لایحه اصلاحی قانون کار و نقد آن از منظر فعالان کارگری :مریم محسنی؛ مجید تمجیدی و سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

سازماندهی اعتراضات کارگری
حول اصلاحیه قانون کار و غارت منابع کارگران درتامین اجتماعی
مریم محسنی

_mmohseni
طرح اصلاح قانون کار در جهت استثمار بیشتر و بدتر شدن وضعیت کارگران با انتقادات فعالان کارگری، تشکل های مستقل کارگری و حامیان حقوق کارگران مواجه شد. البته تغییر قوانین کار و حمایتی کارگران، و بی حقوق کردن هر چه بیشتر طبقه کارگر ؛ این روزها، به طرح اصلاح قانون کار محدود نمی شود، بلکه هم چنین حمله و تهاجم حاکمیت به حقوق کارگران، دو حوزه دیگر راهم نشانه گرفته است .

ghanonkar

این دو حوزه عبارتند: از سازمان تامین اجتماعی و طرح طبقه بندی مشاغل . البته لقمه چرب تر و بزرگ تر سازمان تامین اجتماعی است ؛ تا جایی که روحانی یکی از اهداف تغییر قانون کار را مساله سازمان تامین اجتماعی بر شمرد. حسن روحانی، اخیراً یعنی سیزدهم شهریور ماه افزایشِ «شمار بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی» را دلیلِ ارایه «اصلاح قانون کار» از سوی دولت به مجلس، عنوان کرد. و برای این که کسی تردید نکند که منظورش فرار از تعهدات دولت در زمینه تامین اجتماعی است ، به «بدهی ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت به سازمان تأمین اجتماعی» هم اشاره کرد. علی ربیعی وزیر کار نیز اخیرا گفت: «هفتادو پنج در صد طرح تحول سلامت بر دوش بیمه ها یعنی سازمان تامین اجتماعی است». ما می دانیم که سال گذشته نیز، ادغام بیمه سلامت در تامین اجتماعی ، مطرح شد و امسال نیز برای مالیه ای که تامین آن وظیفه دولت است ، یک بار دیگر قصد دست اندازی به سازمان تامین اجتماعی را دارند. سازمان تامین اجتماعی از عرق و جان و گوشت کارگران است ؛ ولی همه دولتی ها و حکومتی ها از آن سهم می برند جز خود کارگران. هر ماه بابت بیمه سلامت و بازنشستگی از حقوق کارگر کسر می شود ؛ ولی اگر کارگر گذارش به دوا و دکتر بیفتد ، بیمه اش را قبول نمی کنند و هزینه های سرسام آوری بابت درمان به او تحمیل می شود. همین آقای ربیعی در طرح ادغام بیمه سلامت در تامین اجتماعی در سوم شهریور ماه از معافیت دو ساله کارفرمایان از پرداخت حق بیمه به سازمان تامین اجتماعی صحبت به میان آورد و دلیلش را هم این عنوان کرد : » کارفرماها در عوض معافیت دو ساله از پرداخت حق بیمه ، فارغ التحصیلان را به کار می گیرند». در حقیقت نه دولت حق بیمه می پردازد و نه کارفرمایان؛ و منابع تامین اجتماعی را هم غارت کرده اند.
حوزه دیگری که این روزها دوباره مطرح شده ، طرح طبقه بندی مشاغل است ؛ که دوباره باز هم بیشتر در جهت پایمال کردن حقوق کارگران و هر چه بی خاصیت تر کردن این طرح ، در پی تغییر آن هستند و در این راستا اصلاحیه می دهند.

madeh22_1

در یازده شهریور ماه سال جاری، حسن هفده تن معاون وزیر کار گفت که طرح طبقه بندی مشاغل با هدف افزایش بهره وری نیروی کار تنظیم شده بود ولی در گذشته هزینه بر بود که حالا با اصلاحات و برنامه ریزی هایی که صورت گرفته، قابل اجراست و همه واحدهایی که طرح ارزشیابی مشاغل را اجرا نکرده باشند می توانند به صورت «آزادانه » طرح را به اجرا درآورند. ولی معاون وزیر کار روشن نمی کند که منظور از اصلاحات و برنامه ریزی هایی که صورت گرفته چیست ؟! هر چند توجه به بعضی از اعتراضات صورت گرفته کارگران نشان می دهد که این اجرای» آزادانه»، معنایش زدن امتیازاتی است که کارگران در پی اجرای طرح طبقه بندی مشاغل تا الان خواستارش بوده اند . درغیر این صورت چرا هشت کارگر پتروشیمی رازی که در پی اعتراضات این واحد تولیدی که برای مطالبه اجرای طرح طبقه بندی مشاغل صورت گرفت ، باید دو سال پیش به دادسرای عمومی انقلاب ماهشهر احضار می شدند ؟! و چرا چهار نفر از کارگران که به عنوان نماینده های کارگران با کارفرما ، در پی خواست اجرای طرح طبقه بندی مشاغل با کارفرما مذاکرده کرده بودند ، می بایست به شش ماه حبس و پنجاه ضربه شلاق محکوم می شدند؟! در شهریورماه امسال نیز حدود دویست نفر از کارگران یک بار و بار دیگر حدود سیصد نفر از کارگران این واحد تولیدی نسبت به اجرا نشدن طرح طبقه بندی مشاغل اعتراض کردند و با تجمع پشت درب مجتمع رازی، به غیر از اجرای طبقه بندی مشاغل ، هم چنین از ده نفر از کارگرانی که کارفرما از ورود آنان به مجتمع رازی جلوگیری کرده بود، حمایت کردند. چند نفر از این ممنوع الورودی ها همان کسانی هستند که دو سال پیش با شکایت کارفرما با اتهام اخلال در نظم عمومی، به شلاق و حبس محکوم شده بودند. و همه این ها درحالی است که آقای هفده تن در مورد این طرح حدود نه ماه پیش در پانزده آذرماه سال گذشته گفته بود: «طرح طبقه بندی مشاغل از حدود یک سال پیش آغاز شده که طرح بسیار ارزشمندی است «. ولی ما میدانیم که طرح طبقه بندی مشاغل بیش از سی سال است که قدمت دارد و طرح جدیدی نیست . و کارگران همیشه به عنوان یک نوع اضافه حقوق و مزایا به این طرح نگاه کرده اند. اظهارات آقای هفده تن مسلما در مورد همان طرحی نیست که کارگران در پی اجرای آن دست یابی به بخشی از حقوق خود را می یابند . بلکه این اجرای «آزادانه» طرح طبقه بندی مشاغل باید به گونه ای باشد که برای کارفرما هیچ هزینه ای نداشته باشد!!
تا این جا اعتراضات کارگران و فعالان و تشکل های کارگری موجب شده که حکومتی ها اظهارات گوناگونی حول طرح اصلاح قانون کار داشته باشند و بعضا شاید عقب نشینی هایی. ولی ما بنا به تجربه میدانیم این عقب نشینی ها را نمی توان باور کرد . ضمنا در همان حال که از یک حوزه عقب نشینی می کنند ، یک جای دیگر تهاجم می کنند و همان سیاست را از یک نقطه دیگر ادامه می دهند. نمونه مشخص آن سازمان تامین اجتماعی است . وقتی سند دزدی های کلان و اختلاس های میلیاردی حکومتی ها در دعوای میان خودشان رو شد و مثلا معلوم شد که صدو سی شرکت را یک جا داده اند به بابک زنجانی. و یا در دوره ریاست سعید مرتضوی چقدر پاداش های کلان برای مدیران نوشته اند و اسم بسیاری از از حکومتی ها و نماینده های مجلس در لیست اختلاس کننده های سازمان تامین اجتماعی است . ولی حمله به تامین اجتماعی، یعنی صندوق غارت شده تامین اجتماعی، حذف تعهدات کارفرما و دولت و رها کردن کارگران به حال خود، بدون دسترسی واقعی به بیمه کارا، درست جایی است که طبقه کارگر می تواند حول آن اعتراضات وسیعی را صورت دهد. و هم چنین این اعتراضات می تواند به نوبه خود زمینه ساز تشکل یابی کارگری هم باشد . مشروط به این که تشکل کارگری را فقط در محدوده معین و محدودی نبینیم . بلکه به تشکل سراسری، منطقه ای و رشته ای فکر کنیم .

==============

در حاشیه مبارزه علیه تغییر قانون کار: فراتر از افشاگری
مجید تمجیدی

_majid-tamjidi1

جدل و جدال بر سر تغییر قانون کار در ایران دارد به یک بحث و مبارزه جدی تبدیل میشود. با جدی تر شدن این مبارزه اختلافات بالایی ها بر سر چگونگی برخورد با آن هم تشدید میشود. فضای جدید زمینه مناسب تری برای عمل سازمانگرایانه ایجاد میکند. تا آنجا که به کار آگاهگرانه عمومی در این عرصه برمیگردد تاکنون فعالیت های متعددی انجام گرفته است. خلاء اصلی اما فعالیت سازمانگرایانه است. متاسفانه فعالین کارگری در چند ساله اخیر در عرصه های مختلف مبارزاتی، به جز موارد نادر، قابلیت و ظرفیت استفاده بهینه ازچنین فضاهایی و تثبیت دستاوردهای مشخص و معین در هر دوره معین را از خود نشان نداده اند. بر عکس بسیاری از این فعالین خبره و متخصص فعالیت های افشاگرانه و «اعلام موضع» ، دادن اطلاعیه و اعللامیه …. بدون ما به ازاء سازمانگرایانه موثر بوده اند. سطور زیرین با هدف تقویت سنت سازمانگرایانه و انجام عمل موثر، این بار در مبارزه علیه تغییرات کارفرمایی در قانون کار، نگاشته شده است.

پیشینه
در روند سرنگونی رژیم سلطنتی شاه خواست تغییر قانون کار با تمرکز بر حذف ماده 33 آن، ماده مربوط به اخراج، رکن مهمی از اعتراضات کارگری را در آن سالها تشکیل میداد. رژیم شاه سرنگون شد اما کشمکش بر سر محتوی قانون کار پس از دوره سرنگونی نیز ادامه یافت. در سال اول روی کار آمدن رژیم جمهوری اسلامی که کارگران و تشکلهای کارگری قدرت زیادی در محل کار داشتند بسیاری از خواستهای کارگری از جمله جلوگیری از اخراج عملا به اجرا درآمد. با یورش رژیم جمهوری اسلامی به جنبش کارگری، بویژه از سال 60 به بعد و با تضییف هر چه بیشتر تشکلهای مستقل کارگری توازن قوا هر جه بیشتر به نفع کارفرمایان و دولت تغییر یافت. در متن توازن قوای جدید قانون کار کنونی در سال 69 تصویب شد. در روند تصویب این قانون کارگران مبارزات زیادی را به پیش بردند. پیش نویس شرعی این قانون در سال 61 که توسط احمد توکلی، وزیر کار وقت، تدوین شده بود بر اثر این مبارزات پس گرفته شد. با این حال کارگران موفق نشدند خواستهای مهم کارگری از جمله آزادی هر نوع تشکل کارگری و حق اعتصاب را به این قانون تحمیل کنند. اما همین قانون کار بویژه در موادی از جمله تعریف قرارداد کار و الزام به تعیین نوع و مدت قرارداد و چگونگی ختم قرارداد کار بخشی از خواستهای کارگری را در خود منعکس نمود که مورد رضایت بخش مهمی از حاکمیت و کارفرمایان در آن زمان نبود. بویژه پس از ختم جنگ دولت هاشمی رفسنجانی و به دنبال آن همه دولت های وقت، خاتمی، احمدی نژاد و روحانی در این سالها تلاش کرده اند با هدف تسهیل و ترغیب سرمایه گذاری بیشتر قانون کار موجود را به نفع کارفرمایان تغییر دهند. این تلاشها اما بدلیل مخالفتهای کارگری موفق نبوده است. تمرکز پیشنهادات اصلاحی در این سالها عمدتا بر حذف تبصره های تعریف قرارداد کار وعادی سازی قانونی قراردادهای موقت، و به تبع آن حذف بسیاری از مزایا و پاداشها و تسهیل اخراج کارگر و بازگشت به ماده 33 قانون کار شاهنشاهی بوده است. اما عدم موفقیت در تغییر رسمی قانون کار به معنی عدم عملی کردن بخشهایی از این سیاست ها نبوده است. بخش مهمی از این سیاست ها از طریق تصویب مصوبه های «فراقانونی» برای از شمول قانون کار خارج کردن بخش های مختلف کارگری به پیش رفته است.

قانون شکنی قانون گرایان
بخشی از پلاتفرم اصلاح طلبان دولتی از دوره آتش بس به بعد الزام به قانون و قانون گرایی بوده است. اما به موازات دعوت مراجع شرعی و جناح معروف به اصول گرا به قانون گرایی خود این جریان قانون شکنی آشکاری را در رابطه با قوانین مربوط به کار و کارگر، یعنی تضعیف عموم شمول بودن قانون کار، هم در قوه اجرایی و هم در قوه مقننه به به پیش برده است. این ها که در تغییر رسمی قانون کار موفق نبوده اند با وارد کردن مواد و بندهایی در قوانین دیگر عملا بخش های مهمی از قانون کار را در مورد بخش بزرگی از جامعه کارگری حذف کرده اند. این عمل یعنی حذف بخش هایی از قوانین پایه ای با تصویب قانون و یا مصوبه دولتی بر مبنای موازین بین المللی قانون شکنی آشکاری است. بخشی از این مصوبه ها حتی به تصویب مجلس هم نرسیده اند و مصوب هیئت وزیران است. دولت که قوه مجریه است با تصویب هیج طرح و برنامه ای در مقامی نیست که قوانین مصوب قوه مقننه را لغو نماید. حتی قوه قانون گذار هم نمی تواند بدون آنکه قانونی را حذف کرده باشد بخشی از آن را توسط تصویب قانون دیگری حذف نماید. حتی با تغییر قانون اساسی که پایه ای ترین قانون کشوری است قوانین دیگر تا زمانی که رسما توسط قوه قانون گذار لغو و یا تغییر داده نشده اند کماکان لازم الاجرا میباشند. اجازه دهید به تعدادی از این موصوبه ها که در دوران پس از جنگ تصویب شده اند نگاهی بیاندازیم:
– در دوره ریاست جمهوری رفسنجانی در سال 1372 که دولت و مجلس نیز اجماع نسبتا کاملی داشتند قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی تصویب شد. در این قانون ماده 12 گنجانده شد که طبق آن مناطق آزاد تجاری از شمول قانون کار خارج شدند.
– در دوره اول ریاست جمهوری محمد خاتمی در 8 اسفند 1378 قانون معافیت کارگاهها و مشاغل شامل 5 کارگر و یا کمتر تصویب شد که بر اساس آن کارگران این کارگاهها و مشاغل از شمول قانون کار خارج شدند . دولت و مجلس با تمام کشمکش ها در این مورد اجماع کاملی داشتند. با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از جامعه کارگری ایران در کارگاههای شامل 5 کارگر و یا کمتر کار میکنند میلیونها کارگر، بویژه بخش وسیعی از زنان کارگر، از شمول قانون کار خارج شدند. با تصویب این قانون عملا شرط سنی کار قانونی نیز در این کارگاهها رعایت نشد.
– در دوره دوم ریاست جمهوری خاتمی دولت پا را فراتر از حیطه اختیارات خود گذاشته و در دی ماه 1381 هیئت وزیران مصوبه ای صادر کرد که بر اساس آن کارگران کارگاههای زیر ده نفر از بسیاری از مواد قوانین قانون کار خارج شدند. این مصوبه در دی مه 1384 در آخرین ماههای دولت خاتمی با عجله سه سال دیگر تمدید شد و با وجود پایان مدت تمدید هم در دوره احمدی نژاد و هم دوره روحانی عملی شده است.
– در ماههای اولیه دوره اول ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد در 15 آذر 1384 قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی تصویب شد که بر اساس ماده 16 آن کارگران این مناطق از شمول قوانین کار و اجتماعی خارج هستند.
– در دوران ریاست جمهوری حسن روحانی در 14 تیر ماه 1395 دولت لایحه ایجاد مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی جدید را به مجلس ارائه داد که بر اساس آن ایجاد 7 منطقه آزاد تجاری-صنعتی و 12 منطقه ویژه اقتصادی پیشنهاد شده است. در صورت تصویب این لایحه کارگران شهرها و مناطق متعددی در استانهای بسیاری از شمول قانون کار خارج می شوند. 1

مبارزه علیه تغییرقانون کار: قدم اول
با نگاهی به مقابله با سیاست ها و اقدامات دولت های مختلف در سالهای اخیر متوجه میشویم که حوزه آگاه گری و افشاگری و موضع گیری های کلی از جانب افراد، نهادها و سازمانهای مختلف کم نیاورده است. اگرچه بسیاری از این آگاهگریها عمدتا «نوشداروی پس از مرگ سهراب» بوده است اما به هر حال اصلی ترین فعالیتی بوده که انجام گرفته است. نتیجه این فعالیت های آگاهگرانه و افشاگرانه اما به مقابله جدی با اجرای سیاست های ضد کارگری در رابطه با تغییر قانون کار منجر نشده است. کمبود اصلی در این عرصه ارائه برنامه عمل مشخص، با گامهایی تعریف شده و داشتن دستورالعمل های توافق شده برای رسیدن به یک هدف مشخص بوده است. در این عرصه نه تنها خلاء بزرگی وجود دارد بلکه متاسفانه فعالین کارگری نیز بدرجه ای که تنه شان به سنت آگاهگرانه صرف می خورد راه رفتن خود را نیز فراموش میکنند و از رهبر عملی به اعلامیه و اطلاعیه صادر کن تبدیل میشوند. اگر در مبارزه علیه تغییر قانون کار هم این سنت همچنان ادامه یابد دولت و مسئولین حکومتی بدون دغذغه و هراس سیاست های ضد کارگری خود در تسهیل سرمایه گذاری و سودآوری بیشتر را از جیب کارگر به پیش خواهند برد. در تقویت سنت سازمانگرایانه در مبارزه علیه قانون کار لازم است به چند نکته توجه جدی شود:
1. فعالیت آگاهگرانه و افکارسازی و تقویت گفتمان معین شرط لازم برای موفقیت در کسب یک خواست معین است. اما همین عرصه نیز اگر قرار است به عمل موثری منجر شود باید محتوی و چهارچوب معین و مشخصی به خود گیرد. نمیتوان تمام نقد به سرمایه داری و دعواهای انباشته شده تاریخی با رژیم را در هر مبارزه مشخصی جای داد. مبارزات کارگری کانون اعلام مواضع نیست. قرار نیست در پایان هر مرحله و مبارزه «درست گفتیم» ها شمرده شوند. افشاگری و اعلام مواضع کلی و صرف نه تنها ابزار پیشبرد امری نیست بلکه داروی بیهوشی و زمین گیر کننده فعالیت کارگری است. آگاهگری رادیکال نما با استدلال زدن به ریشه ها در هر مبارزه معین نه تنها به عمل رادیکل منجر نمیشود بلکه سنت پاسیفیستی است که توان زدن حتی یک شاخه مسموم را نیز ندارد. سنت رادیکل واقعی در هر دوره معین بیش از هر چیزی این است که در هر مرحله و قدم معین تشخیص دهد که فعالین کارگری روی چه موضوعی و در چه چهارچوبی افکار سازی کنند تا مشروعیت یک خواست معین را نزد توده های هر چه وسیع تری نه تنها بالا برده بلکه شرایط مشارکت هر چه بیشتر آنان را در هر برنامه و اقدام عملی فراهم سازند. عرصه سازماندهی عرصه عرض اندام دانستنیها نیست. عرصه سازماندهی نیازمند دانش معینی است که امر سازماندهی را در عرصه مربوطه تقویت کند. بطور مثال (فقط بطور مثال) اگر فعالین و نهادهای کارگری با سنجش توازن قوا تشخیص دهند که امکان تصویب اصلاحیه های قانون کار در مجلس بسیار بالا است ممکن است در عرصه آگاهگرانه فقط به چهارچوب «مخالفت با تصویب اصلاحات پیشنهادی و عدم تغییر قانون کار موجود» در مرحله کنونی بسنده کنند. ترساندن فعالین کارگری از اینکه این کار به معنای تایید قانون کار فعلی است ژست رادیکالی است که به تضعیف عمل معین منجر میشود. سنت آگاهگری صرف که آزادی کارگر و جایگزین کردن قانون کار فعلی با یک قانون کار کارگری و غیره را به این مبارزه معین تحمیل میکند سنتی است که اساسا به ما به ازاء سازمانگرایانه نه فکر کرده است و نه آن را بلد است. تبعیت عملی فعالین کارگری از این سنت نه تنها آنان را در امر سازماندهی تقویت نمیکند بلکه از آنان فعالینی تهی از برنامه عملی سازمانگرایانه میسازد. امری که در سالهای اخیر بکرات شاهد آن بوده ایم.
2. اقدام اجتماعی علیه تغییر قانون کار باید مرحله بندی شود و در هر مرحله دستور العمل معینی را با توجه به فاکتورهای مختلف نظیر توازن قوا، درجه توجه توده های کارگر به این حوزه، درجه مشارکت توده های کارگری، درجه انسجام بالایی ها در پیشبرد سیاست های اتخاذ شده، درجه افکارسازی انجام شده، درجه اجماع میان فعالین و نهادهای کارگری و غیرو در دستور کار گذاشته شود. تشخیص دستور العمل معین و توافق عمومی بر سر چگونگی پیشبرد آن در هر مرحله رمز اصلی موفقیت یک اقدام اجتماعی است. باید در هر مرحله تشخیص داد که توده هر چه وسیعتری از کارگران به چه چیزی حساس تر است، به چه چیزی واکنش نشان می دهد و برای چه چیزی سهلتر به میدان میاید. اگر تشخیص دستور العمل درست باشد این دستورالعمل از مشروعیت بیشتری برخوردار بوده و توده های وسیعتری را بسیج میکند. مثلا (و فقط مثلا) دستور العمل معین در قدم اول می تواند فقط شامل به چالش کشیدن دولت و مجلس در تصویب مصوبه های غیر قانونی و خواست لغو تمام مصوبه هایی که بخش هایی از کارگران را از شمول قانون کار خارج کرده اند باشد. خواست «قانون کار یک کشور باید شامل همه کارگران آن کشور باشد» میتواند دستور العمل دوره ای باشد. این خواست مشروع می تواند در جامعه نیز کسب مشروعیت کند و با حمایت عمومی روبرو شود. از طرف دیگر بخاطرتامین منفعت میلیونها کارگر میتواند دستورالعملی بسیج کننده باشد. حتی خود این دستورالعمل را هم میشود مرحله بندی کرد و مثلا در قدم اول به تخطی مسئولین از قانونی که خودشان نوشته اند و اعلام جرم و بسیج حول آن بسنده کرد. تاکید می کنم که این فقط یک مثال است تا متد و نحوه تفکر سازمانگرایانه را برجسته کرده باشم چرا که فعالین محلی بهترین داوران تشخیص دستورالعمل های معین در هر دوره ای هستند.
3. اگر ایجاد گفتمان مشخص در مبارزه علیه تغییر قانون کار در حوزه آگاهگری شرط اولیه است برای اقدام عمل اجتماعی و وسیع اجماع میان طیف هر چه وسیعتری از فعالین و نهادهای کارگری بر سر پلاتفرم معین برای بسیج عمومی شرطی ضروری است. این پلاتفرم اگر هر چه مشخصتر و به عرصه مبارزه معین، در اینجا مبارزه علیه تغییر قانون کار، مربوط تر باشد امکان اجماع عمومی میان طیف هر چه وسیعتری از فعالین کارگری بیشتر است. اعلام مواضع کلی، استفاده از این عرصه برای افشای هر چه بیشتر رژیم، وارد کردن خواستهای فراتر از ظرفیت این مبارزه مانع بزرگی بر سر راه ایجاد اجماع عمومی خواهد بود. در یک اقدام اجتماعی سنجش انگیزه های کنشگران مختلف و اهداف آنها، انتظار توافق بر سر تحلیل و دلایل و اهداف و غیرو مانع توافق بر سر یک پلاتفرم معین است. اگر اجماع وسیع میان فعالین کارگری شرط ضروری است فعالین کارگری باید هر مانع این توافق را با درایت از سر راه برداشته و از افتادن به دام مباحث کشاف و عمدتا بیهوده خارج از ضرورت اقدام عمل معین در پروسه ایجاد اجماع عمومی پرهیز کنند. این ابدا به معنای عدم ارائه تحلیل از جانب افراد و جریانات مختلف نیست بلکه تاکیدی بر عدم دخالت این تحلیل ها در توافق بر سر یک اقدم عمل اجتماعی و موثر است.
4. اگر اجماع بر سر برنامه عمل معین شرطی ضروی است فعالیت صمیمانه و بدور از حسادت و رقابت منفی و تقویت همه کنشگران این اقدم عملی ضامن پیشبرد موفقتر این برنامه است. افراد و جریاناتی که در حین یک اقدام عملی کنشگران متعلق به جریانات دیگر را رقیب خود میدانند و مراقب عدم محبوبیت و نگران افزایش نفوذ آنان در میان توده های کارگر هستند هنوز الفبا و رمز موفقیت برنامه عمل اجتماعی را درک نکرده اند. حسادت و رقابت منفی در فعالیت کارگری تیشه ای است که بیش از هر چیز ریشه یک اقدام اجتماعی را هدف قرار میدهد و آن را مصدوم می کند. این سنت ضد همبستگی و اتحاد که متاسفانه در میان فعالین متعلق به طیف های مختلف دیده میشود بیشتر از آنکه به فکر موفقیت یک اعتراض اجتماعی باشد به فکر این است که این حرکت اجتماعی به اسم چه کس و جریانی تمام میشود. سکتاریسمی که بخش زیادی از فعالین کارگری دچار آنند.
به نکات دیگری نیز در این رابطه میتوان پرداخت اما اجازه دهید با اکتفا به همین نکات امیدوار باشیم که طیف هر چه بیشتری از فعالین و تشکلهای کارگری فعالیت خود را به تقویت سنت سازمانگرایانه، این بار در مبارزه علیه تغییر قانون کار معطوف کنند.

۱. مرجع زمان مصوبه های مختلف خبرگزاری ایلنا میباشد.

======

لایحه ضد کارگری و پایمال کردن حقوق و منافع کارگران را محکوم می کنیم

 http://vahedsyndica.com/archive/2308

 

%d8%a7%db%8c%d8%b3%d8%aa

لایحه اصلاحی قانون کار با هدف پایمال کردن حقوق  کارگران تدوین شده است . در برابر تصویب این لایحه ایستادگی خواهیم کرد درحالی لایحه اصلاح قانون کار به مجلس رفته است که طی  سال های گذشته  بخش هایی از این قانون که حمایت از حقوق کارگران را تاکید می کند عمدتا و بطور عمدی  اجرا نشده است. گویا این بخش های قانون ضمانت اجرایی خود را از دست داده است. حال دولت برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی و دریافت وام های کلان از صندوق بین الملی پول جهت رونق اقتصاد بیمار، بطور یک جانبه و بدون حضور نمایندگان واقعی ومستقل کارگران با تغییراتی در قانون کار می خواهد با بی دفاع کردن و ارزان سازی نیروی کار سبب جذب سرمایه های خارجی و به زعم خود ایجاد رونق در فضای کسب و کار شود. ارائه دهندگان لایحه به جای  اشتغالزایی برای لشکر بیکاران و اجرای صحیح قانون کار، مصمم هستند با تغییر یک جانبه در موادی از  قانون کار زمینه سود آوری و سود جویی بیشتر برای کارفرمایان را فراهم آورند. اصرار بر تغییراتی در مواد ،۱۰،۱۳،۲۱،۲۳،۲۷،۴۱ و… این قانون به معنی  حذف تمامی دستاوردهای کارگران در بیش از نیم قرن گذشته و هجومی همه جانبه به این دستاوردها است. این اولین بار نیست لایحه ای این چنین ضد کارگری که از همه جوانب دست آوردهای حداقلی کارگران را نشانه رفته است به مجلس می رود، تا پایمال کردن حقوق کارگران قانونی تر بشود. گویا  مهمترین اقدام هر دولتی که بر سرکار می آید، دست بردن  به منافع کارگران به بهانه جذب سرمایه گذاری خارجی است.  بهترنیست دولت بجای دست بردن به حقوق کارگران که طی سالها مبارزه و تلاش در شرایط سخت بدست آمده  به مسئله فساد و بیکاری و تورم افسار گسیخته که کمر کارگران و فرودستان جامعه را خم کرده است، بپردازد. چرا به جای دست درازی به قانون کار که بخشی از حقوق حداقلی کارگران را تامین می کند به فسادهای گسترده ای که کل جامعه را در برگرفته و هرروز صدای رسوایی رانت ها و اختلاس های میلیاردی وناکارآمدی مدیران دولتی وحکومتی، گوش مردم را کر کرده پرداخته نمی شود.چرا از اصلاح فصل ششم این قانون که اصل آزادی تشکل های صنفی را نقض می کند و یا از تغییر و اصلاح ماده هفت این قانون  که با به رسمیت شناختن قراردادهای موقت کار ، امنیت شغلی کارگران را نابود کرده است سخنی در میان نیست؟ چرا حق دفاع و اعتراض و اعتصاب برای کارگران در این لایحه جایی ندارد؟ این لایحه در حالی به مجلس تسلیم شده است که در چند سال گذشته بیشترین سرکوب علیه اعضای سندیکا شرکت واحد و دیگر تشکل های مستقل  و فعالین کارگری در کشور انجام شده است؛ شدت برخوردهای امنیتی و پلیسی با فعالین عرصه  کارگری بسیار کم نظیر بوده و بطور مکرر احکام زندان و شلاق و حبس های طولانی مدت علیه انها به اجرا درآمده است.

سندیکای کارگران شرکت واحد اعلام می دارد این سرکوب ها علیه کارگران و لایحه اصلاح ضد کارگری، به این منظور  طراحی شده است تا بتواند ناکارآمدی و سیاست های غلط انجام شده توسط مسئولین  را بپوشاند. تا نظارت صیحیح و همه جانبه از سوی نهادهای مردمی و مستقل همچون سندیکا ها و دیگر تشکل های مستقل کارگری در جامعه شکل نگیرد. با ادامه ی این سیاست ها مشکلات افت تولید، رکود اقتصادی، فساد و رانت خواری و اختلاس های میلیاردی در جامعه حل نخواهد شد و متاسفانه بیشترین هزینه را جامعه کارگری و حقوق بگیران فرو دست خواهند داد. از همه مهمتر این که با واردات انبوه کالاهای مصرفی از خارج، بخش عظیمی از صنایع کشور تعطیل شده است ودر نتیجه امواج نیروی کارگران بیکار به در بسته سیستم اقتصادی کشور کوبیده می شود. همچنین هر سال نزدیک به یک میلیون فارغ التحصیل از دانشگاه های مختلف کشور با دانش اموزان ودانشجویان ترک تحصیل کرده در هم آمیخته رقم بالای یک ملیون دویست هزار نفر جویای شغل را به بیکاران دیگر اضافه می کنند. بیهوده نیست که وزیر کار در مصاحبه هایش طی سال های گذشته از سونامی بیکاری ۱۲ ملیون نفره سخن گفته است. ومتاسفانه با علم به این موضوع ، فراهم اوردن شرایط یورش به ته مانده ماده های حمایتی قانون کار از کارگران را اغاز کرده اند. تغییر ماده های حمایتی مربوط به شرایط استخدام در رابطه با کارهای دائمی وموقت ، مفاد ماده ۷ و همچنین بی ثمر کردن ماده ۴۱ قانون کار وتبصره هایش در رابطه با تعیین حداقل دستمزد، دادن اختیار کامل به کارفرما در رابطه با اخراج کارگران که یاد اور ماده۳۳ قانون کار دوران پیش از سال ۱۳۵۷ است، همه وهمه گامی به سوی برده کردن کارگران ومزد بگیران ایران است .جالب است که بدانیم هم اکنون بنا بر امار ارائه شده از سوی برخی نهاد های بین المللی قیمت مزد کارگران ایران به پایین ترین سطح دریافتی کارگران در سراسر جهان رسیده است. واین یعنی آماده کردن بهشتی برای سرمایه داران بین المللی!

اصل ۴۳ قانون اساسی حکومت ودولت را موظف می سازد، برای تامین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادگی او، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران را بر اساس ضوابط زیر استوارسازند:

تامین نیازهای اساسی: مسکن ، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه.

این اصل حکومت را مکلف به انجام این وظایف ودیگر درخواست های ذیل این اصل می گرداند.  یعنی حکومت وظیفه دارد این امکانات را برای همه ایرانیان فراهم اورد، حتا اگر بیکار یا دانش جو باشند. زمانی می توانیم اجرایی شدن این مطالبات را بر گردن حکومت قرار دهیم که با ایجاد سندیکاها،  شوراها ودیگر نهادهای مستقل  و سازمان های صنفی وسیاسی کارگری و مردم نهاد، در سطح کارگاهی ،شهری، منطقه ای، استانی وسراسری  متشکل شده باشیم . این که فقط شرایط  نا بسامان  وبی قانونی ها را مطرح کنیم کافی نیست .ما می توانیم با تشکیل این نهاد ها وایجاد ارتباط بین بخش های پراکنده ی نهاد های مستقل و آزاد کارگری، هرچند  زیر فشار شدید، ولی همچنان دست ازخواسته ها و مطالبات خود بر نداشته در راه تحقق آن ها تلاش کنیم . یگانه راه ما برای جلوگیری از تصویب چنین لایحه های ضد کارگری ، آگاهی رسانی  نسبت به این موضوع وکنشگری برای عملی کردن پیوستن نیروهای معترض مزد بگیران در سراسر کشور، به همدیگر است. چون این درخواست اعتراض ومخالفت، یک امر همگانی وسراسری است که به سرنوشت تمام طبقه کارگر ایران مربوط می شود، سازماندهی این  ایستادگی هم،  باهرشیوه ممکن، ضروریست درسراسر کشورتحقق یابد. این یورش همه جانبه برعلیه دستاورد های کارگران ایران یک پاد زهر دارد وآن اتحاد وهمبستگی ودر گیر کردن هرچه بیشتر تمامی بدنه مزد بگیران در این اعتراض وپیکار سراسری است. این راه و روشی است که ما کارگران در حول ان خود را اماده مقابله سراسری با این لایحه ضد کارگری وضد بشری می کنیم. سندیکا اعلام میدارد در صورت تصویب لایحه ی ضد کارگری ، دادخواهی، اعتراض وتجمع را حق مسلم همه کارگران می دانیم و تنها راه نجات ما کارگران و مزد بگیران ایجاد تشکل های  سندیکایی  و کارگری مستقل از دولت و متحد شدن همه ی کارگران در مقابل بی عدالتی ها و ظلم است.

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران وحومه ۲۰ شهریور ۱۳۹۵

 =================
image_

كارگران در حصار دوبل

بازپس‌گیری لایحه اصلاح قانون کار؟

http://www.ghatreh.com/news/nn33734828
سلامت نیوز: بازپس‌گیری لایحه اصلاح قانون کار؟
به نوشته سلامت نیوز درتاریخ 28 شهریور95 آمده است : زمزمه‌های بازپس‌گیری لایحه «اصلاح قانون کار» در راستای واکنشی که صاحبان نیروی کار و کارشناسان به آن داشته‌اند، اکنون در حالی شنیده می‌شود که برخی کارشناسان تأکید دارند دولت در این لایحه، نه‌تنها در نقش کارفرمای بزرگ، بلکه در نقش حامی کارفرمایان بخش خصوصی و شبه‌دولتی ظاهر شده است. محمد مالجو، اقتصاددان با اشاره به اینکه دولت می‌خواهد چرخ تولید در اقتصاد را راه بیندازد؛ اما به جای اینکه موانع سر راه تولید را بردارد، سعی در تضعیف یکی از عاملان تولید (صاحبان نیروی کار) دارد، می‌گوید: «تهاجمی همه‌جانبه به منافع صاحبان نیروی کار در حال وقوع است. در نوک پیکان این تهاجم نیز وزارت کار نشسته؛ اما دستگاه‌هاي‌ دولتی پشت این تهاجم هستند و در پشتیبانی از منافع کارفرمایان خصوصی و دولتی و شبه‌دولتی و نیز کارفرمایان خارجی در سال‌های آتی عمل می‌کنند». به گفته او، با این تغییر حقوقی در قواعد بازی پیشاپیش شاهد یک پرده از اپیزودهای آتی هستیم که در شرف وقوع است: «اگر سرمایه خارجی به ایران جلب شود، فقط جابه‌جایی منابع مالی از بیرون به درون ایران نیست. سرمایه یک رابطه اجتماعی و یک رابطه قدرت است. آمدن سرمایه خارجی به اقتصاد ایران، نوع جدیدی از روابط قدرت بین کارگران با کارفرمایان اعم از داخلی و خارجی را رقم خواهد زد و اکنون پیشاپیش داریم صحنه‌هایی از تئاتری در آینده را تماشا می‌کنیم. صحنه‌های تغییر روابط قدرت به زیان طبقات فرودست‌تری که فروشنده نیروی کار خودشان در بازار کار هستند، به نفع اقلیت کارفرمای داخلی یا خارجی‌ای که در بازار کار متقاضی نیروی کار هستند».
بسیاری از منتقدان لایحه قانون کار، معتقدند این لایحه نوعی هجمه به قانون کار محسوب می‌شود. اگر با این گزاره موافقید، به نظرتان هجمه‌ای که به حقوق کارگران وارد می‌شود، در چه مرحله‌ای است؟ آیا پیشینه داشته و بعد شدت گرفته یا می‌تواند آغاز این هجمه باشد؟
در تأیید صحبت شما، به نظر می‌آید دولت در این لایحه نه‌فقط در نقش کارفرمای بزرگ ظاهر شده است، بلکه در نقش حامیان کارفرمایان بخش خصوصی و شبه‌دولتی نیز ظاهر می‌شود. دولت می‌خواهد چرخ تولید در اقتصاد را راه بیندازد، اما تولید در اقتصاد ایران با موانع عدیده‌ای مواجه است. درعین‌حال، دولت به‌لحاظ نوع الگوی توزیع قدرت سیاسی در سپهر سیاست، ناتوان از این است که بخش اعظم موانع تولید در حوزه اقتصاد را که ریشه در نوع روابط اعضای طبقه اقتصادی و سیاسی فرادست دارد، برطرف کند. به بیانی دیگر، دولت مثلا در هدایت منابع بانکی به سمت تولید، رفع موانعی که سرمایه تجاری در واردات و صادرات برای تولید داخلی پدید آورده، اصلاح نظام مالیاتی، اصلاح نظام بودجه و غیره ناتوان است، زیرا در هر کدام از این بخش‌ها ذی‌نفعاني ایستاده‌اند و راه را بر هر نوع تغییراتی که به نفع تولید تمام شود، بسته‌اند. در چنین چارچوبی دولت همه بار فشار برای رفع موانع تولید یا، به زبان دیگر، برای افزایش حاشیه سود فعالیت‌های اقتصادی بخش‌های دولتی و خصوصی و شبه‌دولتی را به آن بخش از هزینه‌های تولید که هر قدر هم کم باشند اما هنوز امکان کمترکردنشان هست، هدایت می‌کند. در صدر این وجهی که اشاره می‌کنم، هزینه‌های نیروی کار و در واقع میزان سهم‌بری صاحبان نیروی کار در طبقات متوسط، کارگر و تهیدستان شهری، از فرایندهای تولید و توزیع قرار دارند تا از طریق کاهش این نوع هزینه‌ها، روی دیگر سکه که امکان سودآوری برای فعالیت‌های اقتصادی است، بیشتر شود. بنابراین نوع تهاجم دولت به منافع کارگران در همه سال‌های پس از جنگ از این منطق تبعیت می‌کرده است. در واقع دولت فشار را به سمتی هدایت می‌کند که امکان مقاومت نهادینه از سمت متضرران وجود نداشته باشد. اگر به سال‌های پس از جنگ بنگریم، چیزی که رویکرد دولت یازدهم را از جهاتی با رویکرد دولت‌های قبلی متفاوت می‌کند، در این است که در همه سال‌ها پس از جنگ تا پیش از شروع دوره تحریم‌ها، منابع اقتصادی در اقتصاد ایران عمدتا ‌نشئت‌گرفته از درآمدهای نفتی بود و همین درآمدها این امکان را به دولت‌های قبل‌تر می‌داد که ضرورت ناگزیر راه‌انداختن چرخ تولید کمتر را کمتر احساس کنند. حالا که درآمدهای نفتی به دلایل مختلف چشم‌انداز افزایش ندارد و این منبع به ‌نحوی از انحا از دست اقتصاد ایران ستانده شده، دولت درصدد نوعی بازآرایی نهادی و ساختاری است تا کمبود این منابع را از طریق افزایش بهره‌کشی از ضعیف‌ترین نیروهای اجتماعی جبران کند. بنابراین لایحه قانون کار یکی از اجزای یک مجموعه به‌مراتب وسیع‌تر است که سرجمع قصد دارد میزان سهم‌بری صاحبان نیروی کار را کم کند تا روی دیگر سکه، امکان سودآوری برای فعالیت‌های اقتصادی بیشتر داشته باشد.
با این اوصاف شدت هجمه به نیروی کار به نسبت گذشته افزایش یافته است؟
بله، شدت و کمیت افزایش پیدا کرده‌اند که افزایش شدت نشان از تحول کیفی دارد. اشاره‌ام به این است که تهاجمی که در دو، سه سال اخیر به سمت منافع صاحبان نیروی کار صورت گرفته، به‌ دلیل کسری درآمدهای ارزی دولت، تحول کیفی در هجمه‌ای پدید آورده که در تمام سال‌های پس از جنگ برقرار بوده است. در استمرار فشارهای قبلی شاهد بازآرایی نهادی گسترده‌ هستیم. اینکه برای اولین بار از سال ٦٩ به بعد، رسما سندی مهم مثل قانون کار به ‌لحاظ حقوقی تغییر پیدا می‌کند، تحولی کیفی است در استمرار همان روندهای سابق که وجود داشته است.
برنامه‌ریزی دولت برای رسیدن به چه هدفی است؟
اگر از منظر دولت و مدافعان تغییرات در قانون کار نگاه کنیم، هدف این است که سهم‌بری صاحبان نیروی کار کم شود، سودآوری فعالیت‌های اقتصادی در بخش‌های دولتی و خصوصی و شبه‌دولتی زیاد شود تا سرمایه‌گذاری‌ها بیشتر شود و از این رهگذر اشتغال‌آفرینی بیشتر شود، چرخ تولید راه بیفتد و گره تولید در اقتصاد ایران باز شود.
به نظر شما هدف دولت با این فرایند، تأمین خواهد شد؟
پاسخ من اکیدا منفی است. استدلالم بر این مبناست که گرچه سهم نیروی کار کمتر می‌شود، گرچه امکان سودآوری برای صاحبان کسب‌و‌کار در بخش خصوصی یا فعالیت‌های دولتی و شبه‌دولتی افزایش پیدا می‌کند، اما این امر منتهی به تولید و سرمایه‌گذاری بیشتر در بخش مولد نخواهد شد، زیرا کماکان مهم‌ترین موانع تولید که تاکنون گره تولید در ایران را ایجاد کرده‌اند، سر جای خود هستند و تغییری در آنها ایجاد نشده است. نخست باید دید آیا مجموعه‌ای از نیروهایی که در بخش‌های خصوصی و دولتی و شبه‌دولتی قرار است منابع اقتصادی‌‌شان را وارد فعالیت‌های اقتصادی کنند، این منابع را به سمت فعالیت‌های مولد یعنی تولید کالا و خدمات می‌برند یا به سمت فعالیت‌هایی که گرچه برایشان سودآوری بیشتری دارد اما متضمن تولید ارزش‌افزوده نیست؟ پاسخ من این است که کماکان فضای اقتصادی به گونه‌ای است که در بخش خصوصی، عقلانیت به صاحبان کسب‌وکار حکم می‌کند منابعشان را به سمت بخش‌های نامولد ببرند و در بخش دولتی و شبه‌دولتی هم نه عقلانیت اقتصادی، بلکه مصالح سیاسی حکم می‌کند منابع را مانند گذشته بیشتر به سمت فعالیت‌هایی هدایت کنند که نه در پی انباشت سرمایه یا پاسخ‌گویی به مطالبات اجتماعی و اقتصادی بلکه به‌دنبال اهداف دیگری است. مانع دوم این است که کماکان حتی اگر بخش‌هایی از منابع اقتصادی ما در قیاس با گذشته بیشتر به سمت فعالیت‌های مولد برود، از حیث تحقق تقاضای مؤثر برای کالاها و خدماتی که تولید می‌شود، تولیدکنندگان داخلی با موانع جدی روبه‌رو هستند. مهم‌ترین مانع فرادستی سرمایه تجاری است که تقاضاهای مؤثر داخلی در بازارهای ملی را به سمت محصولات و خدمات تولیدشده در خارج از ایران هدایت می‌کند و در چنین چارچوبی کماکان این گره افزایش تولید یعنی فقدان تقاضای مؤثر در جای خودش باقی است. مانع سوم نیز این است که هیچ تغییر محسوسی در آن مجموعه از قواعد بازی که تاکنون بیشتر سودهای حاصل از فعالیت‌های اقتصادی در بخش خصوصی و نیز قسمتی از منابع مالی بخش‌های شبه‌دولتی و دولتی را به سمت خروج از مدار انباشت سرمایه در ایران هدایت می‌کرده، ایجاد نشده و کماکان جریان فرار سرمایه و غلبه کارگزاران سرمایه‌برداری از اقتصاد ایران بر کارگزاران سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران برقرار است. بنابراین از طریق کاهش سهم‌بری صاحبان نیروی کار، گرچه صاحبان کسب‌وکار در بخش خصوصی و نیز عاملان فعالیت‌های توسعه‌ای در بخش‌های دولتی، امکان سودآوری بیشتری پیدا می‌کنند اما این سودها بیشتر به سمت مدار بالاتری در زنجیره انباشت سرمایه در کل اقتصاد جهانی حرکت و از مرزهای ملی عبور می‌کند. بنابراین گره تولید در اقتصاد ایران باز نمی‌شود و با فشار بیشتر بر نیروی کار نه‌فقط امکان سرمایه‌گذاری‌های جدید در بخش دولتی و خصوصی فراهم نخواهد شد بلکه به‌ دلیل فشار بر نیروی کار، عملا فلج‌شدگی یکی از مهم‌ترین عوامل تولید در اقتصاد ایران را شاهد خواهیم بود. در این حالت، نیروی کار از سویی انگیزه‌ای برای کارکردن در فعالیت‌های تولیدی ندارد و از سوی دیگر نیز امکان بازتولید اجتماعی خودش را ندارد و در چنین چارچوبی سامانه تولید است که متضرر می‌شود. نتیجه نهایی این است که به گمان من، با فشار روی نیروی کار از جمله از طریق تغییرات حقوقی در قانون کار نه‌فقط هدفی که دولت در دستور کار دارد برآورده نمی‌شود بلکه لطمه بیشتری به فعالیت‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری و انباشت سرمایه در اقتصاد ایران وارد خواهد شد و به طریق اولی، فاکتورهای بعدی اشتغال‌زایی و توزیع درآمد و … نیز آسیب خواهنددید.
به تصور شما لایحه‌ای که ارائه شده، با چه رويكردي است؟
به گمان من از سر ناآگاهی نیست. به‌عبارت دیگر طراحان لایحه و مجموعه سیاست‌گذاران در این زمینه، نادان نیستند. منافع، بسیار تعیین‌کننده‌تر از جهل و نادانی است. تصور من این است که در سال‌های پس از جنگ تاکنون، گرچه قانون کار سال ١٣٦٩ از لحاظ حقوقی تغییر نکرده، اما به‌ دلیل مجموعه‌ای از سیاست‌ها، دست کارفرمایان در بخش خصوصی، دولتی و شبه‌دولتی را تمام و کمال در بهره‌کشی از نیروی کار باز می‌گذاشت و حق و حقوق نیروی کار در تمام این سال‌ها به‌شدت تضعیف شده است. اگر امروز شاهدیم تغییر حقوقی از طریق لایحه اصلاح قانون کار در شرف وقوع است، به گمانم این بیشتر نظر به سال‌های ‌آتی دارد تا چنانچه روند اجرائی برجام با دست‌اندازهای جدی مواجه نشود و دیپلماسی خارجی مساعد برای درجاتی از ادغام در اقتصاد جهانی بتواند استمرار پیدا کند و از این رهگذر چنانچه سرمایه‌گذاری‌های خارجی به سمت ایران جلب شوند، این تغییر حقوقی برای جلب نظر سرمایه‌گذاران خارجی در افق میان‌مدت و درازمدت است تا امکان بهره‌گیری از نیروی کار بسیار ارزان و نیز ظرفیت‌های محیط‌ زیست در دسترس و ارزان را برای فعالیت‌های اقتصادی در اختیار داشته باشند. آنها در شرایطی که تغییرات حقوقی به وقوع نپیوسته باشد، ولو در عمل نیروی کار بسیار بی ‌حق و حقوق شده باشد، انگیزه‌شان برای کلیدزدن سرمایه‌گذاری‌ها در اقتصاد ایران کمتر است. در چنین چارچوبی به گمانم از حیث اقتصادی، طراحان لایحه و به‌طور کل نظام سیاست‌گذاری اقتصادی ما نه‌فقط در زمینه رابطه کارگر و کارفرما بلکه در ابعاد وسیع‌تری، چشم‌انداز میان‌مدتی را هدف‌گذاری کرده‌اند که انتظار دارند با دیپلماسی خارجی مساعد بتوانند نظر سرمایه‌ خارجی را جلب کنند. به عبارت دیگر ما با این تغییر حقوقی در قواعد بازی پیشاپیش شاهد یک پرده از اپیزودهای آتی هستیم که در شرف وقوع است. اشاره‌ام مشخصا به این است که اگر سرمایه خارجی به ایران جلب شود، فقط جابه‌جایی منابع مالی از بیرون به درون ایران نیست، سرمایه یک رابطه اجتماعی و یک رابطه قدرت است. آمدن سرمایه خارجی به اقتصاد ایران، نوع جدیدی از روابط قدرت بین کارگران با کارفرمایان اعم از داخلی و خارجی را رقم خواهد زد و اکنون پیشاپیش داریم صحنه‌هایی از تئاتری در آینده را تماشا می‌کنیم، صحنه‌های تغییر روابط قدرت به زیان طبقات فرودست‌تری که فروشنده نیروی کار خودشان در بازار کار هستند و به نفع اقلیت کارفرمای داخلی یا خارجی است که در بازار کار متقاضی نیروی کار هستند.
اگر به لایحه نگاهی داشته باشیم، خواهیم دید در بخشی از آن حضور دولت در سه‌جانبه‌گرایی به‌شدت پررنگ شده و دیگر توازنی در تعداد اعضا از سوی کارگران، کارفرمایان و دولت وجود ندارد. در بخش‌هایی هم حضور پررنگ قوه قضائیه را شاهدیم. این به آن معناست که تغییر قانون کار، قدم اول در مسیری میان‌مدت است که به آن اشاره داشتید؟
با شما موافق هستم. سه‌جانبه‌گرایی در این چارچوب به دست فراموشی سپرده شده است. کارگران اصولا کوچک‌ترین حضوری در این بین ندارند. حرف اول و آخر را دولت و کارفرمایانی می‌زنند که مستظهر به پشتیبانی دولت هستند. تهاجمی همه‌جانبه به منافع صاحبان نیروی کار در حال وقوع است. در نوک پیکان این تهاجم نیز وزارت کار نشسته اما دستگاه‌‌های دولتی پشت این تهاجم هستند و در پشتیبانی از منافع کارفرمایان خصوصی و دولتی و شبه‌دولتی و نیز کارفرمایان خارجی در سال‌های آتی عمل می‌کنند.
به نظرتان این امر واکنشی را از سوی افرادی که تحت فشار قرار می‌گیرند در پی خواهد داشت؟
سؤال شما معطوف به پیش‌بینی است و من نمی‌توانم پیش‌بینی کنم.
فقط به عناصری از یک پیش‌بینی که نمی‌توانم انجامش بدهم، اشاره می‌کنم. در تمام سال‌های پس از جنگ، در حد اعلا سیاست‌گذاران اقتصادی در ستاندن انواع توان‌های جمعی در مجموعه کارگران و به‌طورکلی نیروی کار موفق بوده‌اند. بنابراین نیروی کار ما از لحاظ ساختاری، امروز توان مقاومت نهادینه ندارد. کماکان این به من اجازه نمی‌دهد تحولات آتی را پیش‌بینی کنم اما می‌توانم با قوت بگویم که اگر مجموعه نامتشکل کارگران، جلوی امتیازی را که به طرف روبه‌روی آنها، یعنی کارفرمایان دولتی و خصوصی و شبه‌دولتی در داخل و احتمالا کارفرمایان خارجی آتی داده می‌شود، نگیرند، از حیث معیشتی در شرایط نامناسبي قرار خواهند گرفت. اینکه آیا توانایی خواهند داشت یا نه، به مجموعه‌ای از عوامل برمی‌گردد که در بحث ما نمی‌گنجد.
دولت قصد دارد چرخ تولید را راه بیندازد و اشتغال‌آفرینی کند اما راه را اشتباه می‌رود. راهکار شما در این شرایط چیست؟
گره تولید در اقتصاد ایران باید از طریق رفع موانع تولید باز شود. اشتباه دولت در این است که یک عامل تولیدی به نام نیروی کار را مانع تولید می‌داند. اشتباه کلیدی همه دولت‌های پس از جنگ در این بوده است. دولت باید به سمت رفع موانع تولید برود. موانع اصلی تولید در اقتصاد ایران در رابطه بین کارگران و کارفرمایان نیست. موانع اصلی تولید در اقتصاد ایران در رابطه‌ای است که درون مجموعه نیروهای طبقه اقتصادی و سیاسی مسلط وجود دارد، یعنی اولا رابطه بین سرمایه مولد و سرمایه نامولد که به‌نفع سرمایه نامولد است، ثانیا رابطه بین مجموعه‌ای از بازوهای دولت که برای رشد اقتصادی یا عدالت اجتماعی کار می‌کنند، از سویی و مجموعه‌‌ای از بازوهای دولت که اهداف دیگری را از سوی دیگر دنبال می‌کنند، ثالثا رابطه بین سرمایه تجاری و تولیدکنندگان داخلی و رابعا غلبه سرمایه‌برداران بر سرمایه‌گذاران در اقتصاد ملی. اینها یعنی ضرورت مبادرت به حجم عظیمی از تغییرات در سیاست‌های مالی دولت، تغییر جهت‌گیری بانک مرکزی و نوع نظارت بر شبکه بانکی و فقدان نظارت بر بازارهای غیرمتشکل پولی و غیره. هریک از این دهلیزها، میزبان قدرتمندترین نیروهای سیاسی هستند و اگر تاکنون تغییراتی به وقوع نپیوسته، به دلیل قدرت همین نیروهای سیاسی بوده است. بنابراین رفع موانع تولید در ایران یک اقدام بسیط نیست. مجموعه عظیمی از اقدامات را می‌طلبد که در گرو نوعی الگوی جدید در توزیع قدرت سیاسی در عرصه سیاست است. در جایی‌ که دولت‌ ناتوان از تغییر در عرصه سیاست است، تمام فشار را به نیروهایی که نه مانع تولید بلکه عامل تولید هستند، منتقل می‌کند. نیروی کار حتی در دیدگاهی که طرفدار نظام سرمایه‌دارانه (که من مطلقا مدافعش نیستم) است، در ایران امروز در معرض زوال تاریخی قرار گرفته، یعنی نسل کنونی نمی‌تواند متناسب با نیازهای متعارف امروز در زمینه بهداشت، سلامت، آموزش عمومی، آموزش عالی، مسکن، اوقات فراغت، تربیت‌بدنی و غیره نسل آینده را به‌عنوان نیروی کار تربیت کند. سامانه تولید ما در معرض این خطر است و اگر این خطر را ریشه‌یابی کنیم، دلیل آن امتناع یا ناتوانی دولت‌ها در حدی از ایجاد تغییر در عرصه سیاست است، ضعفی که دولت‌ها می‌کوشند از طریق هدایت فشارها به ضعیف‌ترین بخش‌های جامعه جبران کنند. کارگران یکی از این نیروها هستند.

Advertisements

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

درحال اتصال به %s