ﻧﯿﺎﻣﻮﺧﺘﯿﺪ ﻫﻨﻮﺯ/ دکترﻣﺤﻤﺪ ﻣﺎﻟﺠو اقتصاد دان

وبلاگ کارگری راه کارگر : ﻧﺰﺩﯾﮏ ﺑﻪ ﭼﻬﺎﺭ ﺳﺎﻝ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺭﻭﯾﺪﺍﺩﻫﺎﯾﯽ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﭘﯽmaljoo-mohamad
ﺩﻫﻤﯿﻦ دوره‌ی ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺭﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮﺭی ﺑﻪ ﻭﻗﻮﻉ ﭘﯿﻮﺳﺖ، ﺳﺎﻝ 1391 مجموعه‌ی ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺍﺯ ﺗﺤﺮﮐﺎﺕ رسانه‌ای ﻣﯿﺎﻥ ﺳﺒﺰﻫﺎ به‌قصد ﺑﺮﻗﺮﺍﺭی ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﺎ ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎﺭﮔﺮی ﺭﺍ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮﺩ. ﺍﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺍﺯ ﺗﺤﺮﮐﺎﺕ ﺭﺳﺎﻧﻪﺍی ﺩﺭ ﺁﺑﺎﻥ 1391 ﺑﺎ ﮐﻠﻤﻪی ﮐﺎﺭﮔﺮی ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻧﻤﺎی ﮐﻠﻤﻪ ﺁﻏﺎﺯ ﺷﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺑﻬﻤﻦﻣﺎﻩ ﻫﻤﺎﻥ ﺳﺎﻝ ﺑﺎ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺗﺎﺭﻧﻤﺎی ﺁﻭﺍی ﮐﺎﺭ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﯾﺎﻓﺖ. ﺳﺮﻟﻮﺣﻪی ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺤﺮﮐﺎﺗﯽ ﻣﺸﺨﺼﺎً ﺗﻼﺵ ﺑﺮﺍی ﺷﮑﻞﺩﻫﯽ ﺑﻪ ﺍﺋﺘﻼﻑ ﻣﯿﺎﻥ ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ ﻭ ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎﺭﮔﺮی ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ. ﻣﯽﺗﻮﺍﻥ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺩﺍﺷﺖ ﮐﻪ ﺍﮔﺮ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﯾﺎﺯﺩﻫﻤﯿﻦ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺭﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮﺭی ﻫﯿﭻ ﭼﺸﻢﺍﻧﺪﺍﺯی ﺑﺮﺍی ﺳﻬﻢﺑﺮی ﺍﺯ ﻗﺪﺭﺕ ﺩﺭ ﻧﻈﺎﻡ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻣﯿﺎﻥ ﺍﺻﻼﺡﻃﻠﺒﺎﻥ ﻭ ﺳﺒﺰﻫﺎ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﮕﺬﺍﺭﺩ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺤﺮﮐﺎﺗﯽ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﻩی ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺩﺭ ﺟﻤﻊِ ﺑﺨﺶﻫﺎﯾﯽ ﺍﺯ ﺳﺒﺰﻫﺎ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﻧﯿﺰ ﺑﮕﺬﺍﺭﺩ.

ﺍﺋﺘﻼﻑﻫﺎﯾﯽ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺩﺳﺖ ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﻋﻤﺪﺗﺎً ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﺷﮑﻞ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﻃﺮﻑِ ﻓﺮﺍﺩﺳﺖ ﺩﺭ ﭼﻨﯿﻦ ﺍﺋﺘﻼﻓﯽ ﻧﻪ ﻗﺎﺩﺭ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﺟﺮﮔﻪی ﺍﻋﻀﺎی ﻃﺮﻑ ﺳﻮﻣﯽ ﮐﻪ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺍﺋﺘﻼﻑ ﺭﺍ ﻫﻤﺰﻣﺎﻥ ﺯﯾﺮ ﺿﺮﺏ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﯽﺩﻫﺪ ﺑﭙﯿﻮﻧﺪﺩ ﻭ ﻧﻪ ﺑﺘﻮﺍﻧﺪ ﺭﺍﻩ ﺻﻌﻮﺩ ﺑﻼﻣﻨﺎﺯﻉ ﺧﻮﯾﺶ ﺩﺭ ﻧﺮﺩﺑﺎﻥ ﻗﺪﺭﺕ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺭﻫﮕﺬﺭ ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ ﻃﺮﻑ ﺳﻮﻡ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻫﻤﻮﺍﺭ ﮐﻨﺪ. ﺍﮔﺮ ﺍﺋﺘﻼﻑ ﻣﯿﺎﻥ ﺑﻮﺭﮊﻭﺍﺯی ﻭ ﻃﺒﻘﻪی ﮐﺎﺭﮔﺮ ﺑﺮ ﺿﺪ ﺁﺭﯾﺴﺘﻮﮐﺮﺍﺳﯽ ﻓﺌﻮﺩﺍﻝ ﺩﺭ ﺳﺪﻩی ﻧﻮﺯﺩﻫﻢ ﺍﺻﻮﻻً ﺟﺰﺋﯽ ﺟﺪﺍﻧﺎﺷﺪﻧﯽ ﺍﺯ ﺳﻨﺖ ﻣﺒﺎﺭﺯﺍﺗﯽ ﺍﺭﻭﭘﺎی ﻗﺎﺭﻩﺍی ﺑﻮﺩ ﻋﻠﺖ ﺭﺍ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻢ ﺩﺭ ﺿﻌﻒ ﺑﻮﺭﮊﻭﺍﺯی ﺍﺭﻭﭘﺎی ﻗﺎﺭﻩﺍی ﺩﺭ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩی ﯾﮑﻪ ﻭ ﺗﻨﻬﺎی ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺎ ﺁﺭﯾﺴﺘﻮﮐﺮﺍﺳﯽ ﺟﺴﺖ ﻭ ﻫﻢ ﺩﺭ ﻧﺎﺗﻮﺍﻧﺎﯾﯽﺍﺵ ﺑﺮﺍی ﺟﺬﺏ ﻭ ﺍﺩﻏﺎﻡ ﺩﺭ ﺻﻔﻮﻑ ﺁﺭﯾﺴﺘﻮﮐﺮﺍﺳﯽِ ﺯﻣﯿﻦﺩﺍﺭ. ﺑﺮﻋﮑﺲ، ﺑﻮﺭﮊﻭﺍﺯی ﺩﺭ ﺍﻧﮕﻠﺴﺘﺎﻥ ﺳﺪﻩی ﻧﻮﺯﺩﻫﻢ ﺍﺯ ﺳﻮﯾﯽ ﭼﻨﺎﻥ ﻗﻮی ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩﺍﺵ ﺑﺮ ﺿﺪ ﺁﺭﯾﺴﺘﻮﮐﺮﺍﺳﯽ ﺍﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﭼﻨﺪﺍﻥ ﻧﯿﺎﺯی ﺑﻪ ﯾﺎﺭﮔﯿﺮی ﺍﺯ ﻃﺒﻘﻪی ﮐﺎﺭﮔﺮ ﻧﺪﺍﺷﺖ ﻭ ﺍﺯ ﺩﯾﮕﺮ ﺳﻮ ﻧﯿﺰ ﺭﺍﻫﯿﺎﺑﯽﺍﺵ ﺑﻪ ﺳﻠﺴﻠﻪﻣﺮﺍﺗﺐ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻃﺒﻘﻪی ﻣﺴﻠﻂِ ﻭﻗﺖ ﺍﺻﻼً ﺩﺷﻮﺍﺭ ﻧﺒﻮﺩ. ﺩﻗﯿﻘﺎً ﺩﺭ ﻫﻤﯿﻦ ﺑﺴﺘﺮ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺑﻮﺭﮊﻭﺍﺯی ﺍﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺩﺭ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩﺍﺵ ﺑﺎ ﺁﺭﯾﺴﺘﻮﮐﺮﺍﺳﯽ ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﺩﺳﺖِ ﯾﺎﺭی ﺍﺯ ﻃﺒﻘﻪی ﮐﺎﺭﮔﺮ ﻃﻠﺐ ﻧﮑﺮﺩ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﻣﺠﺮﺩی ﮐﻪ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ 1832 ﺑﯽﻧﯿﺎﺯ ﺍﺯ ﯾﺎﺭی ﻃﺒﻘﻪی ﮐﺎﺭﮔﺮ ﺑﻪ ﺍﻭﻟﯿﻦ ﭘﯿﺮﻭﺯی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ ﺧﻮﯾﺶ ﺩﺭ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭی ﺍﺯ ﺣﻖ ﺭﺃی ﺩﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ ﺍﻭﻟﯿﻦ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﻬﻢ ﺧﻮﺩ ﺩﺭ ﭘﺎﺭﻟﻤﺎﻥ ﺭﺍ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺳﺎﻝ 1834 ﺑﺎ ﻟﻐﻮ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺍﺯ ﺗﻬﯽﺩﺳﺘﺎﻥ ﺑﺮ ﺿﺪ ﻃﺒﻘﻪی ﮐﺎﺭﮔﺮ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﮐﺮﺩ.

ﺳﺒﺰﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﺎﺩﺍﻣﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺳﺎﻝ 1388 ﺑﻪ ﻫﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﻪ ﺑﺪﻧﻪی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻫﯿﺄﺕ ﺣﺎﮐﻤﻪ ﺭﺍﻩ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ ﻭ ﻣﺎﺩﺍﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﻤﻦ ﺳﯿﻄﺮﻩی ﮔﻔﺘﻤﺎﻧﯽ ﻭ ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ ﺑﺮ ﺟﻨﺒﺶ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﯽِ ﭘﺴﺎﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﺑﻪﺧﻄﺎ ﮔﻤﺎﻥ ﻣﯽﮐﺮﺩﻧﺪ ﺑﺎ ﺟﻨﺒﺸﯽ ﻣﺪﻧﯽ ﻭ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﺍﺩﻋﺎ ﻏﯿﺮﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﯾﺶ ﺭﺍ ﺟﻠﻮ ﺑﺒﺮﻧﺪ ﺍﺭﺍﺩﻩﺍی ﻣﻌﻄﻮﻑ ﺑﻪ ﯾﺎﺭﮔﯿﺮی ﺍﺯ ﻃﺒﻘﻪی ﮐﺎﺭﮔﺮ ﺭﺍ ﻓﻌﺎﻝ ﻧﮑﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﻭ ﻋﻨﺎﯾﺖﺷﺎﻥ ﺑﻪ ﮐﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﻓﻘﻂ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﺗﺒﻠﻮﺭ ﺣﺲ ﻣﺴﺘﻀﻌﻒﭘﻨﺎﻫﯽِ ﭼﻬﺮﻩﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﻣﯿﺮﺣﺴﯿﻦ ﻣﻮﺳﻮی ﺑﻮﺩ ﻧﻪ ﺍﺭﺍﺋﻪی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺍی ﺑﺮﺍی ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺍﺯ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩی ﻭ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻃﺒﻘﻪی ﮐﺎﺭﮔﺮ. ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺍﻣﺎ ﺷﮑﺴﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ ﻭ ﻣﺨﺎﻃﺮﻩی ﺣﺬﻑ ﺗﻤﺎﻡﻋﯿﺎﺭ ﺳﺒﺰﻫﺎ ﺍﺯ ﺻﺤﻨﻪی ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻋﻠﯽﺍﻟﻘﺎﻋﺪﻩ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﺍﻧﮕﯿﺰﻩی ﻋﻨﺎﯾﺖِ ﮔﺮﭼﻪ ﺩﯾﺮﻫﻨﮕﺎﻡ ﺍﻣﺎ ﻧﻪ ﻧﺎﺑﻪﻫﻨﮕﺎﻡِ ﺍﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺍﺯ ﻃﺒﻘﻪی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﻪ ﻧﯿﺮﻭﻫﺎی ﮐﺎﺭﮔﺮی ﺍﺳﺖ. ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﺮﻭﻁ ﭼﻨﯿﻦ ﺍﺋﺘﻼﻓﯽ ﭼﻪﺑﺴﺎ ﻧﯿﺮﻭﻫﺎی ﮐﺎﺭﮔﺮی ﻧﯿﺰ ﺑﺮﺍی ﭼﻨﯿﻦ ﭘﯿﻮﻧﺪی ﭼﻨﺪﺍﻥ ﺑﯽﺍﻧﮕﯿﺰﻩ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ. ﺧﺼﻠﺖ ﻧﺎﻣﺘﺸﮑﻞ ﻧﯿﺮﻭﻫﺎی ﮐﺎﺭﮔﺮی ﻭ ﺍﺯﺍﯾﻦﺭﻭ ﺩﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺍﻣﮑﺎﻧﺎﺕ ﻻﺯﻡ ﺑﺮﺍی ﺗﻤﻬﯿﺪ ﺗﺸﮑﻞﯾﺎﺑﯽ ﮐﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺳﺎﯾﻪی ﭼﻨﯿﻦ ﭘﯿﻮﻧﺪی ﺷﺎﯾﺪ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﺍﻧﮕﯿﺰﻩی ﻧﯿﺮﻭﻫﺎی ﮐﺎﺭﮔﺮی ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺎﺍﯾﻦﺣﺎﻝ، ﻧﯿﺎﺯ ﺩﻭﺳﻮﯾﻪی ﻃﺮﻓﯿﻦِ ﺯﯾﺮِ ﺿﺮﺏ ﻓﻘﻂ ﺷﺮﻁ ﻻﺯﻡ ﺑﺮﺍی ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﺍﺋﺘﻼﻑ ﺍﺳﺖ. ﺩﺭ ﻓﻘﺪﺍﻥ ﺗﻼﺵ ﺑﺮﺍی ﺑﺮﺁﻭﺭﺩﻥ ﺷﺮﻭﻁ ﮐﺎﻓﯽ ﻭ ﻣﺎﺩﺍﻣﯽ ﮐﻪ ﺍﺻﻞ ﺑﺮ ﺳﯿﻄﺮﻩی ﻫﮋﻣﻮﻧﯿﮏِ ﮔﻔﺘﻤﺎﻥ ﻟﯿﺒﺮﺍﻟﯽ ﺑﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﺍﺋﺘﻼﻓﯽ ﺑﺎﺷﺪ، ﺗﺤﺮﮐﺎﺕ ﺭﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﺳﺒﺰ ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭی ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﺎ ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎﺭﮔﺮی ﻓﻘﻂ ﻧﻮﻋﯽ ﺩﺳﺘﮑﺶ ﻣﺨﻤﻠﯽ ﺑﺮ ﺭﻭی ﭘﻨﺠﻪی ﻣﻔﺮﻏﯽ ﺭﺍ ﺑﺮﺍی ﻃﺮﻑ ﺩﯾﮕﺮ ﺗﺪﺍﻋﯽ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﮐﺮﺩ. ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﯽﮐﻮﺷﻢ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﻫﻢ ﺁﻥ ﺩﺳﺘﻪ ﺍﺯ ﺭﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ ﮐﻪ ﺗﺤﺮﮐﺎﺗﯽ ﻣﻌﻄﻮﻑ ﺑﻪ ﺍﺋﺘﻼﻑ ﺑﺎ ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎﺭﮔﺮی ﺭﺍ ﭘﯿﺸﻪ ﮐﺮﺩﻩﺍﻧﺪ ﺗﺎ ﭼﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﺍﺯ ﺷﺮﻭﻁ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮﺍی ﺗﻤﻬﯿﺪ ﺯﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﮔﻔﺘﻤﺎﻧﯽ ﺗﮑﻮﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﺍﺋﺘﻼﻓﯽ ﻏﺎﻓﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺑﺮ ﮔﺴﺘﺮﻩی ﮔﺴﺘﺮﺩﻩی ﺧﻄﺎﻫﺎی ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋﯾﮏ ﺭﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﺳﺒﺰ ﻓﻘﻂ ﺩﺭ ﺁﯾﻨﻪی ﺗﺎﺭﯾﮏِ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪﺍی ﻧﻮﺭ ﺧﻮﺍﻫﻢ ﺍﻓﮑﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺎﺭﻧﻤﺎی ﺁﻭﺍی ﮐﺎﺭ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺁﻏﺎﺯ ﺑﻪ ﮐﺎﺭ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺎ ﺳﺨﻨﮕﻮی ﺷﻮﺭﺍی ﺭﺍﻩ ﺳﺒﺰ ﺍﻣﯿﺪ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺁﻭﺭﺩﻩ ﺍﺳﺖ.

ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺍﺳﺘﺪﻻﻝ ﺳﺒﺰﻫﺎ
ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺍﺳﺘﺪﻻﻝ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺳﺒﺰﻫﺎ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩی ﻣﺸﮑﻼﺕ ﮐﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﯾﺎ ﺑﻪﺍﺻﻄﻼﺡ ‏«ﺍﻗﺸﺎﺭ ﮐﻢﺩﺭﺁﻣﺪ‏» ﻏﺎﻟﺒﺎً ﺍﺯ ﺳﻪ ﻣﺆﻟﻔﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮﺩ:
ﺍﺑﺘﺪﺍ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺁﺳﯿﺐﻫﺎ، ﺳﭙﺲ ﺭﯾﺸﻪﯾﺎﺑﯽ ﺁﺳﯿﺐﻫﺎ، ﻭ ﻧﻬﺎﯾﺘﺎً ﺍﺭﺍﺋﻪی ﺭﺍﻩﺣﻞ ﺑﺮﺍی ﺭﻓﻊ ﺁﺳﯿﺐﻫﺎ.
ﻣﺼﺎﺣﺒﻪی ﭘﯿﺶﮔﻔﺘﻪ ﻧﯿﺰ ﺩﺭ ﺣﺪ ﻧﻮﻋﯽ ﮐﻼﻡ ﺷﻔﺎﻫﯽِ ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺑﯽﺳﺮﻭﺳﺎﻣﺎﻥ ﺑﻪ ﻣﯿﺰﺍﻥ ﻗﺎﺑﻞﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻮﺍﻝ ﺍﺳﺖ. ﺍﺑﺘﺪﺍ ﺳﯿﺎﻫﻪﺍی ﺍﺯ ﻣﺸﮑﻼﺕ ﻭ ﺁﺳﯿﺐﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﻪﺩﺭﺳﺘﯽ ﺫﮐﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ:
‏«ﺗﻮﺭﻡ ﻓﻠﺞﮐﻨﻨﺪﻩ‏»، ‏«ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﺷﮕﺮﻑ ﺷﮑﺎﻑ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ‏»، ‏«ﺗﻐﺬﯾﻪی ﺑﺪﺗﺮ‏»، ‏«ﻣﺴﮑﻦ ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ ﻭ ﮔﺮﺍﻥﺗﺮ ‏»، ‏«ﻧﮕﺮﺍﻧﯽ ﭘﺪﺭ ﻭ ﻣﺎﺩﺭ ﺑﺮﺍی ﺳﯿﺮ ﮐﺮﺩﻥ ﺷﮑﻢ ﻓﺮﺯﻧﺪ‏»، ‏«ﻧﮕﺮﺍﻧﯽ ﭘﺪﺭ ﻭ ﻣﺎﺩﺭ ﺑﺮﺍی ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﻮﺩﮐﺎﻥ‏»، ‏«ﻓﻘﺪﺍﻥ ﺑﯿﻤﻪی ﻣﺆﺛﺮ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ‏»، ‏«ﮐﻮﺩﮎ ﮐﺎﺭ ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ‏»، ‏«ﻧﺎﺍﻣﻨﯽ ﺷﻐﻠﯽ‏»، ‏«ﻓﻘﺪﺍﻥ ﺣﻤﺎﯾﺖﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ‏» ﺍﺯ ﮐﺎﺭﮔﺮﺍﻥ، ‏«ﻧﺎﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭی ﺍﺯ ﺣﻖ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﺗﺸﮑﻞﻫﺎی ﮐﺎﺭﮔﺮی‏»، ‏«ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻭ ﺍﺧﺮﺍﺝ ﻧﯿﺮﻭی ﮐﺎﺭ‏»، ﻭ ﻏﯿﺮﻩ.

ﺳﭙﺲ ﺭﯾﺸﻪﯾﺎﺑﯽ ﺁﺳﯿﺐﻫﺎ ﮐﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎً ‏«ﺩﻭﺭﻩی ﻫﺸﺖﺳﺎﻟﻪی ‏» ﺍﺧﯿﺮ ﺫﯾﻞ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺩﻭﻟﺖﻫﺎی ﻧﻬﻢ ﻭ ﺩﻫﻢ ﺭﺍ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻣﯽﮔﯿﺮﺩ ﻭ ﻋﻤﺪﺗﺎً ﻧﺤﻮﻩی ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺣﮑﻤﺮﺍﻧﯽ ﻭ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺍﺟﺮﺍﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﻫﻤﯿﻦ ﺩﻭﺭﻩ ﺭﺍ ﻣﺴﺒﺐ ﻣﯽﺩﺍﻧﺪ ﻭ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺍﻓﺰﺍﯾﺪ ﮐﻪ ‏«ﺁﯾﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﺍﯾﻦ ﻭﺿﻌﯿﺖ ﺣﺎﺿﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎ ﺍﺯ ﻣﺮﺩﻡ ﻭ ﺑﻪﻭﯾﮋﻩ ﮐﺎﺭﮔﺮﺍﻥ، ﮐﺸﺎﻭﺭﺯﺍﻥ، ﻣﻌﻠﻤﺎﻥ ﻭ ﺳﺎﯾﺮ ﺍﻗﺸﺎﺭ ﻏﯿﺮﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﻋﺬﺭﺧﻮﺍﻫﯽ ﮐﻨﻨﺪ؟‏» ﻣﺆﻟﻔﻪی ﺳﻮﻡ، ﯾﻌﻨﯽ ﺍﺭﺍﺋﻪی ﺭﺍﻩﺣﻞ ﺑﺮﺍی ﺭﻓﻊ ﺁﺳﯿﺐﻫﺎ، ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺩﺭ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪی ﭘﯿﺶﮔﻔﺘﻪ ﭼﻨﺪﺍﻥ ﻃﺮﺡ ﻧﺸﺪﻩ ﺍﻣﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪﻫﺎ ﻭ ﺍﻇﻬﺎﺭﻧﻈﺮﻫﺎی ﺷﻮﺭﺍی ﺭﺍﻩ ﺳﺒﺰ ﺍﻣﯿﺪ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺯﻣﯿﻨﻪ ﮐﺎﻣﻼً ﺻﺮﺍﺣﺖ ﺩﺍﺭﺩ: ﺣﺮﮐﺖ ﻫﯿﺄﺕ ﺣﺎﮐﻤﻪ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺑﺮﮔﺰﺍﺭی ﻧﻮﻋﯽ ‏«ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺁﺯﺍﺩ‏» ﺩﺭ ﭼﺎﺭﭼﻮﺏﻫﺎی ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻧﻈﺎﻡ ﺟﻤﻬﻮﺭی ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﯿﺮﻭﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺳﺒﺰ ﻭ ﺍﺻﻼﺡﻃﻠﺐ ﮐﻪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﭘﯿﺸﺎﭘﯿﺶ ﺑﺮﻧﺪﻩی ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺎﻧﻮﺭی ﻣﯽﺩﺍﻧﻨﺪ ﻭ ﺍﺯﺍﯾﻦﺭﻭ ﺭﺍﻩﺍﻧﺪﺍﺯی ﻣﺠﺪﺩِ ﺁﻥ ﻧﻮﻉ ﺣﮑﻤﺮﺍﻧﯽ ﻭ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﺩﻭﺍﺭ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺩﻭﻟﺖ ﻧﻬﻢ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﮐﺎﺭ ﺑﻮﺩ ﺍﻣﺎ، ﺑﻪ ﻭﺍﻡ ﺍﺯ ﮐﻼﻡ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪﺷﻮﻧﺪﻩ، ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ‏«ﺗﻮﺟﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺍﻗﺸﺎﺭ ﮐﻢﺩﺭﺁﻣﺪ». ﺗﺤﺮﯾﺮ ﻣﺤﻞ ﻧﺰﺍﻉ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩی ﺍﻭﻟﯿﻦ ﻣﺆﻟﻔﻪی ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺍﺳﺘﺪﻻﻝ ﺳﺒﺰﻫﺎ ﺩﺭ ﺯﻣﯿﻨﻪی ﻣﺸﮑﻼﺕ ﮐﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﻫﻢ ﻣﯽﺗﻮﺍﻥ ﺑﺮ ﻃﻮﻝ ﺳﯿﺎﻫﻪی ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪﺩﺭﺳﺘﯽ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺍﻓﺰﻭﺩ ﻭ ﻫﻢ ﺗﻘﺮﯾﺮ ﺩﻗﯿﻖﺗﺮ ﻭ ﻣﻨﺘﻈﻢﺗﺮی ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺩ ﺍﻣﺎ ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ ﺍﺧﺘﻼﻑﻧﻈﺮ ﺑﻨﯿﺎﺩی ﺩﺭ ﺑﯿﻦ ﻧﯿﺴﺖ. ﺍﺧﺘﻼﻑﻧﻈﺮ ﺑﺎ ﻧﺤﻮﻩی ﺍﺳﺘﺪﻻﻝ ﺳﺒﺰﻫﺎ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺯﻣﯿﻨﻪ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﺑﺎﻻ ﻣﯽﮔﯿﺮﺩ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺩﻭﻣﯿﻦ ﻣﺆﻟﻔﻪی ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺍﺳﺘﺪﻻﻝﺷﺎﻥ ﻣﯽﺭﺳﯿﻢ: ﺭﯾﺸﻪﯾﺎﺑﯽ ﺁﺳﯿﺐﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺣﯿﺎﺕ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﻭ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩﻫﺎی ﮐﺎﺭﮔﺮی ﺭﺍ ﺳﺨﺖ ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺮﻩ ﺍﻧﺪﺍﺧﺘﻪ ﺍﺳﺖ. ﺍﺧﺘﻼﻑﻧﻈﺮ ﺩﺭ ﻫﻤﯿﻦ ﺳﻄﺢ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻭﻗﺘﯽ ﻧﻬﺎﯾﺘﺎً ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺍﺭﺍﺋﻪی ﺭﺍﻩﺣﻞ ﺑﺮﺍی ﺭﻓﻊ ﺁﺳﯿﺐﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺳﺮﻣﯽﺭﺳﺪ ﺷﮑﺎﻑ ﻋﻤﯿﻘﯽ ﻋﻤﻼً ﺳﺒﺰﻫﺎ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻧﯿﺮﻭﻫﺎی ﻣﺘﺮﻗﯽ ﺟﺪﺍ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﺭﯾﺸﻪﯾﺎﺑﯽ ﻧﺎﺗﻤﺎﻡ ﺳﺒﺰﻫﺎ
ﻫﻢ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪی ﭘﯿﺶﮔﻔﺘﻪ، ﻫﻢ ﺳﺎﯾﺮ ﺍﺳﻨﺎﺩی ﮐﻪ ﺍﺯ ﺩﯾﺪﮔﺎﻩﻫﺎی ﺷﻮﺭﺍی ﺭﺍﻩ ﺳﺒﺰ ﺍﻣﯿﺪ ﺑﺮ ﺟﺎی ﻣﺎﻧﺪﻩ، ﻭ ﻫﻢ ﮐﻠﯿﺖ ﺳﺒﺰﻫﺎ ﻭ ﺍﺻﻼﺡﻃﻠﺐﻫﺎ ﺩﺭ ﺍﺑﻌﺎﺩی ﺑﻪﻣﺮﺍﺗﺐ ﻭﺳﯿﻊﺗﺮ ﺍﺻﺮﺍﺭ ﻣﯽﻭﺭﺯﻧﺪ ﮐﻪ ﺭﯾﺸﻪی ﻣﺸﮑﻼﺕ ﻭ ﺩﺷﻮﺍﺭﻫﺎی ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﻭﺿﻌﯿﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﺍﺟﺮﺍی ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻭ ﺣﮑﻤﺮﺍﻧﯽ ﺿﻌﯿﻒ ﻃﯽ ﺩﻭﺭﻩی ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺩﻭﻟﺖﻫﺎی ﻧﻬﻢ ﻭ ﺩﻫﻢ ﺑﺮﻣﯽﮔﺮﺩﺩ. ﺷﻮﺍﻫﺪ ﺯﯾﺎﺩی ﻧﯿﺰ ﺩﺭ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺩﯾﺪﮔﺎﻩﺷﺎﻥ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ. ﯾﻘﯿﻨﺎً ﺍﺟﺮﺍی ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺍﻗﺘﺼﺎﺩی ﻭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﺎﺩﺭﺳﺖ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﻧﯿﺮﻭﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺿﻌﻒ ﻣﻔﺮﻁ ﺣﮑﻤﺮﺍﻧﯽ ﺑﻪ ﺳﯿﺮ ﻗﻬﻘﺮﺍﯾﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﺍﻧﺠﺎﻣﯿﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﺍﻣﺎ ﺩﺭ ﺑﻄﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﺩﯾﺪﮔﺎﻫﯽ ﺩﺭﻋﯿﻦﺣﺎﻝ ﻋﺰﻣﯽ ﺟﺰﻡ ﺑﺮﺍی ﻧﺎﺩﯾﺪﻩﺍﻧﮕﺎﺭی ﺁﻥ ﺩﺳﺘﻪ ﺍﺯ ﺩﮔﺮﮔﻮﻧﯽﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﺎﺭی ﺧﻮﺍﺑﯿﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﯽ ﺩﻭﺭﻩی ﺷﺎﻧﺰﺩﻩﺳﺎﻟﻪی ﭘﺲ ﺍﺯ ﺟﻨﮓ ﺩﺭ ﺳﺎﯾﻪی ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺩﻭﻟﺖﻫﺎی ﺑﻪﺍﺻﻄﻼﺡ ﺳﺎﺯﻧﺪﮔﯽ ﻭ ﺍﺻﻼﺣﺎﺕ ﺑﻪ ﻭﻗﻮﻉ ﭘﯿﻮﺳﺖ ﻭ ﺯﻣﯿﻦ ﺣﺎﺻﻞﺧﯿﺰی ﺑﺮﺍی ﻧﺰﻭﻝ ﮐﻤّﯽ ﻭ ﮐﯿﻔﯽ ﺳﻄﺢ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﻭ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩﻫﺎی ﮐﺎﺭﮔﺮی ﻓﺮﺍﻫﻢ ﮐﺮﺩ.

ﺭﯾﺸﻪﻫﺎی ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻤﯽ ﺍﺯ ﻣﻌﻀﻼﺕ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺣﯿﺎﺕ ﮐﺎﺭﮔﺮی ﺩﺭ ﻭﺿﻌﯿﺖ ﻓﻌﻠﯽ ﺭﺍ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً ﺩﺭ ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ﺩﻭﻟﺖﻫﺎی ﺑﻪﺍﺻﻄﻼﺡ ﺳﺎﺯﻧﺪﮔﯽ ﻭ ﺍﺻﻼﺣﺎﺕ ﺟﺴﺖ. ﺩﻭﺭﻩی ﺷﺎﻧﺰﺩﻩﺳﺎﻟﻪی ﭘﺲ ﺍﺯ ﺟﻨﮓ ﺗﺪﺭﯾﺠﺎً ﺍﺟﺮﺍﻱ ﭘﺮﻭﮊﻩی ﺧﺎﺻﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎﺕ ﻗﺪﺭﺕ ﺭﺍ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮﺩ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻓﺮﺍﮐﺴﯿﻮﻥﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻥ ﺑﻮﺭﮊﻭﺍﺯی ﺭﻭ ﺑﻪ ﺭﺷﺪِ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﻭ ﺑﻪ ﺯﯾﺎﻥ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﻃﺒﻘﺎﺕ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽِ ﻓﺮﻭﺩﺳﺖﺗﺮ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﻃﺒﻘﻪی ﮐﺎﺭﮔﺮ. ﻣﻘﺮﺭ ﺷﺪ ﺑﻪ ﺑﻮﺭﮊﻭﺍﺯی ﺭﻭ ﺑﻪ ﺭﺷﺪ ﻣﺠﺎﻝ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﻮﺩ ﺗﺎ ﭘﻴﺸﮕﺎﻡ ﺭﺷﺪ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪی ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭ ﺑﺎﺷﺪ. ﻭﻋﺪﻩ ﺩﺍﺩﻩ ﻣﻲﺷﺪ ﻛﻪ ﺍﮔﺮ ﺑﺎ ﺍﻋﻀﺎی ﻫﻤﯿﻦ ﻃﺒﻘﻪی ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﺗﺎ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺯﻣﻴﻨﻪﻫﺎﻱ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱﺷﺎﻥ ﻣﻬﻴﺎ ﻭ ﮔﺴﺘﺮﺩﻩ ﺷﻮﺩ، ﺍﻣﮑﺎﻥ ﺍﻧﺒﺎﺷﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ ﭘﯿﺶ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻣﯽﺷﻮﺩ ﻭ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﻫﻤﯿﻦ ﺍﻧﺒﺎﺷﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻧﯿﺰ ﺩﺭ ﺩﺭﺍﺯﻣﺪﺕ ﺑﻪ ﺳﻮﻱ ﺗﻮﺩﻩﻫﺎ ﺭﺧﻨﻪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻛﺮﺩ. ﺍﯾﻦ ﺟﻬﺖﮔﯿﺮی ﺑﺮﺍی ﺑﺮﻗﺮﺍﺭی ﻧﻮﻋﯽ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎﺕ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭی ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﮐﻠﯿﺖ ﺑﻮﺭﮊﻭﺍﺯی ﻭ ﺑﻪ ﺯﯾﺎﻥ ﻃﺒﻘﺎﺕ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻓﺮﻭﺩﺳﺖﺗﺮ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﻃﺒﻘﻪی ﮐﺎﺭﮔﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً ﻣﺤﺼﻮﻝ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺩﻭﻟﺖﻫﺎی ﺑﻪﺍﺻﻄﻼﺡ ﺳﺎﺯﻧﺪﮔﯽ ﻭ ﺍﺻﻼﺣﺎﺕ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﻩی ﺷﺎﻧﺰﺩﻩﺳﺎﻟﻪی ﭘﺲ ﺍﺯ ﺟﻨﮓ ﺑﻮﺩ. ﺩﻭﻟﺖﻫﺎی ﻧﻬﻢ ﻭ ﺩﻫﻢ ﺩﺭ ﻣﺘﻦ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﯿﺮﺍﺙ ﺍﻣﺎ ﺑﺎ ﻧﻮﻋﯽ ﺣﮑﻤﺮﺍﻧﯽ ﺿﻌﯿﻒ ﻭ ﻧﺎﮐﺎﺭﺁﻣﺪ ﺑﺮ ﻭﺧﺎﻣﺖ ﺍﻭﺿﺎﻉ ﺍﻓﺰﻭﺩﻩﺍﻧﺪ.

ﺑﻪ ﺳﻮی ﺩﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭی ﺩﺭ ﺩﻭﺭﻩی ﺷﺎﻧﺰﺩﻩﺳﺎﻟﻪی ﭘﺲ ﺍﺯ ﺟﻨﮓ
ﺗﺤﻘﻖ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖﺁﻣﯿﺰ ﺁﻥ ﻧﻮﻉ ﺟﻬﺖﮔﯿﺮی ﺩﺭ ﺗﻀﻌﯿﻒ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ ﭘﯿﺶِ ﻗﻮﺍی ﻃﺒﻘﻪی ﮐﺎﺭﮔﺮ ﮐﻪ ﻃﯽ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺷﺎﻧﺰﺩﻩﺳﺎﻟﻪی ﭘﺲ ﺍﺯ ﺟﻨﮓ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﮐﺎﺭ ﺩﻭﻟﺖﻫﺎی ﺑﻪﺍﺻﻄﻼﺡ ﺳﺎﺯﻧﺪﮔﯽ ﻭ ﺍﺻﻼﺣﺎﺕ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖ ﻣﺸﺨﺼﺎً ﺑﻪ ﻣﺪﺩ ﺷﯿﻮﻩﻫﺎی ﺷﺶﮔﺎﻧﻪﺍی ﺑﻪ ﻭﻗﻮﻉ ﭘﯿﻮﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺣﮑﻢ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺍی ﭘﺮﺩﺍﻣﻨﻪ ﺑﺮﺍی ﮔﺴﺘﺮﺵ ﺍﻧﺒﺎﺷﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻋﻤﻼً ﻣﻨﺎﺳﺒﺎﺕ ﻗﺪﺭﺕ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺯﯾﺎﻥ ﻃﺒﻘﻪی ﮐﺎﺭﮔﺮ ﺩﮔﺮﮔﻮﻥ ﮐﺮﺩ ﻭ ﺯﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﺎﺭی ﺑﺮﺍی ﺳﯿﺮ ﻗﻬﻘﺮﺍﯾﯽ ﺣﯿﺎﺕ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩﻫﺎی ﮐﺎﺭﮔﺮی ﺭﺍ ﺭﻗﻢ ﺯﺩ:
ﯾﮑﻢ، ﺗﻀﻌﯿﻒ ﺗﻮﺍﻥ ﭼﺎﻧﻪﺯﻧﯽ ﮐﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﮐﺎﺭ؛
ﺩﻭﻡ، ﻗﻄﻊ ﺭﺍﺑﻄﻪی ﺣﻘﻮﻗﯽ ﮐﺎﺭﻓﺮﻣﺎی ﺩﻭﻟﺘﯽ ﯾﺎ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺎ ﺑﺨﺶﻫﺎﯾﯽ ﺍﺯ ﮐﺎﺭﮔﺮﺍﻥ؛
ﺳﻮﻡ، ﻗﻄﻊ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺍﺯ ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻭﺳﯿﻌﯽ ﺍﺯ ﮐﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎﺕ ﻣﯿﺎﻥ ﮐﺎﺭﻓﺮﻣﺎ ﻭ ﮐﺎﺭﮔﺮ؛
ﭼﻬﺎﺭﻡ، ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺣﻀﻮﺭ ﻣﻮﺍﻧﻊ ﺗﻀﻌﯿﻒﮐﻨﻨﺪﻩی ﺗﻮﺍﻥ ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ ﮐﺎﺭﮔﺮﺍﻥ؛
ﭘﻨﺠﻢ، ﻋﻘﺐﻧﺸﯿﻨﯽ ﺩﻭﻟﺖ ﺩﺭ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺑﺨﺸﯽ ﺍﺯ ﻧﯿﺎﺯﻫﺎی ﺣﯿﺎﺗﯽ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩﻫﺎی ﮐﺎﺭﮔﺮی ﮐﻪ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﻏﯿﺮﺑﺎﺯﺍﺭی ﺻﻮﺭﺕ ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ؛
ﻭ ﺷﺸﻢ، ﺍﻓﻮﻝ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭی ﺩﺭ ﻣﯿﺰﺍﻥ ﺩﺳﺘﺮﺳﯽ ﺍﻋﻀﺎی ﻃﺒﻘﻪی ﮐﺎﺭﮔﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭی ﻭ ﭘﻮﻟﯽ ﺩﺭ ﻧﻈﺎﻡ ﺑﺎﻧﮑﯽ
ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﯿﺎﻧﺪﺍﺯﯾﻢ ﺑﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺷﯿﻮﻩﻫﺎی ﺷﺶﮔﺎﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎً ﺷﺮﺍﯾﻂ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭی ﺳﯿﺮ ﻗﻬﻘﺮﺍﯾﯽ ﺣﯿﺎﺕ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻃﺒﻘﻪی ﮐﺎﺭﮔﺮ ﺭﺍ ﺭﻗﻢ ﺯﺩﻩﺍﻧﺪ.

ﺗﻀﻌﯿﻒ ﺗﻮﺍﻥ ﭼﺎﻧﻪﺯﻧﯽ ﮐﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﮐﺎﺭ ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺑﺎ ﭘﺮﻭﮊﻩی ﻣﻮﻗﺘﯽﺳﺎﺯی ﻧﯿﺮﻭی ﮐﺎﺭ ﺑﻪ ﻭﻗﻮﻉ ﭘﯿﻮﺳﺖ. ﺩﺭ ﻣﻘﻄﻊ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﺟﻨﮓ ﻫﺸﺖﺳﺎﻟﻪ ﻓﻘﻂ ﺣﺪﻭﺩﺍً ﺷﺶ ﺩﺭﺻﺪ ﺍﺯ ﺻﺎﺣﺒﺎﻥ ﻧﯿﺮﻭی ﮐﺎﺭ ﺩﺍﺭﺍی ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﻣﻮﻗﺖ ﺑﺎ ﮐﺎﺭﻓﺮﻣﺎﯾﺎﻥ ﺩﻭﻟﺘﯽ ﻭ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﻮﺩﻧﺪ. ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺩﺭ ﺣﺪﻭﺩ 80 ﺗﺎ 90 ﺩﺭﺻﺪ ﺍﺯ ﺻﺎﺣﺒﺎﻥ ﻧﯿﺮﻭی ﮐﺎﺭ ﺩﺭ ﺑﺨﺶﻫﺎی ﺩﻭﻟﺘﯽ ﻭ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺩﭼﺎﺭ ﺑﻠﯿﻪی ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﻣﻮﻗﺖ ﻭ ﻧﺎﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﺍﺯ ﺍﻣﻨﯿﺖ ﺷﻐﻠﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻧﺎﺍﻣﻨﯽ ﮔﺴﺘﺮﺩﻩی ﺷﻐﻠﯽ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺩﺭ ﺗﻀﻌﯿﻒ ﺗﻮﺍﻥ ﭼﺎﻧﻪﺯﻧﯽ ﮐﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﮐﺎﺭ ﻃﯽ ﺳﺎﻝﻫﺎی ﭘﺲ ﺍﺯ ﺟﻨﮓ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ. ﺗﻤﻬﯿﺪ ﺯﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎی ﻣﻮﻗﺖ ﺩﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﮐﺎﺭ ﺳﺎﻝ 1369 ﻣﻬﯿﺎ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﺍﻣﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﮐﺎﺭ ﺑﺮﺍی ﻣﻮﻗﺘﯽﺳﺎﺯی ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎی ﮐﺎﺭ ﻓﻘﻂ ﺩﺭ ﺩﻭﻣﯿﻦ ﺩﻭﺭﻩی ﺭﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮﺭی ﺍﮐﺒﺮ ﻫﺎﺷﻤﯽ ﺭﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ﻃﯽ ﻧﯿﻤﻪی ﺍﻭﻝ ﺩﻫﻪی ﻫﻔﺘﺎﺩ ﺧﻮﺭﺷﯿﺪی ﺩﺭ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﮐﺎﺭ ﻭﻗﺖ ﮐﺸﻒ ﻭ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﺪ. ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﺩﻭﻣﯿﻦ ﺗﺒﺼﺮﻩی ﻣﺎﺩﻩی ﻫﻔﺘﻢ ﺍﺯ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﮐﺎﺭ، ‏«ﺩﺭ ﮐﺎﺭﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺁﻥﻫﺎ ﺟﻨﺒﻪی ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺩﺍﺭﺩ، ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺪﺗﯽ ﺩﺭ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺫﮐﺮ ﻧﺸﻮﺩ، ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺩﺍﺋﻤﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﺷﻮﺩ.‏» ﺭﻭی ﺩﯾﮕﺮ ﺳﮑﻪ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎﺭﻓﺮﻣﺎ ﻣﺠﺎﺯ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺯﻣﯿﻨﻪی ﮐﺎﺭﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻣﺪﺕ ﻣﻌﯿﻨﯽ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺧﻮﺩ ﺑﺎ ﮐﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﺑﺮﺍی ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻗﯿﺪ ﮐﻨﺪ ﻭ ﺩﺭ ﮐﺎﺭﻫﺎی ﺩﺍﺋﻤﯽ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻣﻮﻗﺖ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡﺷﺎﻥ ﺩﺭﺁﻭﺭﺩ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺑﻨﺪﻫﺎی ﻣﺎﺩﻩی 21 ﻗﺎﻧﻮﻥ ﮐﺎﺭ ﺩﺭ ﻣﺒﺤﺚ ﺧﺎﺗﻤﻪی ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﮐﺎﺭ، ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ‏«ﺍﻧﻘﻀﺎی ﻣﺪﺕ ﺩﺭ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭ ﺑﺎ ﻣﺪﺕ ﻣﻮﻗﺖ ﻭ ﻋﺪﻡ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺻﺮﻳﺢ ﻳﺎ ﺿﻤﻨﻲ ﺁﻥ‏» ﻋﻤﻼً ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﮐﺎﺭ ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ. ﻗﺎﻧﻮﻥ ﮐﺎﺭ ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎی ﻣﻮﻗﺖ ﺭﺳﻤﯿﺖ ﻣﯽﺩﻫﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺯﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﺍﺧﺮﺍﺝ ﮐﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﻣﻮﻗﺖ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺟﻨﺒﻪی ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺳﻬﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﮐﺸﻒ ﻫﻤﯿﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺩﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﮐﺎﺭ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﺍﺯ ﺻﺎﺣﺒﺎﻥ ﻧﯿﺮﻭی ﮐﺎﺭ ﺭﺍ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻧﻮﻉ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎﺕ ﮐﺎﺭی ﻣﯿﺎﻥ ﮐﺎﺭﮔﺮ ﻭ ﮐﺎﺭﻓﺮﻣﺎ ﭘﺪﯾﺪ ﺁﻭﺭﺩ: ﮐﺎﺭﮔﺮ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩی، ﮐﺎﺭﮔﺮ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩِ ﺳﻔﯿﺪﺍﻣﻀﺎ، ﮐﺎﺭﮔﺮ ﺭﻭﺯﻣﺰﺩ، ﮐﺎﺭﮔﺮ ﺑﯽﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ، ﮐﺎﺭﮔﺮ ﺳﺎﻋﺘﯽ، ﮐﺎﺭﮔﺮ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺷﻔﺎﻫﯽ، ﮐﺎﺭﮔﺮ ﭘﯿﻤﺎﻧﯽ، ﻭ ﻏﯿﺮﻩ.

ﻗﻄﻊ ﺭﺍﺑﻄﻪی ﺣﻘﻮﻗﯽ ﮐﺎﺭﻓﺮﻣﺎی ﺩﻭﻟﺘﯽ ﯾﺎ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺎ ﺑﺨﺶﻫﺎﯾﯽ ﺍﺯ ﮐﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﻣﺪﺩ ﻇﻬﻮﺭ ﻗﺎﺭﭺﮔﻮﻧﻪی ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎﺭی ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﯿﺮﻭی ﺍﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪی ﻧﻬﺎﺩی ﺑﺮﺍی ﺑﻪﮐﺎﺭﮔﻤﺎﺭی ﻧﯿﺮﻭی ﮐﺎﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺩﺭ ﺑﺨﺶﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻥ ﺩﻭﻟﺘﯽ ﺑﻪ ﻭﻗﻮﻉ ﭘﯿﻮﺳﺖ. ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﯿﺮﻭی ﺍﻧﺴﺎﻧﯽ ﺩﺭ ﻧﯿﻤﻪی ﺍﻭﻝ ﺩﻫﻪی ﻫﻔﺘﺎﺩ ﺧﻮﺭﺷﯿﺪی ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪﻧﺪ ﺍﻣﺎ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺍﺻﻼﺣﺎﺕ ﺑﻪ ﺭﺷﺪی ﻗﺎﺭﭺﮔﻮﻧﻪ ﺩﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ. ﮐﺎﺭﮐﺮﺩ ﺍﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﻧﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪی ﯾﺎ ﺍﺟﺮﺍﯾﯽ ﺑﻠﮑﻪ ﻓﻘﻂ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻧﯿﺮﻭی ﮐﺎﺭ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﺍﺯ ﺑﺨﺶﻫﺎی ﺩﻭﻟﺘﯽ ﯾﺎ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﯾﺎ ﺷﺒﻪﺩﻭﻟﺘﯽ ﺍﺳﺖ. ﺍﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﺩﺭ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎﻥ ﭼﺎﻧﻪﺯﻧﯽ ﺩﺭ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﮐﺎﺭ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪﻩﺍی ﺍﺯ ﺻﺎﺣﺒﺎﻥ ﺍﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﺍﺻﻮﻻً ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﺍﺯ ﺍﻧﺤﺎ ﺩﺭ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺍﺳﺘﻮﺍﺭ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻻﻥ ﺍﺭﺷﺪ ﻭ ﮐﺎﻧﻮﻥﻫﺎی ﻗﺪﺭﺕ ﻭﺯﺍﺭﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻥ ﻭ ﺧﺼﻮﺻﺎً ﻭﺯﺍﺭﺕ ﮐﺎﺭ ﻭ ﺍﻣﻮﺭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺩﺭ ﺍﺩﻭﺍﺭ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ. ﺧﺼﻮﺻﺎً ﺑﻪ ﺍﺗﮑﺎی ﭘﯿﻮﻧﺪﻫﺎی ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ ﺑﺎ ﺑﺨﺶﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻥ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﮐﺎﺭ ﻭ ﺑﻪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺗﻤﺎﻡﻭﻗﺖ ﺑﺮ ﺻﺮﻓﺎً ﻓﺮﺍﯾﻨﺪ ﺑﻪﮐﺎﺭﮔﻤﺎﺭی ﻧﯿﺮﻭی ﮐﺎﺭ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺧﺼﻮﺻﯿﺖ ﺑﻪ ﺣﺪ ﺍﻋﻼ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﺑﻮﺩﻩﺍﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﺍﺯ ﮐﺎﺭﻓﺮﻣﺎﻫﺎی ﺍﺻﻠﯽ ﺑﻪ ﺗﺪﺍﺭﮎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﻮﻉ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﮐﺎﺭی ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﮐﺎﺭﻓﺮﻣﺎﯾﺎﻥ ﻭ ﺑﻪ ﺯﯾﺎﻥ ﮐﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﻣﺒﺎﺩﺭﺕ ﻭﺭﺯﻧﺪ.

ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺑﺎﻻﺳﺮی ﺭﺍ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﮔﺎﻩ ﺍﺻﻼً ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﭼﻨﺪ ﺧﻂ ﺗﻠﻔﻦ. ﮐﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺧﯿﻠﯽ ﺍﺯ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﺻﻼً ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﯿﺮﻭی ﺍﻧﺴﺎﻧﯽ ﻫﯿﭻ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎﺕ ﺭﻭﺩﺭﺭﻭﯾﯽ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﺷﺎﻥ ﺭﺍ ﻧﯿﺰ ﻋﻤﻼً ﺑﺎ ﺧﻮﺩ ﮐﺎﺭﻓﺮﻣﺎی ﺍﺻﻠﯽ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺍﻣﺎ ﻃﺮﻑ ﺣﺴﺎﺏﺷﺎﻥ ﺑﻪ ﻟﺤﺎﻅ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻫﻤﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﯿﺮﻭی ﺍﻧﺴﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﺍﮔﺮ ﮐﺎﺭ ﺑﻪ ﺍﺧﺘﻼﻑﻧﻈﺮ ﺑﺮﺳﺪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻧﻪ ﺑﺎ ﮐﺎﺭﻓﺮﻣﺎی ﺍﺻﻠﯽ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﮐﺎﺭ ﻭ ﻗﻀﺎﺕ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩﻫﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﻧﺪ. ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻣﯿﺎﻥ ﺍﻟﺒﺘﻪ ﻧﻘﺶﺁﻓﺮﯾﻨﯽ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﯿﺮﻭی ﺍﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﺎﻣﻼً ﺑﻪ ﺯﯾﺎﻥ ﺭﺩﻩﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻥ ﺻﺎﺣﺒﺎﻥ ﻧﯿﺮﻭی ﮐﺎﺭ ﺍﺳﺖ. ﮔﺮﭼﻪ ﻧﯿﺮﻭﻫﺎی ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﺑﺨﺶﻫﺎی ﺍﻧﺘﺴﺎﺑﯽ ﻧﻈﺎﻡ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﺳﻬﻤﯽ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ ﺩﺭ ﻫﺮ ﻧﻮﻉ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩی ﺩﺍﺷﺘﻪﺍﻧﺪ، ﺍﻣﺎ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺩﻭﻟﺖﻫﺎی ﺑﻪﺍﺻﻄﻼﺡ ﺳﺎﺯﻧﺪﮔﯽ ﻭ ﺍﺻﻼﺣﺎﺕ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﻩی ﺷﺎﻧﺰﺩﻩ ﺳﺎﻟﻪی ﭘﺲ ﺍﺯ ﺟﻨﮓ ﺑﻪ ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﭘﺎﯾﮕﺎﻫﯽ ﻗﻮی ﺑﺮﺍی ﻧﯿﺮﻭﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽِ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺩﻭﻟﺖﻫﺎی ﻣﺰﺑﻮﺭ ﻣﯿﺎﻥ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎﺭی ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﯿﺮﻭی ﺍﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪ. ﺩﺭ ﺩﻭﺭﻩی ﻫﺸﺖﺳﺎﻟﻪی ﺍﺧﯿﺮ ﺍﻟﺒﺘﻪ ﻧﯿﺮﻭﻫﺎی ﻣﻨﺘﺴﺐ ﺑﻪ ﻧﻬﺎﺩﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻧﯿﺰ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﻪ ﺳﻬﻤﯽ ﻣﺤﺴﻮﺱ ﺩﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪﺍﻧﺪ.

ﻗﻄﻊ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺍﺯ ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻭﺳﯿﻌﯽ ﺍﺯ ﮐﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎﺕ ﻣﯿﺎﻥ ﮐﺎﺭﻓﺮﻣﺎ ﻭ ﮐﺎﺭﮔﺮ ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ ‏«ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﮐﺎﺭﮔﺎﻩﻫﺎ ﻭ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺩﺍﺭﺍی ﭘﻨﺞ ﻧﻔﺮ ﻭ ﮐﻤﺘﺮ ﺍﺯ ﺷﻤﻮﻝ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﮐﺎﺭ‏» ﺩﺭ ﺷﺸﻤﯿﻦ ﺩﻭﺭﻩ ﺍﺯ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﺍی ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺍﺻﻼﺡﻃﻠﺒﺎﻥ ﻃﯽ ﺩﻭﺭﻩی ﺍﺻﻼﺣﺎﺕ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ 1378 ﺑﻪ ﻭﻗﻮﻉ ﭘﯿﻮﺳﺖ. ﺍﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﺳﻮﻣﯿﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﻮﺩ. ﻭﻗﺘﯽ ﺯﻣﺎﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﺭﺳﯿﺪ، ‏«ﺁﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪی ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﮐﺎﺭﮔﺎﻩﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﺩﺍﺭﺍی ﮐﻤﺘﺮ ﺍﺯ ﺩﻩ ﻧﻔﺮ ﮐﺎﺭﮔﺮ ﺍﺯ ﺷﻤﻮﻝ ﺑﺮﺧﯽ ﺍﺯ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﮐﺎﺭ ‏» ﺩﺭ ﺩیﻣﺎﻩ ﺳﺎﻝ 1381 ﺑﺮﺍی ﺳﻪ ﺳﺎﻝ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺭﺳﯿﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ 1384 ﻣﺠﺪﺩﺍً ﺗﻤﺪﯾﺪ ﺷﺪ. ﺍﯾﻦ ﻧﻮﻉ ﻗﻮﺍﻧﯿﻦ ﻣﺼﻮﺏ ﻋﻤﻼً ﺯﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﻧﺎﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭی ﺑﺨﺶﻫﺎﯾﯽ ﺍﺯ ﮐﻢﺑﻨﯿﻪﺗﺮﯾﻦ ﻧﯿﺮﻭﻫﺎی ﮐﺎﺭﮔﺮی ﺍﺯ ﻣﺰﺍﯾﺎی ﻗﺎﻧﻮﻥ ﮐﺎﺭ ﺭﺍ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﮐﺮﺩﻧﺪ.

ﺗﻮﺍﻥ ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ ﮐﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﻫﻤﺎﻥ ﺣﺪی ﮐﻪ ﻃﯽ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻝ ﺍﻭﻟﯿﻪی ﺍﻧﻘﻼﺏ 1357 ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮﺩ ﺑﻪ ﻣﻮﺍﺯﺍﺕ ﺳﺮﮐﻮﺏ ﻧﯿﺮﻭﻫﺎی ﭼﭗ ﺩﺭ ﺻﺤﻨﻪی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﻧﯿﺮﻭﻫﺎی ﻗﺎﻫﺮﻩی ﻭﻗﺖ ﻭ ﺳﭙﺲ ﯾﮑﻪﺗﺎﺯی ﺍﻧﺠﻤﻦﻫﺎی ﺍﺳﻼﻣﯽ ﻭ ﺷﻮﺭﺍﻫﺎی ﺍﺳﻼﻣﯽ ﮐﺎﺭ ﺩﺭ ﻧﻘﺶ ﺑﺎﺯﻭی ﻧﻈﺎﻡ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺑﺮﺍی ﮐﻨﺘﺮﻝ ﻣﺤﯿﻂﻫﺎی ﮐﺎﺭﮔﺮی ﺩﺭ ﺩﻫﻪی ﺷﺼﺖ ﺧﻮﺭﺷﯿﺪی ﺍﺳﺎﺳﺎً ﭘﯿﺸﺎﭘﯿﺶ ﺍﺯ ﺑﯿﻦ ﺭﻓﺘﻪ ﺑﻮﺩ. ﺍﻣﺎ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺣﻀﻮﺭ ﻣﻮﺍﻧﻊ ﺗﻀﻌﯿﻒﮐﻨﻨﺪﻩی ﺗﻮﺍﻥ ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ ﮐﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﺑﻪﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﺍﺩﻭﺍﺭ ﺑﻪﺍﺻﻄﻼﺡ ﺳﺎﺯﻧﺪﮔﯽ ﻭ ﺍﺻﻼﺣﺎﺕ ﻃﯽ ﺩﻭﺭﻩی ﺷﺎﻧﺰﺩﻩﺳﺎﻟﻪی ﭘﺲ ﺍﺯ ﺟﻨﮓ ﺑﻮﺩ. ﺍﺯ ﻣﻨﻈﺮ ﺣﻘﻮﻗﯽ، ﮐﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﺷﺎﻏﻞ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﮐﺎﺭِ ﻣﺼﻮﺏ ﺳﺎﻝ 1369 ﺑﺮﺍی ﺗﺸﮑﻞﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﺴﺘﻨﺪ ﯾﺎ ﺷﻮﺭﺍی ﺍﺳﻼﻣﯽ ﮐﺎﺭ ﯾﺎ ﺍﻧﺠﻤﻦ ﺻﻨﻔﯽ ﯾﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩی ﮐﺎﺭﮔﺮی ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺍﻣﺎ ﺍﯾﻦ ﻫﺮ ﺳﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎﻅ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻋﻤﯿﻘﺎً ﻫﻢ ﺯﯾﺮ ﻧﻔﻮﺫ ﮐﺎﺭﻓﺮﻣﺎﯾﺎﻥ ﺑﻮﺩﻩﺍﻧﺪ ﻭ ﻫﻢ ﺯﯾﺮ ﺳﯿﻄﺮﻩی ﺩﻭﻟﺖ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ، ﺩﺭ ﭼﺎﺭﭼﻮﺏ ﻗﻮﺍﻧﯿﻦ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻧﻪ ﺑﯿﮑﺎﺭﺍﻥ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﺴﺘﻪﺍﻧﺪ ﻣﺘﺸﮑﻞ ﺷﻮﻧﺪ، ﻧﻪ ﮐﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﺑﺨﺶﻫﺎی ﺑﺰﺭﮒ ﺩﻭﻟﺘﯽ، ﻭ ﻧﻪ ﮐﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﺑﻨﮕﺎﻩﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ. ﺩﺭ ﺳﺮﺍﺳﺮ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺷﺎﻧﺰﺩﻩﺳﺎﻟﻪی ﭘﺲ ﺍﺯ ﺟﻨﮓ ﻣﻄﻠﻘﺎً ﺗﻐﯿﯿﺮی ﺑﺮﺍی ﺑﻦﺑﺴﺖ ﺣﻘﻮﻗﯽِ ﺗﺸﮑﻞﯾﺎﺑﯽ ﮐﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﺻﻮﺭﺕ ﻧﮕﺮﻓﺖ. ﻫﺮ ﮔﺎﻩ ﻧﯿﺰ ﮐﻪ ﻧﻄﻔﻪی ﻧﻮﻋﯽ ﺗﺸﮑﻞﯾﺎﺑﯽ ﻓﺮﺍﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺯﺩﻩ ﻣﯽﺷﺪ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ ﺷﺪﯾﺪ ﻧﻪ ﺑﺨﺶﻫﺎی ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﺑﻠﮑﻪ ﻧﯿﺮﻭﻫﺎی ﺍﻧﺘﺴﺎﺑﯽ ﻧﻈﺎﻡ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﻮﺍﺟﻪ ﻣﯽﺷﺪ. ﺑﺎﺍﯾﻦﻫﻤﻪ، ﻧﯿﻤﻪی ﺍﻭﻝ ﺩﻫﻪی ﻫﺸﺘﺎﺩ ﺧﻮﺭﺷﯿﺪی ﻏﺎﻟﺒﺎً ﺩﻭﺭﻩی ﻋﺮﻭﺝ ﻣﺠﺪﺩ ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎﺭﮔﺮی ﻭ ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﺣﺪﺍﻗﻞﻫﺎﯾﯽ ﺍﺯ ﺗﺸﮑﻞﻫﺎی ﺳﻨﺪﯾﮑﺎﯾﯽ ﺩﺍﻧﺴﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﺩ. ﺗﺼﻮﺭ ﺭﺍﯾﺞ ﺍﻣﺎ ﻧﺎﺩﺭﺳﺘﯽ ﻣﯿﺎﻥ ﺍﻓﮑﺎﺭ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﺎﯾﻊ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﺗﻮﺍﻧﻤﻨﺪﺳﺎﺯی ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ ﮐﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺩﻭﺭﻩ ﺭﺍ ﻧﺎﺷﯽ ﺍﺯ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺩﻓﺎﻉ ﺩﻭﻟﺖ ﺍﺻﻼﺣﺎﺕ ﺍﺯ ﻧﻀﺞ ﻭ ﭘﺎﮔﯿﺮی ﻧﻬﺎﺩﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪی ﻣﺪﻧﯽ ﻣﯽﺩﺍﻧﺪ. ﻭﺍﻗﻌﯿﺖﻫﺎ ﮐﺎﻣﻼً ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﺑﺎﻭﺭِ ﺭﺍﯾﺞ ﺍﺳﺖ. ﺍﮔﺮﭼﻪ ﻓﻀﺎﻫﺎﯾﯽ ﺣﺪﺍﻗﻠﯽ ﺑﺮﺍی ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﺗﺸﮑﻞﻫﺎی ﺳﻨﺪﯾﮑﺎﯾﯽ ﻭﻟﻮ ﺩﺭ ﺟﻮّی ﺍﺯ ﺍﺭﻋﺎﺏ ﻭ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻃﯽ ﻧﯿﻤﻪی ﺩﻭﻡ ﺩﻭﺭﻩی ﺍﺻﻼﺣﺎﺕ ﭘﺪﯾﺪ ﺁﻣﺪﻩ ﺑﻮﺩ، ﺍﻣﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﮔﺮﺍﯾﺸﯽ ﻧﻪ ﻣﻌﻠﻮﻝ ﺩﻓﺎﻉ ﺩﻭﻟﺖ ﺍﺻﻼﺣﺎﺕ ﺍﺯ ﻧﻬﺎﺩﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ ﮐﺎﺭﮔﺮی ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﺍﺭﺍﺩﻩی ﺩﻭﻟﺖ ﻭﻗﺖ ﺑﻪ ﺍﺧﺬ ﺭﺿﺎﯾﺖ ﺍﺯ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﯿﻦﺍﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﺎﺭ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﭘﯿﺶﺷﺮﻁﻫﺎی ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻣﯽﺷﺪ ﺑﻮﺩ. ﻓﻌﺎﻻﻥ ﺳﻨﺪﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪی ﻓﺮﺍﻭﺍﻥ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺮﺍی ﺧﻮﯾﺶ ﺑﻪ ﺣﺪ ﺍﻋﻼ ﺑﻬﺮﻩ ﺟﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺳﺎﻝﻫﺎی ﺳﺎﻝ ﮐﻪ ﺣﻮﺯﻩی ﮐﺎﺭﮔﺮی ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎﺭ ﺑﻮﺩ ﺑﺮﺍی ﺍﻭﻟﯿﻦ ﺑﺎﺭ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪی ﺟﺮﯾﺎﻥ ﮐﺎﺭﮔﺮی ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﻭﺟﻮﺩ ﮐﺮﺩﻧﺪ. ﺑﺎﺍﯾﻦﺣﺎﻝ، ﺩﻭﻟﺖ ﺍﺻﻼﺣﺎﺕ ﻧﯿﺰ ﮐﻤﺎﮐﺎﻥ ﻣﻘﺎﻭﻟﻪﻧﺎﻣﻪﻫﺎی 87 ﻭ 98 ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻛﺎﺭ ﺭﺍ ﺍﻣﻀﺎ ﻧﮑﺮﺩ. ﻫﻤﯿﻦ ﺍﺳﺘﻨﮑﺎﻑ ﺩﻭﻟﺖ ﺍﺻﻼﺣﺎﺕ ﺍﺯ ﺍﻣﻀﺎی ﺍﯾﻦ ﻣﻘﺎﻭﻟﻪﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮﺍﻧﻊ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺗﺸﮑﻞﯾﺎﺑﯽ ﮐﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺳﺮﮐﻮﺏ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽِ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣﯿﺎﻥ ﻧﯿﺮﻭﻫﺎی ﮐﺎﺭﮔﺮی ﺩﺭ ﺟﻐﺮﺍﻓﯿﺎی ﺣﻮﺍﺩﺙ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﻩی ﭘﺲ ﺍﺯ ﺑﯿﺴﺖﻭﺩﻭﻡ ﺧﺮﺩﺍﺩ ﻃﯽ ﺩﻭﺭﻩی ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺩﻭﻟﺖ ﺩﻫﻢ ﺑﻪ ﻫﯿﺒﺘﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﯿﺴﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺍﺯﺍﯾﻦﺭﻭ ﻃﯽ ﺩﻭﺭﻩی ﭼﻬﺎﺭﺳﺎﻟﻪی ﺍﺧﯿﺮ ﻋﻤﻼً ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻘﻠﯿﻞ ﺗﺸﮑﻞﻫﺎی ﺳﻨﺪﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺳﻨﺪﯾﮑﺎﯾﯽ ﺷﻮﺩ.

ﻋﻘﺐﻧﺸﯿﻨﯽ ﺩﻭﻟﺖ ﺩﺭ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺑﺨﺸﯽ ﺍﺯ ﻧﯿﺎﺯﻫﺎی ﺣﯿﺎﺗﯽ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩﻫﺎی ﮐﺎﺭﮔﺮی ﮐﻪ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﻏﯿﺮﺑﺎﺯﺍﺭی ﺻﻮﺭﺕ ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ ﺑﻪ ﻣﺪﺩ ﮐﺎﺳﺘﻦ ﺍﺯ ﻧﻘﺶ ﺩﻭﻟﺖ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﺗﺼﺪیﻫﺎی ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﻭ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭیﺷﺎﻥ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﻩی ﺷﺎﻧﺰﺩﻩﺳﺎﻟﻪی ﭘﺲ ﺍﺯ ﺟﻨﮓ ﺑﻪ ﻭﻗﻮﻉ ﭘﯿﻮﺳﺖ، ﺍﻣﻮﺭی ﭼﻮﻥ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ، ﺗﻮﺍﻧﺒﺨﺸﯽ، ﻧﮕﻬﺪﺍﺭی ﺍﺯ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪﺍﻥ ﻭ ﻣﻌﻠﻮﻻﻥ ﻭﮐﻮﺩﮐﺎﻥ ﺑﯽﺳﺮﭘﺮﺳﺖ، ﻣﺮﺍﮐﺰ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻭ ﻫﻨﺮی، ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺷﻬﺮی ﻭ ﺭﻭﺳﺘﺎﯾﯽ، ﻣﺮﺍﮐﺰ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻭ ﻓﻨﯽ ﻭ ﺣﺮﻓﻪﺍی، ﻣﺮﺍﮐﺰ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﻭ ﺍﺳﺘﺎﻥ، ﻣﺮﺍﮐﺰ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭی ﻣﻌﻠﻮﻻﻥ ﻭ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪﺍﻥ ﻭ ﮐﻮﺩﮐﺎﻥ ﺑﯽﺳﺮﭘﺮﺳﺖ، ﻣﺮﺍﮐﺰ ﺭﻭﺯﺍﻧﻪی ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﺭﻭﺳﺘﺎﯾﯽ، ﻣﺮﺍﮐﺰ ﻣﺸﺎﻭﺭ ﻭ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻭ ﺑﺎﺯﭘﺮﻭﺭی ﻣﻌﺘﺎﺩﺍﻥ، ﻣﺮﺍﮐﺰ ﺣﺮﻓﻪﺁﻣﻮﺯی ﻣﺪﺩﺟﻮﯾﺎﻥ، ﻣﺮﺍﮐﺰ ﺗﻮﺍﻧﺒﺸﺨﺸﯽ ﺭﻭﺯﺍﻧﻪ، ﺍﺩﺍﺭﻩی ﺍﻣﺎﮐﻦ ﻭ ﻣﺤﻮﻃﻪﻫﺎی ﺗﺎﺭﯾﺨﯽ، ﺍﻣﺎﮐﻦ ﻭﺭﺯﺷﯽ، ﻧﮕﻬﺪﺍﺭی ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﺁﺏ ﻭ ﻓﺎﺿﻼﺏ ﺭﻭﺳﺘﺎﯾﯽ، ﺍﺩﺍﺭﻩی ﺍﻗﺎﻣﺘﮕﺎﻩﻫﺎ ﻭ ﻣﻬﻤﺎﻥﺳﺮﺍﻫﺎ ﻭ ﺍﻣﺎﮐﻦ ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ ﻭ ﺩﺭﻣﺎﻧﯽ، ﻭ ﻏﯿﺮﻩ. ﺍﺯﺍﯾﻦﺭﻭ، ﻗﻠﻤﺮﻭﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ‏(ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩﻫﺎ ﻭ ﻣﺪﺍﺭﺱ‏)، ﺳﻼﻣﺖ ‏(ﺑﯿﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥﻫﺎ ﻭ ﻣﺮﺍﮐﺰ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﯽ ﻭ ﻣﺮﺍﮐﺰ ﺗﻮﺍﻧﺒﺨﺸﯽ‏)، ﺑﯿﻤﻪ ﻭ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ‏(ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﯿﻤﻪ‏)، ﺍﻭﻗﺎﺕ ﻓﺮﺍﻏﺖ ‏(ﻣﺮﺍﮐﺰ ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ‏)، ﻭ ﻏﯿﺮﻩ، ﺟﻤﻠﮕﯽ، ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺭﻫﮕﺬﺭ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ ﭘﯿﺶ ﺩﺭ ﻣﻌﺮﺽ ﮐﺎﻻﯾﯽﺳﺎﺯی ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻭ ﺑﻪﺭﻏﻢ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﺍﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﮐﻤﯿﺖ ﻭ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪﺷﺎﻥ ﺩﺭ ﭼﺎﺭﭼﻮﺏ ﻧﻬﺎﺩ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺑﻪﻣﺮﺍﺗﺐ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺍﺯ ﺩﺍﻣﻨﻪی ﺩﺳﺘﺮﺳﯽ ﻃﺒﻘﺎﺕ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻓﺮﻭﺩﺳﺖﺗﺮ ﻭ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﻃﺒﻘﻪی ﮐﺎﺭﮔﺮ ﺩﻭﺭ ﺷﺪﻧﺪ.

ﺍﻓﻮﻝ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭی ﺩﺭ ﻣﯿﺰﺍﻥ ﺩﺳﺘﺮﺳﯽ ﺍﻋﻀﺎی ﻃﺒﻘﻪی ﮐﺎﺭﮔﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭی ﻭ ﭘﻮﻟﯽ ﺩﺭ ﻧﻈﺎﻡ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﮔﺮﭼﻪ ﻋﻤﻮﻣﺎً ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﻣﺼﺎﺩﯾﻖ ﮐﺎﻻﯾﯽﺗﺮﺳﺎﺯی ﺣﯿﺎﺕ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩﻫﺎی ﮐﺎﺭﮔﺮی ﺍﻣﺎ ﺑﻪﻫﺮﺣﺎﻝ ﺧﺼﻮﺻﺎً ﻣﺼﺪﺍﻗﯽ ﭼﻨﺎﻥ ﺗﻌﯿﯿﻦﮐﻨﻨﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﺩﺭ ﺩﮔﺮﮔﻮﻥﺳﺎﺯی ﻣﻨﺎﺳﺒﺎﺕ ﻗﺪﺭﺕ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﺯﯾﺎﻥ ﻃﺒﻘﻪی ﮐﺎﺭﮔﺮ ﮐﻪ ﺟﺎ ﺩﺍﺭﺩ ﺩﺭ ﻣﻘﻮﻟﻪی ﻣﺠﺰﺍ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﺷﻮﺩ. ﺍﯾﻦ ﺍﻓﻮﻝ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭی ﻫﻢ ﻣﻌﻠﻮﻝ ﻣﺠﻮﺯﺩﻫﯽ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺩﺭ ﺯﻣﯿﻨﻪی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﻮﺩ ﻭ ﻫﻢ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﺧﺼﻮﺻﯽﺳﺎﺯی ﺑﺨﺸﯽ ﺍﺯ ﻧﻈﺎﻡ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺩﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﯾﺮﺍﻥ، ﻫﺮ ﺩﻭ ﻃﯽ ﺩﻭﺭﻩی ﺍﺻﻼﺣﺎﺕ. ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻭ ﺗﻮﺯﯾﻊ ﭘﻮﻝ ﻭ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﻪ ﻃﺮﺯی ﻓﺰﺍﯾﻨﺪﻩ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻣﻌﯿﺎﺭ ﺳﻮﺩﺁﻭﺭی ﺳﺎﻣﺎﻥ ﯾﺎﻓﺖ. ﺁﻥ ﺑﺨﺶ ﺍﺯ ﻧﻈﺎﻡ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻭ ﺗﻮﺯﯾﻊ ﭘﻮﻝ ﻭ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﮐﻪ ﺩﺭ ﯾﺪِ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪی ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﻭ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭی ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﻮﺩ ﻋﻤﻼً ﻣﯿﺰﺍﻥ ﺩﺳﺘﺮﺳﯽ ﭘﯿﺸﺎﭘﯿﺶ ﻧﺎﭼﯿﺰ ﻃﺒﻘﺎﺕ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻓﺮﻭﺩﺳﺖﺗﺮ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺍﻋﻀﺎی ﻃﺒﻘﻪی ﮐﺎﺭﮔﺮ ﺑﻪ ﭘﻮﻝ ﻭ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺭﺍ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ ﭘﯿﺶ ﮐﺎﻫﺶ ﺩﺍﺩ. ﻫﻤﯿﻦ ﺍﻣﺮ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﻋﻠﻞ ﺗﻌﻤﯿﻖ ﺷﮑﺎﻑﻫﺎی ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﺩﺭ ﺳﺎﻝﻫﺎی ﭘﺲ ﺍﺯ ﺟﻨﮓ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ. ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻗﯿﺎﺱ، ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﻋﻠﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭی ﺭﺷﺪ ﻓﺰﺍﯾﻨﺪﻩی ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ ﻭ ﺗﻮﺭﻡ ﺷﺘﺎﺑﺎﻥ ﺧﺼﻮﺻﺎً ﻃﯽ ﺳﺎﻝﻫﺎی ﺍﺧﯿﺮ ﺭﺍ ﺑﺎﯾﺪ ﺩﺭ ﻫﻤﯿﻦ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﻧﻘﺶﺁﻓﺮﯾﻨﯽ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺩﺭ ﺯﻣﯿﻨﻪی ﭘﻮﻝ ﻭ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺟﺴﺖ. ﻧﻘﺶ ﻣﺆﺛﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺩﺭ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﺷﮑﺎﻑ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﻭ ﺑﺮﻭﺯ ﺗﻮﺭﻡ ﻓﺰﺍﯾﻨﺪﻩ ﻫﻨﻮﺯ ﺩﺭ ﻣﻌﺮﺽ ﺗﻮﺟﻪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﺩﺍﻧﺎﻥ ﺩﺭ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ. ﺍﯾﻦ ﻫﺮ ﺩﻭ ﺑﯿﻤﺎﺭی ﺍﻗﺘﺼﺎﺩی ﮐﻪ ﺑﺮ ﺳﯿﺮ ﻗﻬﻘﺮﺍﯾﯽ ﺣﯿﺎﺕ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻃﺒﻘﻪی ﮐﺎﺭﮔﺮ ﺑﻪﺷﺪﺕ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﮔﺮﭼﻪ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﻩی ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺩﻭﻟﺖﻫﺎی ﻧﻬﻢ ﻭ ﺩﻫﻢ ﺑﻪ ﻋﻠﻠﯽ ﻋﺪﯾﺪﻩ ﺭﻭ ﺑﻪ ﻭﺧﺎﻣﺖ ﮔﺬﺍﺷﺖ ﺍﻣﺎ ﺭﯾﺸﻪﻫﺎی ﺍﺻﻠﯽﺷﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﺎﯾﺪ ﺩﺭ ﺩﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭی ﻃﯽ ﺩﻭﺭﻩی ﺷﺎﻧﺰﺩﻩﺳﺎﻟﻪی ﭘﺲ ﺍﺯ ﺟﻨﮓ ﺟﺴﺖﻭﺟﻮ ﮐﺮﺩ.

ﻣﯿﺮﺍﺙ ﺩﻭﺭﻩی ﺷﺎﻧﺰﺩﻩﺳﺎﻟﻪی ﭘﺲ ﺍﺯ ﺟﻨﮓ ﺑﺮﺍی ﻃﺒﻘﻪی ﮐﺎﺭﮔﺮ
ﺗﻀﻌﯿﻒ ﺗﻮﺍﻥ ﭼﺎﻧﻪﺯﻧﯽ ﮐﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﮐﺎﺭ ﺍﺯ ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺤﻘﻖ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖﺁﻣﯿﺰ ﭘﺮﻭﮊﻩی ﻣﻮﻗﺘﯽﺳﺎﺯی ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎی ﮐﺎﺭ، ﻗﻄﻊ ﺭﺍﺑﻄﻪی ﺣﻘﻮﻗﯽ ﮐﺎﺭﻓﺮﻣﺎی ﺩﻭﻟﺘﯽ ﯾﺎ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺎ ﺑﺨﺶﻫﺎﯾﯽ ﺍﺯ ﮐﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﻣﺪﺩ ﻧﻘﺶﺁﻓﺮﯾﻨﯽ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎﺭی ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﯿﺮﻭی ﺍﻧﺴﺎﻧﯽ، ﻭ ﻗﻄﻊ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺍﺯ ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻭﺳﯿﻌﯽ ﺍﺯ ﮐﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎﺕ ﮐﺎﺭﻓﺮﻣﺎ ﻭ ﮐﺎﺭﮔﺮ ﺑﻪ ﯾﺎﺭی ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻭ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺍﺟﺮﺍی ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﮐﺎﺭﮔﺎﻩﻫﺎ ﻭ ﻣﺸﺎﻏﻞِ ﻭﺍﺟﺪِ ﮐﻤﺘﺮ ﺍﺯ ﺩﻩ ﻧﻔﺮ ﮐﺎﺭﮐﻦ ﺍﺯ ﺷﻤﻮﻝ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﮐﺎﺭ ﮐﻪ، ﺟﻤﻠﮕﯽ، ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺩﻭﻟﺖﻫﺎی ﺑﻪﺍﺻﻄﻼﺡ ﺳﺎﺯﻧﺪﮔﯽ ﻭ ﺍﺻﻼﺣﺎﺕ ﺗﺤﻘﻖ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﺍﺯ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺍﺭﺯﺍﻥﺳﺎﺯی ﻧﯿﺮﻭی ﮐﺎﺭ ﺑﻮﺩﻩﺍﻧﺪ ﻭ ﺩﺭ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺑﻪ ﻭﺧﺎﻣﺖِ ﻫﻢ ﻭﺿﻌﯿﺖ ﮐﺎﺭی ﮐﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﻭ ﻫﻢ ﻭﺿﻌﯿﺖ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩﻫﺎی ﮐﺎﺭﮔﺮی ﺍﻧﺠﺎﻣﯿﺪﻩﺍﻧﺪ، ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻢ ﺍﻓﺖ ﺳﻄﺢ ﺩﺳﺘﻤﺰﺩﻫﺎی ﻭﺍﻗﻌﯽ ﺭﺍ ﭘﺪﯾﺪ ﺁﻭﺭﺩﻩﺍﻧﺪ ﻭ ﻫﻢ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺳﺎﯾﺮ ﺍﺟﺰﺍی ﺗﻌﯿﯿﻦﮐﻨﻨﺪﻩﺍی ﺍﺯ ﻗﺒﯿﻞ ﻭﺿﻌﯿﺖ ﺍﺳﮑﺎﻥ ﻭ ﻓﺮﺍﯾﻨﺪﻫﺎی ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﯽ ﻭ ﺳﺎﻋﺎﺕ ﮐﺎﺭی ﺭﻭﺯﺍﻧﻪ ﻭ ﻣﯿﺰﺍﻥ ﻣﺮﺧﺼﯽ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻭ ﺷﺪﺕ ﮐﺎﺭ ﻭ ﺍﻣﻨﯿﺖ ﺷﻐﻠﯽ ﻭ ﺍﯾﻤﻨﯽ ﻣﺤﻞ ﮐﺎﺭ ﻭ ﺍﻧﺘﻔﺎﻉ ﺍﺯ ﻣﺰﺍﯾﺎی ﻣﻨﺘﺞ ﺍﺯ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﮐﺎﺭ ﻭ ﺟﺰ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺳﺒﺐ ﺷﺪﻩﺍﻧﺪ. ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻬﺎﺟﻢ ﺑﯽﺍﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺣﯿﺎﺕ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻃﺒﻘﻪی ﮐﺎﺭﮔﺮ، ﺍﻣﺎ، ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺣﻀﻮﺭ ﻣﻮﺍﻧﻊ ﺗﻀﻌﯿﻒﮐﻨﻨﺪﻩی ﺗﻮﺍﻥ ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ ﮐﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﻩی ﺷﺎﻧﺰﺩﻩ ﺳﺎﻟﻪی ﭘﺲ ﺍﺯ ﺟﻨﮓ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺩﻭﻟﺖﻫﺎی ﺑﻪﺍﺻﻄﻼﺡ ﺳﺎﺯﻧﺪﮔﯽ ﻭ ﺍﺻﻼﺣﺎﺕ ﻋﻤﻼً ﺍﺯ ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﮐﺎﻧﻮﻥ ﯾﺎ ﮐﺎﻧﻮﻥﻫﺎﯾﯽ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮﺍی ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﺩﺳﺘﻪﺟﻤﻌﯽِ ﮐﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﮐﺮﺩ. ﺩﺭ ﺷﺮﺍﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﺗﻬﺎﺟﻤﯽ ﻧﻈﺎﻡﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﻌﯿﺸﺖ ﻃﺒﻘﻪی ﮐﺎﺭﮔﺮ ﺷﮑﻞ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﻭ ﻫﻤﺰﻣﺎﻥ ﻋﻤﻼً ﺍﺯ ﺗﮑﻮﯾﻦ ﻧﯿﺮﻭی ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﻣﯿﺎﻥ ﮐﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﻣﯽﺷﺪ، ﻋﻘﺐﻧﺸﯿﻨﯽ ﺩﻭﻟﺖ ﺩﺭ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻏﯿﺮﺑﺎﺯﺍﺭی ﺑﺨﺸﯽ ﺍﺯ ﻧﯿﺎﺯﻫﺎی ﺣﯿﺎﺗﯽ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩﻫﺎی ﮐﺎﺭﮔﺮی ﻭ ﺍﻓﻮﻝ ﻣﯿﺰﺍﻥ ﺩﺳﺘﺮﺳﯽ ﺍﻋﻀﺎی ﻃﺒﻘﻪی ﮐﺎﺭﮔﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭی ﻭ ﭘﻮﻟﯽ ﺩﺭ ﻧﻈﺎﻡ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺍﺳﺎﺳﺎً ﺩﻭ ﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭی ﺩﯾﮕﺮی ﺭﺍ ﻓﺮﺍﺗﺮ ﺍﺯ ﺣﻮﺯﻩﻫﺎی ﮐﺎﺭﮔﺮی ﺑﺮﺍی ﺳﯿﺮ ﻗﻬﻘﺮﺍﯾﯽ ﺣﯿﺎﺕ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻃﺒﻘﻪی ﮐﺎﺭﮔﺮ ﻃﯽ ﺩﻭﺭﻩی ﺷﺎﻧﺰﺩﻩﺳﺎﻟﻪی ﭘﺲ ﺍﺯ ﺟﻨﮓ ﺑﻪ ﻓﻌﻠﯿﺖ ﺭﺳﺎﻧﺪﻩ ﺑﻮﺩ. ﺍﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﺪﺭﯾﺠﺎً ﺯﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﺎﺭی ﺑﺮﺍی ﺳﯿﺮ ﻗﻬﻘﺮﺍﯾﯽ ﺳﻄﺢ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻃﺒﻘﻪی ﮐﺎﺭﮔﺮ ﺭﺍ ﭘﺪﯾﺪ ﺁﻭﺭﺩﻩ ﺍﺳﺖ.

ﺭﺍﻩﺣﻞ ﺳﺒﺰﻫﺎ: ﺭﺍﻩﺣﻞ ﻣﺸﮑﻞ ﯾﺎ ﺟﺰﺋﯽ ﺍﺯ ﻣﺸﮑﻞ؟
ﺳﻪ ﺳﻄﺢ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻥ ﻭ ﺩﺭﻫﻢﺗﻨﯿﺪﻩی ﻧﺰﺍﻉ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﻩی ﭼﻬﺎﺭﺳﺎﻟﻪی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﯽﺗﻮﺍﻥ ﺍﺯ ﻫﻢ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﮐﺮﺩ:
ﺍﻭﻟﯿﻦ ﺳﻄﺢ ﺍﺯ ﻧﺰﺍﻉ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﻨﺎﺻﺐ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻭ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﻫﺎی ﺍﻗﺘﺼﺎﺩی ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ،
ﺩﻭﻣﯿﻦ ﺳﻄﺢ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺷﯿﻮﻩی ﺣﮑﻤﺮﺍﻧﯽ،
ﻭ ﺳﻮﻣﯿﻦ ﺳﻄﺢ ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺃﻣﺎﻥ ﻫﻢ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﯾﯽ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﺻﺐ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻭ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﯿﻮﻩی ﺣﮑﻤﺮﺍﻧﯽ ﻭ ﻫﻢ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩی ﻭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ.

ﺳﺒﺰﻫﺎ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﻩی ﭼﻬﺎﺭﺳﺎﻟﻪی ﺍﺧﯿﺮ ﺩﺭ ﺳﻄﺤﯽ ﺍﺯ ﻣﻨﺎﺯﻋﻪ ﺟﺎﯾﺎﺑﯽ ﮐﺮﺩﻩﺍﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺷﯿﻮﻩی ﺣﮑﻤﺮﺍﻧﯽ ﺍﺳﺖ. ﺍﺳﺘﺪﻻﻝ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺳﺒﺰﻫﺎ ﺩﺭ ﺗﺒﺒﯿﻦ ﭼﺮﺍﯾﯽ ﻇﻬﻮﺭ ﻣﺸﮑﻼﺕ ﮐﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﻭﺿﻌﯿﺖ ﻓﻌﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﺎﯾﺎﺑﯽ ﺩﺭ ﺩﻭﻣﯿﻦ ﺳﻄﺢ ﻣﻨﺎﺯﻋﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺩﺍﺭﺩ. ﺩﺭ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺭﯾﺸﻪﻫﺎی ﻣﺸﮑﻼﺕ ﻓﻌﻠﯽِ ﺣﯿﺎﺕ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻃﺒﻘﻪی ﮐﺎﺭﮔﺮ ﻣﺸﺨﺼﺎً ﺩﻭﺭﻩی ﻫﺸﺖﺳﺎﻟﻪی ﺍﺧﯿﺮ ﺫﯾﻞ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺩﻭﻟﺖﻫﺎی ﻧﻬﻢ ﻭ ﺩﻫﻢ ﺭﺍ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ﻭ ﻧﺤﻮﻩی ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺣﮑﻤﺮﺍﻧﯽ ﻭ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺍﺟﺮﺍﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﻫﻤﯿﻦ ﺩﻭﺭﻩ ﺭﺍ ﻣﺴﺒﺐ ﻣﯽﺩﺍﻧﺪ. ﺿﻌﻒ ﻣﻔﺮﻁ ﺷﯿﻮﻩی ﺣﮑﻤﺮﺍﻧﯽ ﺩﻭﻟﺖﻫﺎی ﻧﻬﻢ ﻭ ﺩﻫﻢ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﯾﺎﺭی ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺍﺳﺘﺪﻻﻝشان ﻣﯽﺁﯾﺪ.

ﺑﺎﺍﯾﻦﻫﻤﻪ، ﺍﮔﺮ ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﻢ ﮐﻪ ﺳﯿﺮ ﻗﻬﻘﺮﺍﯾﯽ ﺣﯿﺎﺕ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻃﺒﻘﻪی ﮐﺎﺭﮔﺮ ﺩﺭ ﻭﺿﻌﯿﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻋﻤﺪﺗﺎً ﻣﺤﺼﻮﻝ ﺩﮔﺮﮔﻮﻧﯽﻫﺎﯾﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭی ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻫﻨﮕﺎﻣﻪی ﺗﺤﻘﻖ ﺣﮑﻤﺮﺍﻧﯽ ﺧﻮﺏ ﺫﯾﻞ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺩﻭﻟﺖﻫﺎی ﺑﻪﺍﺻﻄﻼﺡ ﺳﺎﺯﻧﺪﮔﯽ ﻭ ﺍﺻﻼﺣﺎﺕ ﻃﯽ ﺩﻭﺭﻩی ﺷﺎﻧﺰﺩﻩﺳﺎﻟﻪی ﭘﺲ ﺍﺯ ﺟﻨﮓ ﺑﻪ ﻭﻗﻮﻉ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺍﺳﺖ، ﺭﺍﻩﺣﻠﯽ ﮐﻪ ﺳﺒﺰﻫﺎ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺩﯾﮕﺮ ﻧﻪ ﺭﺍﻩﺣﻞ ﺑﻠﮑﻪ ﺟﺰﺋﯽ ﺍﺯ ﺧﻮﺩ ﻣﺸﮑﻞ ﺟﻠﻮﻩ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﮐﺮﺩ. ﻋﺮﻭﺝ ﺳﻄﺢ ﻣﻨﺎﺯﻋﻪی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﺍﺭﺗﻔﺎﻋﯽ ﮐﻪ ﺩﮔﺮﮔﻮﻥﺳﺎﺯی ﺳﺎﺧﺘﺎﺭی ﺭﺍ ﺩﺭﺑﺮﮔﯿﺮﺩ ﺍﺯ ﻣﻨﻈﺮ ﺭﺍﻫﺒﺮﺩی ﺍﺳﺎﺳﺎً ﮔﺎﻣﯽ ﺍﺳﺖ ﺿﺮﻭﺭی ﺑﻪ ﺳﻮی ﺗﺤﻘﻖ ﺷﺮﻭﻁ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮﺍی ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭی ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﯿﺎﻥ ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ ﻭ ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎﺭﮔﺮی ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﮔﻔﺘﻤﺎﻧﯽ. ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻼﺵ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ ﺑﺪﻭﻥ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﮔﻔﺘﻤﺎﻧﯽ ﮐﺎﻣﻼً ﺑﯽﺳﺮﺍﻧﺠﺎﻡ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ.

منبع:
نقد اقتصاد سیاسی

برگرفته از سایت : کانون متحد کارگری ( کمک)
https://kmkoomak.wordpress.com/2014/12/15/40/#more-191

Advertisements

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

درحال اتصال به %s