بیانیه سندیکای شر کت واحد و دفاعیه وکیل ابراهیم مددی آقای صالح نیکبخت

وبلاگ کارگری راه کارگر : پرونده محکومیت ۵سال و سه ماه حبس تعزیری ابراهیم مددی نایب ریس سندیکای کارگران شرکت واحد به دادگاه تجدید نظر ارسال شد
مددی1داود300x

به نوشته سایت سندیکای شرکت و احد تهران و حومه در مرداد ۹۵ آمده است : با دفاعیه ای که آقای صالح نیکبخت وکیل آقای ابراهیم مددی عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد تهیه و تقدیم شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب کردند به رای صادره ازسوی شعبه ۲۶ اعتراض کردند و پرونده محکومیت ۵سال و ۳ماه آقای مددی به دادگاه تجدید نظر برای رسیدگی و صدور رای قطعی ارجاع شد.

 

نیک بخت


در نیمه های شب ۹اردیبهشت ماه سال ۹۴ همزمان دو گروه از مامورین وزارت اطلاعات در ساعت یک بامداد به منازل شخصی آقایان ابراهیم مددی و داود رضوی هجوم بردند و پس از دستگیری این دو عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد و ضبط وسایل شخصی و تلفن همراه و کامپیوتر، نامبردگان را به بند های انفرادی ۲۰۹ زندان اوین منتقل کردند. که هر دوعضواین سندیکا بعد از ۲۲روزاز بند ۲۰۹زندان اوین با قرار وثیقه صد میلیونی آزاد شدند .رضوی در دی ماه ۹۴ در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب محاکمه شد و به ۵سال حبس تعزیری محکوم گردید که پرونده وی هم اکنون در دادگاه تجدید نظر منتظر صدور رای می باشد. متاسفانه با گذشت ۱۶ماه تا کنون وسایل شخصی رضوی از سوی وزارت اطلاعات تحویل وی داده نشده و تلاش های این عضو سندیکا برای بازپس گرفتن وسایلش هیچ نتیجه ای نداشته است .ابراهیم مددی و داود رضوی هردو از بازداشت شدگان اعتصاب ها و اعتراضات رانندگان شرکت واحددر سال ۱۳۸۴هستند که مددی درسال ۸۶ از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب در حکمی ناعادلانه به ۵/۳سال زندان محکوم گردید که پس از تایید در دادگاه تجدید نظر تا آخر حکم خود را دربند ۳۵۰بدون استفاده ازمرخصی تحمل کیفر کرد. داود رضوی هم از سوی همان شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب در سال ۸۶به یک سال حبس تعلیقی در سه سال محکوم گردید که عین حکم صادره در دادگاه تجدید نظر تایید شد ،البته این دو فعال سندیکایی درطی سال های گذشته بارها ازسوی عوامل امنیتی بخاطر فعالیت های سندیکایی دستگیر و زندانی شده اند اما اولین باری است که در حکمی که علیه این دو عضو سندیکای کارگران شرکت واحد از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب صادر شده است ،از سندیکا ی کارگران شرکت واحد، با نام سندیکای غیر قانونی اسم برده شده و مصادیق جرم این دو عضو هیئت مدیره سندیکا را عضویت درسندیکا و فعالیت سندیکایی و شرکت در تجمع برای تعیین دستمزد سال ۹۴و شرکت در مراسم اول ماه مه و اعتراضات جلوی شورای شهر و شهرداری برای حق مسکن نام برده و به صراحت در حکم صادره، فعالیت های صنفی و کارگری را محکوم کرده و متاسفانه قاضی پرونده در حکم صادره علیه این دو عضو سندیکا به هیچ عنوان به دفاعیات و مستندات در پرونده که توسط وکیل محترم آقای صالح نیکبخت تهیه شده توجه نکرده و مواردی که به عنوان مصداق جرم تلقی کرده مواردی است که در سال صدها بار توسط کارگران معترض در میادین ومقابل ادارات مختلف دولتی برای احقاق حق شان شاهد هستیم .
سندیکای کارگران شرکت واحد این احکام ظالمانه را علیه این دو عضو هیئت مدیره سندیکا محکوم میکند و خواهان رسیدگی عادلانه این احکام در دادگاه تجدید نظر برای آقایان ابراهیم مددی و داود رضوی می باشد و از قوه قضاییه می خواهد که با برداشتن اتهامات امنیتی از پرونده های فعالین سندیکایی و کارگری درکشور ،در واقع پیشگیری از وقوع جرم و فسا د بیشتر در جامعه کرده اید. سندیکای کارگران شرکت واحد حق داشتن و ایجاد تشکیلات کارگری و سندیکایی را حق همه کارگران ایران میداند.
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه
مرداد نود وپنج

ابراهیم

===============
متن لایحه دفاعی دادگاه تجدید نظر اقای ابراهیم مددی
به نام خدا
ریاست محترم دادگاه تجدید نظراستان تهران
موضوع: پرونده کلاسه ۱۹۸۴۸۲۹/ط/د
با سلام واحترام ، بدینوسیله به دادنامه شماره ۹۵/۷/۲۶ مورخ ۳۰/۱/۹۵ شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی تهران که درآن موکل به پنچ سال و سه ماه حبس محکوم شده است معترض و استدعای رسیدگی و نقض دادنامه صادره را دارد .
اتهام موکل در این پرونده اجتماع وتبانی برعلیه امنیت کشور می باشد ،که اتهامی سنگین ولی فاقد ادله اثباتی است. کل دلایل اتهام موکل در این پرونده موارد ذیل می باشد .
۱-عزیمت نامبرده به سمت پایانه اتوبوسهای شرکت واحد درمیدان آزادی تهران برای توزیع شیرینی بین کارگران شرکت واحد در این پایانه به مناسبت روز اول ماه می مصادف با ۱۱/۲/۹۳ . این روز درتمام کشورهای جهان ازجمله ایران هرساله به عنوان روزکارگر جشن گرفته می شود و درتقویم رسمی کشور ما هم به عنوان روز کارگر به رسمیت شناخته شده است. مأموران امنیتی بدون وقوع هرگونه برخورد وحادثه ای قبل از ورود موکل به این پایانه از حضور او در محل جلوگیری کرده و شیرینی که قراربود درمیان کارگران توزیع شود با برخورد مأموران درکف خیابان وگذرگاههای پارک المهدی درجنوب شرقی میدان آزادی ریخته شد. موکل هم با جعبه خالی شیرینی دستگیر و به پازپرسی شعبه ششم دادسرای مستقردر اوین اعزام می شود. وی در همان روز و به علت بی پایه بودن دلیل دستگیری، توسط بازپرس محترم شعبه مورد دلجویی قرارگرفته وآزاد می شود. این کل ماجرای روز ۱۱/۲/۹۳ بوده است. قطع نظر از اینکه در این روز هیچ تلاش و اقدامی برای ارتکاب فعل مجرمانه صورت نگرفته و هیچ حادثه ای هم رخ نداده است ، ولی جمع شدن تمامی کارگران شرکت واحد درپایانه آزادی برای برگزاری مراسم روزجهانی کارگرهم لطمه ای به امنیت داخلی و خارجی جمهوری اسلامی ایران که قدرت اول منطقه است وارد نمی کرد، و سوال اینست چگونه می تواند اقدامی برعلیه امنیت کشور باشد .
۲-دلیل دوم اتهام موکل درپرونده ، مراجعه او به وزارت تعاون ،کار ورفاه اجتماعی در اسفند ماه ۱۳۹۳و اعتراض به مبلغ حداقل دستمزدکارگران تعیین شده برای سال ۱۳۹۴ بوده است ، درحالیکه با توجه به لایحه تقدیمی به دادگاه بدوی وتنگنای اقتصادی و فشارآن برگرده کارگران و زحمتکشان ، اعتراض به مبلغ حداقل دستمزد که هرسال در شورایعالی کار به تصویب می رسد ابتدایی ترین حق طبیعی کارگران است. وانگهی وزارت کار هرگز این اقدام نامبرده وسایرکارگران را اقدام ضدامنیتی تلقی نکرده است. کارگران معترض به حداقل دستمزد سال ۱۳۹۴ را دعوت کرده که در نمازخانه وزارت کار حضور یافته و دلایل اعتراض خود را بیان کنند. پس از تشکیل جلسه واستماع اظهارات نمایندگان کارگران از مراکز و شرکتهای خدماتی و تولیدی ومسئولان وزارت کارآنان بدون هیچگونه درگیری وحتی شعاردادن متفرق می شوند. این دو اقدام هر دو در اردیبهشت و اسفند ماه سال ۱۳۹۳ اتفاق افتاده و درموردآن هیچ حادثه ای گزارش نشده است. به همین جهت تشکیل پرونده با اتهام اجتماع وتبانی برضد امنیت داخلی یا خارجی کشور بسیار سنگین است و هر ایرانی را که نه درشعار بلکه درعمل به سرنوشت کشورش دلبستگی داشته باشد به فکر وا می دارد چه بر سر کشور ما و قانون اساسی آمده که حضورکارگران درسالن وزارت کار و تقدیم نظرات خود در مورد حداقل دستمزد کارگران یا پخش شیرینی در اجتماع کارگران در روز کارگر از مصادیق اجتماع وتبانی علیه امنیت کشور شناخته شده و فرد شناخته شده ای که رنج تحمل زندگی با تمام کمبودها را برننگ پناهندگی به بیگانه ترجیح داده است، به اتهام اجتماع و تبانی، به اشد مجازات محکوم شده است!
درحالیکه درکیفرخواست صادره جز این دو مورد دلیلی برای توجه اتهام به موکل نیامده است، معلوم نیست چرا باید فعالیت صنفی موکل اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور تلقی شود؟ تلقی این گونه اقدامات مسالمت آمیز بعنوان اقدام ضدامنیتی حاکی از آن است که عوامل دخیل درامنیت کشورکه دارای ابعاد اقتصادی ، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، نظامی می باشد، به درستی مورد توجه واقع نشده است. فعالیت های صنفی مسالمت آمیزکارگران می تواند بهترین وسیله برای شناسایی ناکارآمدی حوزه اقتصادی واجتماعی ورفع آسیب ها قبل از رسیدن به مرحله بحران باشد. این اعتراضات مانند دستگاههای هشدار دهنده می تواند مسئولین دلسوز ومدیران مدبر را متوجه آفت های دستگاههای تحت مدیریت آنان کرده تا قبل از هرواقعه ای چاره جویی برای آن صورت گیرد. در شرایطی که ایران درمقابل تهدیدات و اعمال فشارهای مستکبرانه خارجی بعنوان یک قدرت منطقه ای،کشوری با ضریب امنیتی بالا معرفی شده است، مقامات قضایی صادرکننده کیفرخواست وحکم معترض عنه می بایست دلایل علمی و فنی رابطه بین امنیت کشور و فعالیت های صنفی مسالمیت آمیز را اثبات کنند،که چگونه درچارچوب این پرونده ، امنیت کشور باحضورموکل درمراسم روزجهانی کارگر وتوزیع شیرینی ویا درخواست قانونی افزایش حداقل دستمزد دچارتزلزل وخدشه قرارگرفته است؟ درکیفرخواست آمده است که نامبرده می خواست با دعوت غیر به حضور در این اجتماعات موجبات نارضایتی مردم را فراهم آورد و امنیت داخلی کشور را در خطر قرار دهد و این امر نیز غیرمستند و فاقد ادله اثباتی است، زیرا در هیچ یک از موارد فوق وی هیچ کس را دعوت به حضور نکرده بود.
فقدان موارد مطروحه در پرونده
در رای صادره پس از اینکه موکل متهم به اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور و اخلال در نظم و آرامش عمومی از طریق حضور درتجمعات غیرقانونی شده ، به غیرقانونی بودن سندیکای کارگران شرکت واحد و …… اشاره و تلاش شده است که او را به رئیس قبلی هئیت مدیره سندیکا مرتبط نماید ؛ درحالیکه پس از آزادی آقای مددی از زندان، مشارالیه با نامبرده هیچ ارتباطی نداشته است. سنجاق کردن موکل به نامبرده که از طرف هئیت مدیره سندیکای متبوع آنان از ریاست هئیت مدیره کنارگذاشته شده نمی تواند دلیلی برای محکوم کردن آقای مددی باشد. مضافا” سندیکای کارگران شرکت واحد که از بیش از ۴۰ سال پیش تشکیل شده است نه توسط مراجع قضایی صالحه منحل اعلام شده و نه قبلا” کارگران شرکت واحد به اتهام فعالیت سندیکایی محکوم شده اند . در رای صادره عنوان شده است موکل اقدام به انتشار بیانیه اعتراض به احکام قضایی ، مصاحبه با رسانه های معاند نظام و تحریک و تشویق برای برگزاری تجمع و تحصن نموده است. درحالیکه موکل پس از آزادی از زندان نه با رسانه ای مصاحبه کرده و نه بیانیه ای را منتشر یا امضا نموده و نه در هیچ تجمع غیرقانونی و یا تحصنی مشارکت کرده است. تمامی مدارکی که ضمیمه گزارش بازجوی محترم در مورد موکل شده همگی از روی تاریخ شمسی و میلادی آن محرز است که مربوط به پیش از محکومیت قبلی او بوده است. عکس گرفتن با افرادی در دوران مرخصی و یا بعد از آزادی او که توسط دیگران منتشر شده نه جرم است و نه عمل انجام شده منتسب به او می باشد. ضمنا” اینکه عنوان شده موکل مورد حمایت عناصر ضدانقلاب خارج قرار گرفته فعل مجرمانه نیست و اگر هم باشد منتسب به اقدامات او نمی باشد تا به مجازات آن محکوم شود. برخلاف آنچه در دادنامه آمده است جز حضور فردی او در وزارت کار و نیز عزیمت جهت حضور در مراسم روزجهانی کارگر آقای مددی در هیچ اجتماعی حضور پیدا نکرده است . به عنوان یک شهروند واقعا” متاسفم از اینکه یک کارگر ۶۰ ساله صرفا” به خاطر حضور در مراسم روز کارگر و یا حضور در وزارت کار و اعتراض به حداقل دستمزد کارگران محکوم به اجتماع و تبانی علیه نظام جمهوری اسلامی شود.
درحالیکه هر روز موارد بسیار فراوانی از اجتماع و تبانی و تحصن جلوی مجلس شورای اسلامی یا وزارت کار و غیره به وجود می آید و هیچ کس را به خاطر آن متهم و محکوم نمی کنند. ادعای اطلاع وی از غیرقانونی بودن فعالیت سندیکا هم واقعیت ندارد چه فعالیت سندیکای کارگران شرکت واحد نه توسط مراجع قضایی غیرقانونی اعلام شده و نه طبق قانون موخر بر تاسیس آن منحل گردیده است . مراجع قضایی هم این امر را تایید کرده اند . باتوجه به مراتب فوق و اینکه موکل پس از آزادی از زندان هیچ گونه فعالیت علیه نظام جمهوری اسلامی انجام نداده است و صرفا” به دلیل شرکت در مراسم روز کارگر و یا جلسه بررسی حداقل حقوق کارگران در سال ۱۳۹۴ کسی را به اتهام اجتماع و تبانی محکوم نمی کنند به رای صادره معترض و تقاضای نقض آن را دارد. ضمنا” به شرح ذیل و مستند به نظر علمای حقوق جزا از جمله آقای دکتر حسین میرمحمدصادقی شرایط تحقق جرم اجتماع و تبانی تشریح شده است که امیدوارم مورد توجه قرار گیرد.
الف : طبق نظرحقوقدانان ایران، بزه تبانی علیه امنیت داخلی یا خارجی عبارتست از تشریک مساعی دو یا چند نفر برای عملی کردن یک هدف مجرمانه مشخص علیه امنیت کشور. در مورد اتهام تبانی برضد امنیت داخلی با توجه به مفهوم و منطوق ماده ۶۱۰ استنادی ، لازمه تحقق این اتهام، اجتماع و تبانی دو یا چند نفر برای ارتکاب جرایمی علیه امنیت داخلی یا خارجی و یا فراهم آوردن وسایل ارتکاب آن می باشد. اگر از احساسات بگذریم و اندکی دقت شود ملاحظه می کنیم بطور استثنایی و به جهت حفظ امنیت کشور، قانونگذار شروع به جرم را که به طور عام جرم نیست، در این ماده به طورخاص جرم دانسته و برای آن مجازات تعیین کرده است. برای توجه اتهام موضوع ماده فوق به متهم مانند همه جرایم باید عناصر مادی و معنوی تبانی دویا چند نفرپیش از وقوع جرم ثابت شود. به نظراساتید محترم و شارحان قانون مجازات اسلامی،عنصرمادی ارتکاب جرم موضوع این ماده (تبانی)، « توافق اولیه» افراد بایکدیگر برای انجامعمل مجرمانه مشخص است. عنصرمعنوی یا روانی این جرم آنطوریکه اساتید برجسته حقوق جزا با دقت زایدالوصفی تشریح کرده اند، عبارتست از: «قصد عملی کردن توافق» . بنظر این اساتید درجرم تبانی برای ارتکاب اینگونه جرائم، احراز عنصر روانی یعنی «قصد عملی کردن توافق» ازجانب تبانی کنندگان آن توافق اولیه ،لازم می باشد. بدیهی است تنها عناصرمادی «توافق اولیه» و معنوی « قصد عملی کردن توافق» از جانب تبانی کنندگان برای احراز تحقق این بزه کافی نیست؛ بلکه وجود «هدف مشترک» آنان (تبانی کنندگان) هم ضروری است. وانگهی اتهام موضوع ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی زمانی تحقق پیدا می کند که ثابت شود تبانی کنندگان با توافق اولیه در پی رسیدن به یک هدف مجرمانه مشخص و مشترک بوده اند.
ب: ضرورت تحقق عناصرسه گانه فوق ومحکوم کردن افراد به اتهام ارتکاب جرم«تبانی»، زمانی محقق می شودکه جرم تام مورد نظرکه افراد برای آن تبانی کرده اند ارتکاب نیافته باشد، زیرا ماده ۶۱۰ فقط مجازات شروع به جرم است و درصورت ارتکاب جرم تام توسط تبانی کنندگان، بایدآنان را فقط به مجازات جرم تام واقع شده محکوم کرد؛ در این صورت محکوم کردن آنان به اتهام تبانی محمل قانونی ندارد.
ج : با توجه به موارد فوق ، اتهامات منتسب به موکل: صرفنظر از اینکه وصف مجرمانه ندارد، مصداق جرم موضوع ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی نیز نمی باشد، زیرا ماده ۶۱۰ فقط مجازات تبانی کنندگان را پیش بینی کرده و صرفا” در مقام بیان مجازات شروع به جرم است و اگر اقدامات موکل متضمن خلافی باشد مصداق سایرعناوین اتهامی خواهد بود نه جرم تبانی ؛ همانگونه که مستحضرید در صورت تحقق جرم تام، دیگر مجازات شروع به جرم اعمال نخواهد شد و باید مجازات جرم تام واقع شده اعمال گردد. لذا از دادگاه محترم تجدیدنظر تقاضا دارد به این امر بدیهی توجه فرمایند و وجه قضایی مسئله را مورد لحاظ قراردهند: هزار گناهکار آزاد باشد بهتر از اینکه بی گناهی در بند شود. مضافا”شأن و هیمنه نظام جمهوری اسلامی و دستگاه قضایی در اجرای مُرّ قانون است .
د: چنانکه اشاره شد و طبق تفسیرعلمای برجسته حقوق جزا (از جمله جناب آقای دکترحسین میرمحمدصادقی سخنگوی سابق قوه قضائیه) از ماده ۶۱۰ قانون مجازات: اولا-آقای مددی با یک یا چند نفر دیگرتوافق اولیه برای ارتکاب جرمی علیه امنیت داخلی یا خارجی و یا فراهم کردن وسایلی برای ارتکاب اعمال خلاف علیه امنیت ملی نکرده اند.ثانیا- در این پرونده روشن نیست نامبرده با کدام متهم یا متهمان دیگر تبانی کرده است. ثالثا”- همه اقدامات او به صورت علنی انجام گرفته است، درحالیکه جرم تبانی برای انجام اقدامات علیه امنیت کشور ذاتا”به صورت مخفیانه وغیرعلنی انجام می شود.
امید است دادگاه محترم تجدیدنظر یک بار و برای همیشه به این موضوع علمی که نظر شخصی من نیست و بلکه نظر علمی همه شارحان ماده ۶۱۰ و ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی می باشد توجه فرمایند.
با احترام
صالح نیک بخت

http://vahedsyndica.com/archive/2285

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

درحال اتصال به %s