایت از سرمایه‌گذاران را به‌جایی رسانده که صدای نهادهای شبه‌دولتی‌ای چون «خانه‌ی کارگر» که اوایل انقلاب توسط خود علی ربیعی و همفکرانش تاسیس شد و «شورای اسلامی کار» (از زیرمجموعه‌های وزارت کار و تحت نظارت دولت) هم درآمده است.
اعتراض‌های نافرجامقانون کار
عمق فاجعه را باید در این خبر جست: در شرایطی که دولت پروژه تغییر قانون کار را با شعار «تامین امنیت شغلی کارگران» دنبال می‌کند حداقل ۱۱۰۹ کارگر در کم‌تر از ده روز، از زمان رسانه‌ای‌شدن این نیت دولت، اخراج شده‌اند.
دبیران خانه‌های کارگر به‌نقل از ایلنا «با صدور بیانیه‌‌ای تلاش دولت برای تغییر قانون کار با مطرح ساختن عناوین فریبنده را محکوم کردند»همچنین هفته‌ی پیش، حسین حبیبی، دبیر شوراهای اسلامی کار تهران، با اشاره به پی‌گیری «مدل جدیدی از دستمزد» توسط «کارگروه تخصصی مزد و بهره‌وری وزارت کار» آن‌را «در قالبی عوام‌فریبانه تحت عنوان ایجاد امنیت شغلی برای نیروی کار» و در راستای تغییر قانون کار به نفع کارفرمایان ارزیابی کرده است.
ناصر چمنی، عضو کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران هم در یک مصاحبه با اشاره به این‌که چندین دولت قبلی درصدد چنین تغییراتی در قانون کار بودند، دولت فعلی را به تلاش برای تغییر این قانون با رویکرد ساده‌انگاری کارگران و به‌واسطه‌ی استفاده از «کلمات قشنگ» متهم می‌کند.
از سوی دیگر، علی خدایی، مشاور کانون عالی شوراهای اسلامی کار، به تحقیقاتی اشاره می‌کند که در آن، وزارت کار سهمی ۱۱ درصدی برای قانون کار، قانون تامین اجتماعی و مشکلات کارگری به عنوان «موانع تولید» قائل‌ است.
چمنی گفته که: «پرداختن به قراردادهای کار تحت عنوان افزایش امنیت شغلی و سرمایه گذاری قشنگ به نظر می‌رسد اما ما در پشت صحنه این عنوان چیز زیبایی نمی‌بینیم. به علاوه آنکه این بسته پیشنهادی قابلیت اجرایی ندارد و البته دوستان ما در تشکل‌های کارگری هوشیار هستند و قطعا با چنین طرحی مخالفت می‌کنند.»
کارگران به‌مثابه موانع تولید
با درنظر گرفتن همه اظهارنظرهای انتقادی ارائه شده در این گزارش، گویا از دید وزارت تحت‌امر علی ربیعی، باوجود همه ادعاهایش، کارگران به‌عنوان بخشی از موانع تولید به‌شمار می‌آیند! برای نمونه در خبر دیگری، اکبر شوکت، رئیس انجمن‌ صنفی کارگران قم، «حذف تبصره‌های ۱ و ۲ ماده ۲۷ قانون کار» را «به‌معنای واگذاری قدرت اخراج کارگران به کارفرمایان» می‌داند.
بایستی اضافه کرد که الگوریتم پیشنهادی، علاوه بر این ماده، ماده‌های ۷ و ۱۶۵ قانون کار فعلی را نیز نشانه می‌رود.
اما ابتدا ببینیم ماده‌ی ۲۷ و تبصره‌هایش چه می‌گویند؟ و چه تغییری مدنظر وزارت کار است؟
بازی دوسرباخت برای کارگران
اگر بخواهیم بسیار خلاصه و بدون پرداختن به جزئیات و تبعات این ماده در قانون فعلی، ماده‌ی ۲۷ را بازخوانی کنیم به نتایج جالبی خواهیم رسید! به کوتاه‌ترین بیان اصلاح این ماده به‌شیوه‌ی مدنظر دولت به‌معنای بازگشت به ماده‌ی ۳۳ قانون کار قدیم است و اخراج کارگر توسط کارفرما را بیش از پیش تسهیل می‌کند، و طبعا این خود بازی دو سر برد برای کارفرما و دوسرباخت برای کارگران‌ است.
کارفرما بر اساس این ماده اصلاحی هر زمان که بخواهد می‌تواند به‌سادگی از طریق گذر از فیلترهایی ضعیف و نه‌چندان غیرخودی (شوراي اسلامی کار یا انجمن صنفی)، کارگر را با هزینه و زحمتی بسیار کم اخراج کند.
البته کار به اخراج ختم نمی‌شود چرا که براساس متن این ماده اصلاحی کارفرما با معطل گذاشتن پی‌گیری وضعیت کارگر، می‌تواند ماه‌ها وی را بلاتکلیف بگذارد؛ چراکه که در طول مدت رسیدگی، قرارداد کاری معلق است.
از سوی دیگر حتی اگر کارفرما به‌هر طریقی موفق به اخراج کارگر نشود، ضرری متوجه وی نیست. چراکه نهایت الزام قانونی برای کارفرما، بازگرداندن کارگر به‌کار پیشین بر اساس ماده‌ی ۲۹ است.
بنابراین باید گفت که در متن اصلاحیه ماده مورد بحث، صرفا زحمتی کوچک برای اخراج کارگر وجود دارد و آن‌هم گذر از فیلترهایی نه‌چندان قوی است.
به‌عبارت دیگر، تبصره‌ی ۲ در ارتباط با آیین‌نامه‌هایی‌ست که به‌موجب آن‌ها کارفرما می‌تواند چنین رویه‌ای را در پیش بگیرد. این تبصره تاکید می‌کند که آیین‌نامه‌ها بایستی مبتنی بر مقررات پیشنهادی شورای‌عالی‌ کار و تصویب‌شده توسط وزارت کار باشند.
هرچند اصولا چنین تاییداتی صوری هستند، اما درصورت تخلفاتی چنین، لااقل می‌توان تاحدی موضوع را پی‌گیری و نهایتا جدای از نتیجه‌ی حاصل، از وزارت کار شکایت کرد. این در حالی‌ست که اصلاحیه‌ی پیشنهادی جدید توسط دولت با تغییر این ماده به‌شکل «… کارفرما می‌تواند با پرداخت مزایای پایان کار به نسبت هر سال سابقه کار، معادل یک ماه آخرین مزد، قرارداد کار را فسخ کند»، امکان حمایت نیم‌بند همین نهادهای موجود را هم از کارگر می‌گیرد و به کارفرما این حق داده می‌شود تا بلافاصله و بلاواسطه قرارداد را فسخ کند.
اخراج بدون حق اعتراض
یک نکته جالب در متن اصلاحیه‌ی پیشنهادی این است که بسته پیشنهادی دولت با ادغام این دو تبصره در یکی، امکان حداقلی اعتراض را نیز از کارگر سلب می‌کند. چراکه عملا با یک‌سری عبارت‌های کلی و بدون مصداقی روشن روبرو می‌شویم که نمی‌توان حسابی روی آن‌ها باز کرد.
برای نمونه، تبصره‌ی ۲ قانون حاضر که «قصور کارگر» را از «آیین‌نامه‌های تعریف‌شده» مدنظر دارد، در تبصره‌ی جدید تغییر و به‌کل اراده و تصمیم کارفرما را ملاک و مبنا قرار می‌دهد. در تبصره‌ی پیشنهادی زیر پوشش «مدیریت مطلوب کارگاه» اختیار تام تهیه‌ی آیین‌نامه‌ی انصباطی به کارفرما اعطا شده که به‌این ترتیب به‌طور غیرمستقیم و تلویحی، مدیریت کارگاه و اخراج کارگر به‌طور کامل بدست کارفرما می‌افتد. این تبصره‌ بدین صورت است: «… کارفرما می‌تواند نسبت به تهیه آیین نامه انضباطی … اقدام کند».
با دقت در این اصلاحیه، نکته‌ای مهم‌ دیگری نیز در رابطه با این تعرض همه‌جانبه جلب توجه می‌کند. با حذف تبصره‌های پیشین، ابهامی اساسی به‌نفع کارفرما در مورد صلاحیت آیین‌نامه‌ها و تشخیص عدم صلاحیت کارگر به‌وجود می‌آید. چه این‌که خود این موضوع به امری شخصی بدل شده و چه این‌که «بایدها» برداشته می‌شوند.
یک دوجین پرسش بی‌پاسخ
پرسش جانبی مطرح در این‌جا این است که اگر کارفرما از اساس نخواهد به چنین امری مبادرت ورزد، بر اساس کدامین آیین‌نامه می‌تواند اقدام به اخراج کارگر کند و اصولا چه نهادی حق شکایت کارگر را پی‌گیری خواهد کرد؟ و آیا اساسا قانون جدید چنین حقی برای کارگر قائل شده‌ است؟
اما کماکان این پرسش بی‌پاسخ چهره تهدیدآمیز خود را از جامعه کارگری برنگرفته است که این بسته پیشنهادی کجاست؟ و چرا دولت از انتشار علنی آن اجتناب می‌کند. گویا علی ربیعی خود بهتر از هر کسی بر این نکته واقف است که انتشار متن کامل بسته پیشنهادی‌اش برای اصلاح قانون کار نه‌تنها کارگران را خواهد شوراند که صدای همه نهادهای شبه‌دولتی را نیز درخواهد آورد.-کار-ران
برگرفته از سایت : طبقه دات کام
https://tabaqe.com/?p=2032

Advertisements

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

درحال اتصال به %s