بازهم در باره تعیین دستمزد سال ۹۴وشایعات شگفت‌انگیز پیرامون طرفین مذاکرات

وبلاگ کارگری راه کارگر: هر چه به پایان ماه اسفند نزدیک تر می گردیم . التهاب و 777شمارش معکوس برای اعلام رقم دستمزد پرشتاب تر می گردد . اما بعد از سومین نشست هیئت مذاکره کننده یعنی همان تیم به اصلاح سه جانبه گرا ( نمانیدگان دولت – کارفرمایان و شورای عالی کار،) و بی نتیجه ماندن انجام این مذاکرات ، ادامه بحث و گفتگو را بدلیل غیبت یک طرف مذاکرات به فرصتی دیگر وا گذاشتندو هنوز نتایج کار معلو م نیست .

با همه این تفاصیل سخنگوی در روز سیزدهم اسفند اعلام شد : در جلسه امروز شورای عالی کار وزاری صنعت، اقتصاد و کار برای مذاکره با نمایندگان کارگران و کارفرمایان حضور یافته‌اند. همچنین روسای بانک مرکزی و سازمان تامین اجتماعی نیز به جمع اعضای شورای عالی کار پیوسته‌اند.باز در همان روز دولت محمدباقر نوبخت در نشست خبری روز (13 اسفند) خود از اعلام رقم دستمزد کارگران در سال 94 پس از جلسه امروز شورای عالی کار خبر داد. نوبخت گفت: امروز بعدازظهر جلسه‌ای برای بررسی دستمزد کارگران در سال 94 تشکیل می‌شود و تا امشب تصمیم شورای مربوطه برای چگونگی پرداخت دستمزد کارگران در سال 94 اعلام خواهد شد. بار دیگر در همان روز منابع خبری ایلنا ازجلسه شورای عالی کار که با حضور سه وزیر اقتصاد، صنایع و کار و همچنین مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در مذاکرات مزدی امروز خبر داده‌اند. مذاکراتی که دقایقی پیش بدون دستیابی به نتیجه خاصی خاتمه یافت.
در جلسه امروز وزیر اقتصاد بر افزایش 15 درصدی مزد طبق نرخ اعلامی بانک مرکزی تاکید کرده است اما موضع نمایندگان کارگران افزایش 366 هزار تومانی حداقل مزد فعلی است.
اما در فاصله چند روز و آخرین چشمه هم شاهکار وزیر کار علی ربیعی است که لو داد . از قول خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ 16 اسفند 93 آمده است :
«علی ربیعی» ، وزیر کار دیروز (جمعه ۱۵ اسفند) در حاشیه افتتاح بخش مراقبت‌های ویژه نوزادان در مرکز طبی کودکان گفت که تمایلی به رای گیری در ارتباط با افزایش دستمزد کارگران ندارد و [دولت ، نمایندگان کارگران و کارفرمایان در شورای عالی کار] قرار است در این مورد به اجماع برسند . او در ادامه افزود:» که رسیدگی به این موضوع به جلسه آینده شورای عالی کار موکول شده است و سپس ابراز امیدواری کرد با حضورش در این جلسات بتواند این مساله را با تفاهم تمام پیگیری کند و به نتیجه برساند .»
به گزارش خبرنگار ایلنا ، اظهارات دیروز وزیر کار پیامی دیپلماتیک به نمایندگان کارگری شورای عالی کار به شمار می‌رود مبنی بر اینکه اگر نمایندگان کارگری با رقم پیشنهادی دولت و کارفرمایان که حول و حوش ۱۵ درصد می‌چرخد موافقت نکنند ،‌ دولت این رقم را به رای گیری می‌گذارد . روشن است که در صورت عملی شدن این تهدید ، با توجه به کنار هم قرار گرفتن ۵ نماینده دولت و ۳ نماینده کارفرمایی مقابل ۳ نماینده کارگری ، این رقم به تصویب خواهد رسید ……

در کشاکش این چانه نی ها کارگران نهایتا تا اوائل هفته آینده متوجه خواهند شد سال ۹۴ را باید با چه دستمزدی سپری می‌کنند. آنچه تا کنون می‌توان با قطعیت گفت توافق گروه کارفرمایان بر افزایش ۱۵ درصدی حداقل‌مزد است و نظر دولت نهایتا افزایش ۱۷ درصدی است. در این میان تا به امروز نظر گروه کارگری این شورا افزایش حدود ۶۰ درصدی مزد اعلام شده است.

به گزارش ایلنا امروز هفدهم اسفند ، اما شایعاتی اطراف جلسات تعیین مزد ۹۴ به گوش می‌رسد که در صورت صحت، می‌تواند روشنگر چگونگی تعیین سرنوشت یک‌ساله کارگران باشد.

شایعه اول

شایعه اول مربوط به حضور نیافتن یکی از سه عضو گروه کارگری شورای عالی کار در آخرین جلسه تعیین مزد ۹۴ به بهانه سفر حج است. شنیده شده که قرار است جای این عضو گروه کارگری را یکی از مشاوران شناخته شده کانون عالی شوراهای اسلامی کار پر کند. ظاهرا این پیشنهاد مورد استقبال مقام دولتی مسئول در تنظیم روابط کار قرار گرفته است چرا که پیش از این نیز در حاشیه یکی از جلسات خصوصی دولت با شرکای اجتماعی، این مقام عالی رتبه وزارت کار به گروه کارگری توصیه کرده بود که برای کاهش تنش، این شخص جایگزین از جانب کارگران در مذاکرات تعیین مزد حضور پیدا کند.
این شایعه در صورت صحت از آن جهت روشنگر وضع موجود است که بیانگر ماهیت نمایندگانی است که باید از جانب جامعه کارگری از حداقل مزد دفاع کنند. اساسا موضوع حضور سه نماینده از جانب کارگران برای مذاکره با کارفرمایان و دولت از آن جهت در ماده ۴۱ قانون کار مورد تاکید قرار گرفته که ضامن شنیده شدن صدای کارگران باشد. مسلما فردی که در شرایط دشوار اقتصادی جامعه کارگری بتواند هزینه‌های سفر حج را تامین کند، نمی‌تواند صدای واقعی کارگرانی باشد که سال ۹٣ را با حداقل دستمزد ۶۰۹ هزار تومانی سپری کرده‌اند. خاصه آنکه امضای حاجی احتمالی مذکور پای مصوبه مزدی ۶۰۹ هزار تومانی سال گذشته هم دیده می‌شود.

شایعه دوم

اما شایعه مهم دیگری نیز امروز (۱۷ اسفندماه) از جانب رسانه‌های اصولگرایان منتشر شد مبنی بر اینکه در نشست بعدی شورای عالی کار میزان افزایش حقوق سال آینده کارگران مشخص می شود و حداقل مزد ۹۴ بیشتر از ۷۰۰ تا ۷۲۰ هزارتومان نخواهد بود.

تا پیش از اعلام رقم مزد می‌توان امیدوار بود که این نقل قول به دلیل رویکرد جناحی رسانه‌هایی که آن را منتشر کرده‌اند معتبر نیست و تنها به قصد ایجاد فضای منفی علیه شخص وزیر کار انتشار یافته است. اما از سوی دیگر فارغ از اینکه چنین سخن ناشیانه‌ای را وزیر کار گفته یا خیر؛ نظر غیر رسمی دولت اما مورد تایید منابع خبری ایلنا بر افزایش ۱۷ درصدی مزد است که رقمی مشابه آنچه از وزیر نقل شده را نشان می‌دهد

اخبار تفصیلی مربوط به تعیین نرخ دستمزد سال 94 :

moalam1
سخنگوی دولت:
رقم دستمزد کارگران در سال ۹۴ امشب اعلام می‌شود

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ 13 اسفند 93 آمده است : سخنگوی دولت در نشست خبری امروز خود از اعلام رقم دستمزد کارگران در سال 94 پس از جلسه امروز شورای عالی کار خبر داد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، محمدباقر نوبخت امروز (13 اسفند) در نشست خبری خود درباره دستمزد کارگران گفت: امروز بعدازظهر جلسه‌ای برای بررسی دستمزد کارگران در سال 94 تشکیل می‌شود و تا امشب تصمیم شورای مربوطه برای چگونگی پرداخت دستمزد کارگران در سال 94 اعلام خواهد شد.
این خبر از سوی سخنگوی دولت در حالی اعلام شده است که منابع کارگری ایلنا حاضر در جلسه امروز تعیین مزد کارگران از اعلام نشدن موضع رسمی دولت و به دست نیامدن هیچ نقطه مشترکی در مذاکرات پیشین کارگران و کارفرمایان و لزوم ادامه چانه‌زنی‌ها خبر داده‌اند.
======================
جلسه سرنوشت‌ساز تعیین مزد ۹۴ با حضور سه وزیر آغاز شد

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ 13 اسفند 93 آمده است : جلسه سرنوشت‌ساز برای تعیین مزد کارگران در سال 94 ساعت 15 امروز در حالی آغاز شد که سه وزیر در شورای عالی کار حضور پیدا کرده‌اند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، در جلسه امروز شورای عالی کار وزاری صنعت، اقتصاد و کار برای مذاکره با نمایندگان کارگران و کارفرمایان حضور یافته‌اند. همچنین روسای بانک مرکزی و سازمان تامین اجتماعی نیز به جمع اعضای شورای عالی کار پیوسته‌اند.
ظهر امروز سخنگوی دولت در نشست خبری خود از اعلام رقم مزد 94 تا پایان امشب خبر داده بود.
=========================

پایان بی‌نتیجه جلسه سرنوشت‌ساز مزد ۹۴/ موضع دولت ۱۵ درصد/کارگران افزایش ۳۶۶ هزار تومانی می‌خواهند

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ 13 اسفند 93 آمده است : در حالی که سخنگوی دولت صبح امروز از تعیین تکلیف سرنوشت مزد 94 کارگران در جلسه امروز شورای عالی کار خبر داده بود، این جلسه بدون دست یابی به نتیجه خاصی پایان یافت.
منابع خبری ایلنا در جلسه امروز شورای عالی کار از حضور سه وزیر اقتصاد، صنایع و کار و همچنین مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در مذاکرات مزدی امروز خبر داده‌اند. مذاکراتی که دقایقی پیش بدون دستیابی به نتیجه خاصی خاتمه یافت.
در جلسه امروز وزیر اقتصاد بر افزایش 15 درصدی مزد طبق نرخ اعلامی بانک مرکزی تاکید کرده است اما موضع نمایندگان کارگران افزایش 366 هزار تومانی حداقل مزد فعلی است.
مبنای محاسبه این رقم از سوی کارگران گزارش اخیر کمیته دستمزدهای کانون عالی شوراهای اسلامی کشور است که تاثیر تورم بر سبد معیشت یک خانوار چهار نفره در سال جاری را 366 هزار تومان اعلام کرده است.
گفته می‌شود جلسه بعدی شورای عالی کار اوائل هفته آینده برگزار خواهد شد.

================

پایان بدون نتیجه جلسه مشاوره سه جانبه ملی در مورد افزایش مزد 94

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ 16 اسفند 93 آمده است :جلسه مشاوره سه جانبه ملی امروز شورای عالی کار با موضوع افزایش حداقل دستمزد سال 94 بدون هیچ گونه نتیجه گیری خاصی خاتمه یافت.

به گزارش خبرنگار ایلنا در این جلسه که از ساعت 15 (سه بعد از ظهر امروز) آغاز و تا ساعتی پیش ادامه داشت اعضای گروه‌های کارگری و کارفرمایی در باره چگونگی افزایش حداقل مزد سال 94  به بحث و بررسی پرداختند.

براساس اطلاعاتی که از این جلسه به دست آمده است گروه کارفرمایی همچنان اصرار دارد که حداقل مزد سال 94 براساس نرخ تورم 14 درصدی اعلام شده از سوی بانک مرکزی افزایش یابد و در مقابل این پیشنهاد گروه کارگری شورای عالی کار مصر است تا به استناد ارزش سبد هزینه‌های یک خانواده متوسط چهار نفری حداقل دستمزد به میزان 366 هزار تومان افزایش یابد.

مبنای استناد گروه کارگری شورای عالی کار برآوردی است که به تازگی از سوی کمیته دستمزدهای کانون عالی شوراهای اسلامی کار در مورد قیمت تمام شده هزینه‌های زندگی یک خانواده متوسط کارگری صورت گرفته است.

به استناد ماده 41 قانون کار و تبصره‌های آن حداقل دستمزد هر کارگر باید صرف نظر از تخصص و نوع کار طوری افزایش یابد که بتوان با آن هزینه‌های حداقلی زندگی یک خانواده کارگری را پرداخت کرد.

گفته می‌شود جلسه اعضای کارگری شورای عالی کار در جلسه دیگری که قرار است در یکی از روزهای میانی این هفته تشکیل شود پیرامون چگونگی افزایش مزد سال 94 به بحث و مذاکره خواهند پرداخت.
========================

دبیر کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران پیشنهاد داد:
تحریم جلسات تعیین مزد ۹۴ در صورت ادامه هم‌صدایی دولت و کارفرمایان

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ 17 اسفند 93 آمده است : دبیر کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران به نمایندگان کارگری شورای عالی کار [شورای تعیین مزد] پیشنهاد داد با توجه به پافشاری نمایندگان دولت و کارفرمایان بر افزایش ۱۵ درصدی مزد پایه ، از شرکت در جلسه سرنوشت‌ساز شورای عالی کار که سه‌شنبه این هفته، ۱۹ اسفند ، برگزار می‌شود خودداری کنند .
«حسین حبیبی» در توضیح این پیشنهاد به ایلنا گفت: ماده ۱۶۸ قانون کار می‌گوید جلسات شورای عالی کار با حضور ۷ نفر از اعضاء رسمیت می‌یابد و تصمیمات این شورا با اکثریت آراء معتبر خواهد بود اما با توجه به آمره بودن ماده ۴۱ قانون کار ، حتی اگر اکثریت اعضای شورای عالی کار به افزایش حداقل دستمزد کمتر از نرخ «واقعی» – و نه «رسمی» – تورم رای دهند تخلف کرده‌اند .
در صورتی که نمایندگان دولت و کارفرمایان با سوءاستفاده از خلاء‌های قانونی بتوانند نظر خود مبنی بر افزایش ۱۵درصدی مزد پایه را به کرسی بنشانند ، کارگران و تشکل های کارگری برای استیفای حقوق‌شان به مراجع داخلی و خارجی شکایت می‌کنند.
او ادامه داد: حداقل دستمرد کارگران باید بر اساس نرخ تورم و هزینه سبد معیشت کارگران افزایش پیدا کند . این افزایش باید به اندازه‌ای باشد که فاصله فاحش حداقل دستمزد را با هزینه سبد معیشت که بالغ بر ۲۵ میلیون ریال است را کاهش دهد .
این فعال حقوقی صنفی کارگران افزود: هرگونه افزایش مزایای جانبی مانند حق مسکن، بن خوار و بار، پایه سنواتی و … در صورتی که بر افزایش مزد پایه تاثیر منفی داشته باشد تخلف محسوب می‌شود . ضمن آنکه با توجه به عدم نظارت وزارت کار بر حسن اجرای قانون کار و تخلفات گسترده کارفرمایان به خصوص در صنوف، کارگران به طور معمول کمتر از حداقل دستمزد قانونی حقوق می‌گیرند و تضمینی جهت پرداخت مزایای جانبی به این قبیل کارگران وجود ندارد.
حبیبی گفت: اصرار کارفرمایان و دولت بر افزایش مزایای جانبی به جای افزایش مزد پایه ، گواهی بر قانون گریزی و عدم صداقت این دو به اصطلاح شریک اجتماعی نسبت به کارگران و رفع مشکل معیشتی آنها است.
دبیر کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران با تاکید بر اجرای بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار تصریح کرد : بنای نمایندگان کارگران بر این نباشد که چون این بند (تامین سبد معیشت یک خانوار چهار نفره در حداقل مزد) در سال‌های گذشته اجرا نشده است پس امسال هم از آن عبور کنند. نمایندگان کارگران در شورای عالی کار چاره‌ای جز این ندارند که در صورت عدم تمایل دولت و کارفرمایان به اجرای بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار ، جلسه این شورا را در حرکتی اعتراضی ترک کنند .
او در ادامه بیان کرد: آقای روحانی به قول انتخاباتی خود مبنی بر پرداخت 10 درصدی فاصله حداقل دستمزد و نرخ تورم سال ۹۲ عمل کند . کارگران توافق نامه سال ۸۲ مبنی بر جبران عقب ماندگی ۴۰ درصدی مزد پایه در طول ۴ سال را فراموش نکرده‌اند . متاسفانه دولت‌های نهم و دهم به این توافق نامه عمل نکردند اما شایسته است که دولت یازدهم به توافق نامه یاد شده احترام بگذارد .
حبیبی گفت : اگر چه نرخ تورم از اسفند سال گذشته بنا بر آمار دولتی نزدیک به ده درصد کاهش پیدا کرده اما هزینه سبد معیشت خانواده های کارگری در طول این بازه زمانی شیب صعودی داشته است. از طرفی عدم افزایش دستمزد کارگران در سال‌های جنگ باعث شده است که دستمزد کارگران همواره با دستمزد واقعی و متناسب با هزینه‌های زندگی فاصله داشته باشد . ضمن آنکه در تمام ۸ سال‌ دولت احمدی‌نژاد و اولین سال دولت یازدهم به بند دوم ماده ۴۱ قانون کار که بر افزایش حداقل مزد به اندازه‌ای که زندگی یک خانواده را تامین کند توجه نشده است . همه این عوامل به شکاف عمیق بین حداقل دستمزد و معیشت کارگران دامن زده است .
او افزود : مسئولیت فقیر شدن کارگران و عواقب ناشی از آن متوجه اعضای شورای عالی کار است و از آنجایی که مواد ۱۷۱ ، ۱۷۲ و ۱۷۴ فصل یازدهم جرائم و مجازاتهای قانون کار توسط وزارت کار اعمال نشده است، متاسفانه شرایط به گونه‌ای پیش رفته که کارفرمایان به راحتی قانون را زیر پا می گذارند و از پرداخت مزد قانونی خودداری می‌کنند .
دبیر کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران در پایان گفت: در صورتی که نمایندگان دولت و کارفرمایان با سوءاستفاده از خلاء‌های قانونی بتوانند نظر خود مبنی بر افزایش ۱۵درصدی مزد پایه را به کرسی بنشانند ، کارگران و تشکل های کارگری برای استیفای حقوق‌شان به مراجع داخلی و خارجی شکایت می‌کنند .

=====================

رییس کانون شوراهای اسلامی کار خراسان شمالی:
نمایندگان کارگران مشروعیت مصوبه مزدی ناعادلانه را زیر سئوال ببرند

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ 17 اسفند 93 آمده است یک فعال کارگری در ارتباط با واکنش‌های احتمالی نمایندگان کارگری در شورای عالی کار در صورت توافق دولت و کارفرمایان بر افزایش ۱۵ درصدی مزد، گفت: شنیده‌ها حکایت از این دارد که نمایندگان دولت و کارفرمایان روی افزایش ۱۵درصدی مزد به توافق رسیده‌اند. در این صورت اگر واقعا قرار باشد که کار به رای گیری بکشد نمایندگان کارگری این حق را دارند که از امضاء توافق نامه امتناع کنند و به این شکل مشروعیت این مصوبه را زیر سوال ببرند.
به گفتهٔ داوود امیری، رییس کانون شوراهای اسلامی کار خراسان شمالی این تنها اقدامی است که می‌تواند نمایندگان را در مقابل وجدان خود و میلیون‌ها کارگری که چشم امید به آن‌ها بسته‌اند، مسئول نشان دهد.
امیری در ارتباط با رایزنی‌های انجام شده توسط نمایندگان کارگری با وزیر کار نیز گفت: در چند روز گذشته که وزیر کار در استان خراسان شمالی حضور داشتند از ایشان خواستیم که در جلسات شورای عالی کار به شکلی به نتیجه برسد که قدرت خرید کارگران از این بیشتر کاهش نیابد چون رونق تولید به قدرت خرید همین کارگران بستگی دارد.
امیری تاکید کرد: افزایش حقوق و دستمزد زیر میزان تورم و بدون در نظر گرفتن سبد معیشت کارگران هر چه قدر هم که باشد بازهم جوابگوی نیازهای روزمره جامعه کارگری نیست.
وی ادامه داد: نمایندگان کارگری در شورای عالی کار باید با استناد به ماده ی۴۱ و ارائهٔ ادله مرتبط با واقعیت‌های اجتماعی در فرصت باقیمانده به کارفرمایان و دولت را متقاعد کنند که با توجه به فاصله و شکاف مزدی که به وجود آمده باید شرایط کارگران را در نظر گرفت و تامین سبد معیشت آن‌ها را مبنا قرار داد.
به گفتهٔ این فعال کارگری، تلاش برای بقاء اکنون جایگزین افزایش قدرت خرید کارگران شده است.
وی ادامه داد: آیا تاکنون به این مسئله فکر کرده‌ایم کارگر تا چه زمانی می‌تواند این شرایط را ادامه دهد. از سالهای اول انقلاب تا دوران جنگ و دورهٔ سازندگی و دوره‌های پس از آن تنها گروهی که همواره با دولت‌ها همکاری کرده‌اند کارگران بوده‌اند که به رقم‌های حداقلی در میزان دستمزد دریافتیشان قانع شده‌اند اما بعد از گذشت سال‌ها اکنون دیگر شرایط به گونه‌ای بغرنج و نفس گیر شده که کارگران برای بقاء تلاش می‌کنند. این مسئله‌ای است که دولت و کارفرما‌ها باید به درک درستی از آن برسند.
امیری در واکنش به برخی ادعاهای مطرح شده از سوی برخی از کارفرمایان در رسانه‌های گروهی مبنی بر اینکه تورم اعلامی مراکز رسمی ۱۵ درصد است و همه باید این رقم را به رسمیت بشناسند گفت: باید از آقایان پرسید که چرا سالهای گذشته که تورم افسار گسیخته بود حرف از به رسمیت شناختن نرخ تورم نبود. از طرفی،‌‌ همان مراکز رسمی که دوستان به آن‌ها استناد می‌کنند، خط فقر را هم اعلام می‌کنند چرا این آمار و ارقام را به رسمیت نمی‌شناسید!
وی خطاب به برخی از نمایندگان کارفرمایی در شورای عالی کار گفت: یک کارگر باید قدرت زندگی کردن داشته باشد که بتواند برای شما به عنوان کارفرما کار کند، یک بار انصاف داشته باشید و ببینید آیا با ششصد و نه هزار تومان یک کارگر می‌تواند زنده بماند که بیاید و رونق تولیدتان را بیشتر کند.
امیری اضافه کرد: نمایندگان کارفرمایی مرتب در رسانه‌های مختلف اعلام می‌کنند افزایش هزینه‌های تولید و کمبود نقدینگی در بنگاههای اقتصادی این اجازه را نمی‌دهد که بیشتر از این افزایش داشته باشیم باید به این دوستان گفت، مشکل اصلی تولید همانطور که خودتان هم می‌دانید در جای دیگری است و با استثمار نیروی کار نمی‌توانید این مشکل را حل کنید.
ریس کانون شوراهای اسلامی کار خراسان شمالی در پایان نمایندگان کارگران در شورای عالی کار را خطاب قرار داد و تاکید کرد: چشم میلیون‌ها کارگر هم اکنون به شورای عالی کار دوخته شده است. در چنین شرایطی اگر نمایندگان کارگری مصوبه شورا را مبنی بر افزایش ۱۵ درصدی امضاء نکنند، این مصوبه علی رغم اینکه قانونی است، مشروعیتی نزد جامعه کارگری نخواهد داشت.
در چنین شرایطی اگر واقعا هیچ راهی برای تواقق باقی نماند نمایندگان کارگری می‌توانند با امضاء نکردن این توافق نامه به این شکل نسبت به افکار عمومی و میلیون‌ها کارگر پاسخگو باشند که این توافق نامه مورد قبول ما نیست و ما آن را امضاء نکردیم. بالطبع وقتی کارگران این توافق نامه را امضاء نکنند تبعات و عواقب افزایش رکود و بحران‌های بیشتر اقتصادی به گردن دولت و کارفرمایان است و خودشان باید نسبت به تبعاتی که در آینده خواهد داشت پاسخگو باشند.

==========================

بدون شرح
دبیر خانه کارگر تهران اعلام کرد:
رشد ۱۰ درصدی شکاف مزدی در دولت یازدهم/ افزایش ۲۵ درصدی مزد ۹۴ بازگشت به نقطه صفر پارسال است

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ 15 اسفند 93 آمده است : یک کنش‌گر صنفی جامعه کارگری در تهران، با اشاره به مصوبه مزدی سال گذشته گفت: اولین مصوبه مزدی کارگران در دولت یازدهم باعث افزایش ده درصدی فاصله هزینه‌های زندگی آنان از دستمزدشان شده است چرا که دولت حداقل دستمزد را 25 درصد افزایش داد در حالی که نرخ رسمی تورم در هنگام تصویب مزد 35 درصد اعلام شده بود.
اسماعیل حق‌پرستی، دبیر خانه کارگر تهران با اشاره به معیارهای افزایش مزد بر اساس ماده 41 قانون کار، به ایلنا گفت: طبق این ماده قانونی دولت موظف است هر ساله حداقل دستمزد کارگران را بر اساس دو معیار «نرخ تورم» و «سبد هزینه‌ یک خانوار چهار نفره» تعیین کند، اما سال گذشته حتی معیار حداقلی یعنی نرخ تورم در دستمزد کارگران لحاظ نشد و این اتفاق باعث ده درصد افزایش ناگهانی میان دخل و خرج خانواده‌های کارگریس شده است.
این فعال کارگری اولین وظیفه دولت یازدهم در مذاکرات جاری بر سر افزایش مزد سال 94 را جبران شکافی که خود مسبب ایجاد آن بوده دانست و تاکید کرد: نمایندگان کارگران در شورای تعیین مزد حق ندارند از حق معاش حداقلی کارگران کوتاه بیایند و لازم است دولت را مجاب کنند که برای رسیدن به مرحله صفر پارسال علاوه بر افزایش 15 درصدی مزد طبق نرخ تورم سال جاری، شکاف ده درصدی به جا مانده از سال گذشته را نیز جبران کند.
به باور حق‌پرستی، به دلیل حفظ منفعت جویانه تغییرات انجام شده در ترکیب شورای عالی کار که در دولت احمدی‌نژاد اتفاق افتاد، اکنون و در دولتی که مدعی شنیدن صدای نهادهای مدنی است هم در صورت مخالفت کارگران، نمایندگان دولت و کارفرمایان می‌توانند مزد را تصویب کنند اما انتظار جامعه کارگری از نمایندگان‌شان در این شورا، نترسیدن و ایستادن بر سر مطالبه قانونی کارگران است.

==========================

با امضای طوماری مطرح شد:
درخواست ۶۰ نهاد کارگری از نمایندگان کارگران در شورای تعیین مزد ۹۴

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ 16 اسفند 93 آمده است : نزدیک به ۶۰ نهاد کارگری در کارخانه‌های شهرستان ری با امضای طوماری ، خواستار تعیین دستمزد سال ۹۴ بر اساس ماده ۴۱ قانون کار و «نرخ واقعی» تورم شدند .
به گزارش خبرنگار ایلنا ، در این طومار که به امضای اعضای شوراهای اسلامی کار ، نمایندگان کارگران و انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی شهرستان ری رسیده است از نمایندگان کارگری شورای عالی کار خواسته شده که با قدرت در جلسات پایانی تعیین مزد ۹۴ حضور پیدا کنند .
امضاء کنندگان این طومار ضمن تاکید بر افزایش واقعی مزد سال ۹۴ با رعایت اصل سه جانبه گرایی معتقدند افزایش واقعی مزد ، بهره وری را بالا می‌برد .
گفتنی است ماده ۴۱ قانون کار می‌گوید شورای عالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را با توجه به درصد تورم اعلام شده از طرف بانک مرکزی و هزینه سبد معیشت یک خانواده که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود تعیین کند .

=====================
عبدالله وطن‌خواه:
تعیین مزد کارگران در اختیار مطلق دولت است/ نمایندگان کارگران حضور تزئینی را نپذیرند

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ 16 اسفند 93 آمده است : یک فعال صنفی جامعه کارگری معتقد است وزارت‌کار قصد دارد تا از طریق تغییراتی که در زمان دولت گذشته در آیین نامه تشکیل جلسات شورای عالی کار صورت گرفته‌ بود، اعضای اصلی گروه کارگری را وادار به امضای مصوبه حداقل مزد سال ۹۴ کند.
«عبداللـه وطن‌خواه» در این باره به ایلنا گفت: اینکه وزیر کار می‌گوید «اگر در مذاکرات تعیین مزد سال ۹۴ شورای عالی کار امکان اجتماع وجود نداشته باشد میزان افزایش حداقل مزد از طریق رای گیری اعضا صورت خواهد گرفت» به این معنی است که چنانچه گروه کارگری بخواهد با پیشنهاد گروه‌های دولت و کارفرما مخالفت کند، اعضای کارفرمایی و دولتی شورای عالی کار خود برای نحوه افزایش مزد کارگران تصمیم گیری خواهند کرد.
وی یادآور شد: در ایران سالهاست که دولت و مجلس سعی دارند تا براساس توصیه‌های بانک جهانی مناسبات بازار کار را تنظیم کنند و به همین دلیل آیین نامه شورای عالی کار در دولت گذشته طوری تغییر کرد که تناسب اعضای این شورای عالی در جهت افزایش قدرت بلامنازع دولت از بین رفت.
نماینده کارگران کارخانه واکیوم پارس ادامه داد: در ساختار آیین نامه جدید شورای عالی کار دولت با داشتن بیشترین عضو اصلی در ترکیب این شورا می‌تواند هر تصمیمی را که مایل است اتخاذ کند و حضور نمایندگان کارگران تزئینی شده است. بنابراین از صحبت‌های وزیر کار می‌توان چنین استنباط کرد که اگر گروه کارگری موافقت خود را اعلام نکند آنگاه این دولت و کارفرمایان هستند که به تنهایی مزد کارگران را افزایش خواهند داد.
وی افزود: هرچند با چنین صحبتهایی این نگرانی در میان کارگران ایجاد می‌شود که اگر گروه کارگری خود را کنار بشکد ممکن است وضعیت بدتری برای مزد بگیران به وجود آید اما واقعیت این است که دولت و کارفرما به هیچ عنوان مایل به غیبت گروه کارگری نیستند.
وی افزود: طبق توصیه‌های بانک جهانی برای پیشبرد هر سیاستی باید جلب نظر همه گروه‌های اجتماعی بصورت ظاهری حفظ شود بنابراین در بحث مذاکرات مزدی که با رویکرد ارزان‌نگهداشتن قیمت نیروی کار است گروه دولت و کارفرما تمامی تلاش خود را برای جلب نظر گروه کارگری انجام خواهند داد.
به باور نماینده کارگران کارخانه واکیوم پارس در چنین شرایطی چون دولت و کارفرما ممکن است حاضر شوند تا در ازاء دادن امتیاز بیشتر به کارگران امضای نمایندگان آن‌ها را در پای مذاکرات مزدی شورای عالی کار داشته باشند.
وی ادامه داد: حتی اگر طبق گفته وزیر کار دولت و کارفرما بدون حضور کارگران در مورد چگونگی افزایش مزد تصمیم گیری کنند این بار مسئولیت تمامی اعتراض‌ها تنها متوجه آن‌ها خواهد بود و اعضای گروه کارگری می‌توانند در کنار بدنه جامعه کارگری تصمیمات آن‌ها را بصورت جدی نقد کنند.corbis_52

Advertisements

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

درحال اتصال به %s