نگاه پرویز صداقت در دو گفتگو پیرامون :مسائل اقتصادی ایران و وضعیت دشوار کارگران ایران

و بلاگ کارگری راه کارگر : پرویز صداقت در گفت‌وگوی تفصیلی با ایسنا مطرح شد

بنای اقتصاد ایران بر خشت کج

161_n

توضیح پرویز صداقت در فیسبوک : مصاحبه‌ی زیر را یکی ـ دو ماه پیش با ایسنا کردم و نمی‌دانم چرا انتشارش این‌قدر طولانی شد. و البته لید مصاحبه را هم ایسنا طبق سلیقه‌ی خودش تنظیم کرده است.

یک اقتصاددان می‌گوید دولت یازدهم در سه سال و نیم گذشته برای ایجاد تغییرات، محدودیت‌های زیادی داشته است و اکنون نیز نمی‌توان برخی ناکارایی‌های بخش اقتصادی را به گردن دولت یا برخی اعضای کابینه انداخت چرا که این وضعیت حاصل مجموعه سیاست‌هایی است که در چند دهه گذشته پیگیری شده است.

به گزارش ایسنا، با گذر بیش از سه سال از روی کار آمدن دولت یازدهم که از ابتدای امر سرسختانه منتقد سیاست‌های اقتصادی دو دولت قبل بود و اظهار می‌کرد برای تغییر وضعیت نیاز به اصلاحات گسترده‌ای وجود دارد، اکنون و در آستانه انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم سیاست‌های اقتصادی این دولت و تاثیر آن بر معیشت خانوار ایرانی و به ویژه دهک‌های پایین درآمدی و همچنین وضعیت شاخص‌های کلان اقتصادی از سوی کارشناسان و تحلیل‌گران اقتصادی مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

اینکه دولت چقدر در بزنگاه‌هایی مثل مواجهه با موضوع FATF تصمیم درست گرفت؟ و چرا سیاست‌هایی از قبیل هدفمندی یارانه‌ها را که خود منتقد آن بود ادامه داد و تصمیماتی که برای بهبود شاخص‌های کلان اقتصادی گرفت، اهم موضوعاتی است که این روزها درباره آن بحث می‌شود.

در این زمینه و با نگاهی نسبت به اختیارات دولت یازدهم و روندی که در سه سال گذشته طی کرد، پرویز صداقت، اقتصاددان، تحلیل‌گر و کارشناس حوزه اقتصاد سیاسی معتقد است مجموعه وضعیت اقتصادی کنونی کشور که اکنون شاهد آن هستیم حاصل سیاست‌هایی است که در چند دهه گذشته اجرا شده و دست دولت یازدهم و کابینه آن به طور کلی برای عدول این روند بسیار محدود بوده است.

مشروح گفت‌وگوی ایسنا با پرویز صداقت را در ادامه می‌خوانید:

آخرین آمارهای مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که ضریب جینی در ایران افزایش یافته است. به نظر شما مجموعه عواملی که منجر به افزایش ضریب جینی در ایران شده‌اند، چه مواردی هستند؟

وخیم‌تر شدن وضعیت توزیع درآمدها در سال‌های اخیر حاصل مجموعه‌ سیاست‌هایی است که از اولین برنامه توسعه اقتصادی به صورت بی‌وقفه در ایران اجرا شده است. محورهای کلی این سیاست‌ها که در چارچوب کلی تعدیل اقتصادی صورت گرفت، ازجمله بر پایه مجموعه اصلاحاتی در بازار کاراست که منجر به افزایش فقر نسبی گروه‌های مزدبگیر و طبقات کارگر شده است.
علاوه برآن، تغییرات دموگرافیک و تحولات هرم جمعیتی و رونق زادوولد که در دهه‌ شصت رخ داد، باعث شد افرادی که در این دهه زاده شده‌اند، اکنون جمعیت قابل توجهی از افراد فعال و جویای کار را تشکیل دهند که این جمعیت اکنون بخش بزرگی از جمعیت بیکار را هم تشکیل می‌دهد. بنابراین عوامل ساختاری هم در کار بوده که باعث کاهش دستمزدها بشود.
بدین ترتیب، از طرفی میزان دستمزدهای واقعی کم‌وبیش کاهش یافته و از طرف دیگر نوع قراردادهای کار از قراردادهای بلندمدت به سوی قراردادهای کوتاه‌مدت پیمانی و پروژه‌ای رفته است و بدین ترتیب در این موارد دریافتی‌های کارگران، آسیب‌پذیرتر از قبل شده است.
در چارچوب کلی‌تر، مجموع سیاست‌هایی که در سطح اقتصاد کلان به کار رفت، اعم از خصوصی‌سازی و همچنین نظارت‌زدایی و رفع محدودیت‌های قانونی در بسیاری از بازارها، منجر به نوعی قطبی شدن ثروت و درآمد در جامعه شد. به این ترتیب هم از یک سو قشر جدید ثروتمند زاده شد و هم از سوی دیگر در نتیجه این سیاست‌گذاری‌ها بر گستره‌ طبقات فقیر جامعه افزوده شد.
بی‌ثبات شدن قراردادهای کاری و افزایش انبوه بیکاران و به دنبال آن افزایش فاصله‌ درآمدها و ضریب جینی پیامدهای طبیعی این سیاست‌هاست و به نظر من ما در آینده نیز شاهد آن خواهیم بود که ضریب‌جینی افزایش بیشتری نسبت به امروز پیدا کند.

دولت قبل سیاست‌هایی به کار بست که در ظاهر باید به بهبود معاش خانوار منجر می‌شد از جمله هدفمندی یارانه‌ها، تاثیر هدفمندی یارانه‌ها بر معیشت خانوار ایرانی را چطور تحلیل می‌کنید؟ چرا این سیاست کوتاه مدت جواب داد و تاثیرات دیگر آن را بر اقتصاد ایران چگونه ارزیابی می‌کنید؟

بعد از اجرای طرح پرداخت یارانه‌های نقدی و هدفمندی یارانه‌ها در دولت نهم، در بدو امر به خاطر پرداخت نقدی یارانه‌ها اندکی وضعیت درآمدی دهک‌های پایین که مصرف انرژی کمتری دارند، بهبود یافت ولی در سال‌های بعد به دلیل اینکه آثار تورمی این سیاست بر قیمت تمام‌شده‌ کالاها و خدمات مصرفی خود را نشان داد باز هم وضعیت نابرابری به وخامت گرایید.
طرح هدفمندی‌سازی یارانه‌ها و به‌اصطلاح واقعی کردن قیمت‌ کالاها و خدمات و حذف یارانه‌هایی که در دل این قیمت‌ها وجود دارد، بخشی از برنامه‌های کلی است که بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول توصیه می‌کنند، با این توجیه که برای اینکه علامت‌دهی قیمت‌ها به بازارها درست باشد یارانه‌ها حتی المقدور حذف شود. بنابراین سیاست تجویزی بانک جهانی و صندق بین‌المللی پول در اغلب کشورهایی بوده که با این نهادهای بین‌المللی طرف مذاکره بوده‌اند.
در ایران در زمان دولت‌های نهم و دهم ضمن این‌که از این طرح برای نزدیک شدن به معیارهای مورد نظر بانک جهانی بهره‌برداری شد و با توجه به اینکه آن دولت به طور مشخص سیاست‌های حامی‌پروری و پوپولیستی را دنبال می‌کرد و به اشکال مختلف به دنبال جذب نوعی مقبولیت عمومی از طریق سیاست‌هایی مانند پرداخت نقدی یارانه‌ها بود، به اجرای این سیاست دست زد.
از ابتدا نیز می‌شد انتظار داشت در کوتاه‌مدت وضعیت دهک‌های پایینی جامعه کمی بهتر شود، ولی قابل پبش‌بینی هم بود که این روند کوتاه‌مدت است. تورم سنگینی که اجرای آن سیاست در دوره‌های بعد به اقتصاد تحمیل کرد ارزش واقعی یارانه‌ی نقدی را به شدت کاهش داد. به همین دلیل تاثیرگذاری یارانه پرداختی در سبد هزینه مصرفی خانوارها کاهش و قیمت کالاها و خدمات دریافتی خانوار نیز به‌شدت افزایش یافت.
نتیجه حاصل این بود که موج جدید از گسترش فقر در جامعه ایجاد شد. حاصل‌انبوه شعارهایی که در ابتدا در خصوص هدفمندی یارانه‌ها و پرداخت نقدی یارانه‌ها به خانوارها مطرح شد، تشدید بحران اقتصادی در ایران بود.

دولت در سال‌های قبل سیاست کاهش تورم را در اقتصاد ایران پیش گرفت و به نظر می‌رسد که در دوراهی کنترل تورم و خروج از رکود سیاست‌هایی در جهت کنترل تورم به کار بست، این تصمیم دولت را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

به نظر من بخش عمده‌ای ازکاهش تورم در سال‌های گذشته به دلیل رکود مزمنی است که اقتصاد ایران دچار آن شد. در سال‌های اخیر اقتصاد ایران نرخ رشد منفی و نزدیک به صفر داشته است. نرخ رشد اقتصادی امسال نیز عمدتاً به دلیل رشد بخش نفت بوده است. نشانه‌هایی وجود دارد که نشان می‌دهد هنوز هم در اقتصاد ما رکود وجود دارد و شاهد افت فعالیت‌های اقتصادی هستیم. این نشانه‌ها به ویژه در بورس اوراق بهادار و بازار املاک قابل ردیابی است و طبیعتا اقتصاد دچار رکود نمی‌تواند بازار پر رونق داشته باشد.

یعنی دولت هیچ نقشی در کاهش تورم نداشته است؟

البته نمی‌شود دولت را کلا در کاهش تورم بی‌تاثیر دانست، قطعا سیاست‌های پولی دولت در سال ۱۳۹۴ در جذب منابع پولی و کاهش تورم تاثیر گذار بود. ولی همین موضوع را نیز از زاویه‌ دیگری می‌توان نقد کرد. من به طور کلی کاهش تورم در اقتصاد ایران را ناشی از وضعیت رکودی می‌دانم. در سال‌های بعد از انقلاب نیز اتفاق مشابهی رخ داد، اگر به وضعیت تورم آن سال‌ها نگاه کنیم متوجه می‌شویم کاهش تورم به علت کاهش شدید قیمت نفت و رکود فراگیر اقتصادی بوده نه سیاست‌های دولت. البته از دیدی وسیع‌تر باید بگویم که نرخ تورم بالا و رکود اقتصادی در تمام سال‌های اخیر با اقتصاد ایران همراه بوده است، ولی در ادواری بهترو در ادواری وخیم‌تر شده است.

دولت یازدهم از ابتدای روی کار آمدن با طرح انتقادات تندی علیه سیاست‌های اقتصادی دولت نهم و دهم اظهار کرد دست به اصلاحات مهمی خواهد زد با گذر بیش از سه سال از آغاز این اصلاحات وضعیت موجود را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

به طور کلی دولت یازدهم را ادامه‌دهنده و مجری سیاست‌هایی می‌دانم که حدود سه دهه است اجرا می‌شود و این دولت نیز هیچ وقت مدعی عدول از آن سیاست‌ها نشده است و بلکه صرفاً وقتی در رقابت‌های سیاسی با دولت قبل قرار گرفت، گاهی صحبت‌های متفاوتی مطرح کرد. به همین ترتیب، هیچ‌گاه سیاستی مثل هدفمندی یارانه‌ها را از اساس کنار نگذاشت، بلکه مثلا دنبال آن بود که گروه‌هایی که یارانه دریافت می‌کنند را دقیق و شفاف کند.
همچنین سیاست‌های دولت یازدهم هم از بدو روی کار آمدن ممانعت از افزایش دستمزدها و کاهش توان چانه‌زنی جمعی از نیروی کار بود. همچنانکه در لایحه‌ اصلاح قانون کار نیز دیده شد که گرچه این لایحه در دولت قبل تدوین شده بود، ولی توسط این دولت به مجلس ارایه شد ودر صورت تصویب آن نیروی کار با موقعیت متزلزل‌تری مواجه خواهد شد.
بنابراین، این دولت اساساً سیاست‌های چندان متفاوتی را نسبت به دولت‌های قبل به‌کار نبرده و کمابیش همان سیاست‌ها ادامه دارد؛ با این تفاوت که قیمت پایین نفت در سطح جهانی، مشکلاتی مانند کاهش حجم بودجه عمرانی دولت را رقم زده که امروزه تبعات آن را مشاهده می‌کنیم.

دولت یازدهم با تلاش برای رسیدن به توافق هسته‌ای سیاسی تلاش کرد تحریم‌ها را برداشته و زمینه بهبود روابط بین‌المللی و ورود سرمایه خارجی را باز کند و اکنون نیز امیدوار است در سال‌های آتی اوضاع اقتصادی به این واسطه رو به بهبود رود، چقدر این تصور را منطبق بر واقعیت می‌دانید؟

بعد از حل بحران هسته‌ای، ‌ در بهترین حالت می‌توان امیدوار بود در نقطه‌ای قرار بگیریم که قبل از تحریم‌ها بوده‌ایم. اکنون نیز می‌دانیم کم‌ و بیش آثار بسیاری از تحریم‌ها هنوز باقیست و نمونه‌ آن را می‌توانیم در نقل و انتقالات مالی ببینیم. بنابراین نباید تصور کنیم که با حل بحران هسته‌ای همه مشکلات حل شده است، اکنون یکی از مهم‌ترین بحران‌هایی که با آن روبه‌روهستیم بحران ژئوپلتیک در منطقه خاورمیانه است که بخش مهمی از منابع مالی و توان دولت‌های منطقه را صرف خود می‌کند. بنابراین درست است که ‌اکنون از بحران هسته‌ای بیرون آمده‌ایم، ولی هنوز با بحران خاورمیانه دست‌وپنجه نرم می‌کنیم.
از سوی دیگر باید دید اساسا دست دولت چقدر برای مدیریت فضای اقتصادی کشور باز است. اگر ساختار قدرت در ایران را در نظر بگیریم متوجه می‌شویم که دولت فقط بخشی از ساختار قدرت در کشور است. بخش دولتی، غیر دولتی- غیر خصوصی و بخش خصوصی داریم. اکنون بخش غیر دولتی ـ غیر خصوصی یکی از بازیگران بزرگ اقتصاد ما است که مسیر خود را می‌رود. به همین دلیل، قدرت تاثیر گذاری هر دولتی در ایران بسیار محدود است. مثلا در بازارهای مالی اکنون بخش عمده‌ای از فعالان بازار وجود دارند که زیر نظر نهاد ناظر بر بازار پول اداره نمی‌شوند و بانک مرکزی نیز توان به نظارت کشاندن این موسسات را ندارد. تجربه نیز نشان داده است که تنها زمانی که این مؤسسات ورشکسته شدند بانک مرکزی در برابر فشار سپرده‌گذاران قرار گرفته است عکس‌العمل‌های حداقلی از خود نشان داده است.
بنابراین شکل قدرت سیاسی در ایران باعث شده است که توان تاثیرگذاری دولت بر اقتصاد کلان بسیار محدود تر از آن باشد که در شرایط متعارف دولت می‌تواند تاثیرگذار باشد.
یکی از محورهایی که در همه سال‌های بعد از جنگ در برنامه‌های توسعه اقتصادی ما دائم دنبال می‌شود و تبعات نامطلوبی داشته است، تقویت بخش مالی اقتصاد ایران است. به‌ نحوی‌ که رونق در بخش واقعی اقتصاد را به دنبال نداشته است. مثلاً دولت‌ یازدهم در برابر رکود بخش مسکن سیاست‌های تحریک تقاضا را به مدد ابزارهای مالی جدید مثل انتشار اوراق بهادار به پشتوانه‌ وام‌های رهنی را دنبال می‌کند تا بدین ترتیب بخش مسکن از رکود خارج شود. به نظرم این یکی0 از نقاط ضعف سیاست‌های اقتصادی دهه‌های گذشته بوده است و به این ترتیب به جای اینکه حرکت از بخش واقعی اقتصادی صورت بگیرد حرکت از بخش مالی اقتصاد صورت گرفته است.
نکته اینجاست که در اقتصادما منابع مالی جدید هم در بسیاری از موارد صرف فعالیت‌های مالی کوتاه‌مدت و سوداگرانه می‌شود نه درازمدت که بازده آن در در فاصله‌ زمانی معقولی تحقق یابد. این سیاست نادرستی است.

دولت یازدهم یکی از بزرگترین معضلات اقتصاد ایران را نبود سرمایه مالی ارزیابی کرده بود، اکنون نیز با رایزنی برای جذب سرمایه‌گذار خارجی به دنبال برطرف کردن مشکلات مربوط به سرمایه مالی است، این اقدام را چگونه تحلیل می‌کنید؟

درباره‌ی سرمایه‌گذاری خارجی باید دید جذب سرمایه‌گذاری خارجی در چه حوزه‌هایی باید صورت بگیرد؟ اساساً اگر سرمایه‌گذار خارجی تصمیم بگیرد به ایران بیاید در چه حوزه‌هایی سرمایه گذاری می‌کند؟ به نظر می‌رسدبه دلیل پایین بودن بهای نسبی انرژی، ایران را در این حوزه دارای مزیت نسبی می‌داند. برخی همایش‌ها و سمینارها برای جذب سرمایه گذاری خارجی برگزار می شود که تازگی هم ندارد.

آیا با وجود مشکلاتی مانند نبود شفافیت اداری، وضعیت فضای کسب و کار، تورم و… اقتصاد ایران را برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی مناسب ارزیابی می‌کنید؟ به عبارت دیگر سرمایه‌گذاران علاقه‌ای برای ورود به ایران خواهند داشت؟

به نظر من ایران برای ورود سرمایه‌گذار جذاب است. نیروی کار زیادی دارد، نیروی کاری که در گروه تحصیلکرده‌های بیکار قرار دارد می‌تواند برای سرمایه‌گذار خارجی جذاب باشد، ولی عوامل محدود کننده‌ای هم وجود دارد.
مثلاً یکی از مهم‌ترین مشکلات سرمایه‌گذار خارجی می‌تواند این باشد که طرف مذاکره خود را به‌خوبی نمی‌شناسد، به بیان دیگر او نمی‌داند که در این فضا با چه گروهی می‌تواند مذاکره کند؟ نوعی آنارشی در عرصه سیاست و رقابت مخرب که در این چارچوب وجود دارد که مانع پیشبرد اقتصاد می‌شود. همچنین مانع محدودکننده دیگر این است که در منطقه‌ای هستیم که مدام دچار بحران است و همین ریسک سیستمی در ورود سرمایه‌گذار خارجی تاثیر منفی دارد.
سوال دیگر این است که چرا انتظار داریم با وجود این همه مانع سرمایه‌گذار خارجی ایران بیاید؟ ایران برای خیلی از کشورها می‌تواند جذاب باشد. ولی با توجه به مجموعه ریسک‌هایی که سرمایه گذاری در ایران دارد واقع‌بینانه نیست که فکر کنیم حجم بالایی از سرمایه‌گذاری به ایران ورود خواهد کرد. مگر اینکه فکر کنیم می‌توانیم به قبل از بحران هسته‌ای که در نقطه صفر قرار نداشتیم برگردیم.
مثلاً همانطور که اکنون نیز مشخص است تعدادی از قراردادهای خودرو و نفتی بار دیگر میان ایران و کشورهای غربی منعقد می‌شود و همان شرکای قبلی ایران دوباره برمی‌گردند. ولی اگر انتظار داشته باشیم که سرمایه‌گذاری مستقیم در ابعاد وسیعی صورت بگیرد این انتظار بیهوده خواهد بود و در بهترین حالت می‌توان انتظار داشت که به وضعیت ۱۰ تا ۱۵ سال گذشته برگردیم نه اینکه ناگهان گشایش محسوسی ایجاد شود.

به نظر می‌رسد در داخل کشور نیز عده‌ای مخالف برقراری روابط اقتصادی با جهان بین‌الملل هستند، همانطور که در ماجرای FATF نیز آن را دیدیم. این قبیل اقدامات چه تاثیری بر روابط اقتصادی ایران با جهان خواهد داشت؟

توافق ایران با اف. ای. تی. اف که به موجب آن کشور باید محدودیت‌هایی برای مقابله پولشویی و مقابله با تامین مالی تروریسم بپذیرد، از پیش‌شرط‌های اولیه در حضور در نظام بانکی جهانی است. بدون پذیرش این معاهدات امکان نقل و انتقال‌های ارزی در سطح بین‌المللی وجود ندارد و همه کشورهای دنیا حتی آن‌هایی که خود از مراکز پولشویی هستند هم آن را پذیرفته‌اند. بنابراین نه این دولت اگر هر دولتی هم که به جای این دولت بود، در شرایط کنونی تلاش می‌کرد تعاملات مالی با دنیا داشته باشد و ناگزیر بود معاهداتی از این قبیل را بپذیرد.
آن‌چه می‌بینیم این است که در فضای رقابت‌های سیاسی مسائلی در این زمینه مطرح می‌شود که هیچ ارتباطی با دنیای واقعی ندارد، بنابراین اقدام دولت برای تعامل با FATF کاملا منطقی بوده است.

چه پیش بینی از آینده دولت دارید؟ دولت روحانی اگر برای چهار سال آینده هم ابقا شود، چه تغییراتی را باید در کابینه ایجاد کند که عملکرد اقتصادی قابل قبول‌تری داشته باشد؟

با توجه به تجارب قبلی، به نظر می‌رسد دولت‌ها در ایران عمر هشت ساله دارند، بنابراین پیش‌بینی من این است که دولت یازدهم هم هشت ساله باشد، مگر اینکه اتفاق غیر منتظره‌ای رخ دهد. به نظر من مشکلات کشور با تغییر در کابینه حل نمی‌شود، بنابراین اگر عملکرد دولت و کابینه تغییر کند، ممکن است اوضاع کمی بدتر و یا کمی بهتر شود، ولی دولت یا کابینه نمی‌تواند مجموعه سیاست‌های اقتصادی و منطق حاکم بر اقتصاد ایران را تغییر دهد واصلاح ساختار نظام مالی را هم نمی توان در این چارچوب انجام داد. به طور کلی اینکه برخی روندهای مقطعی اقتصاد ایران را به گردن شخص یا اشخاصی بیندازیم منطقی نیست. مثلاً اینکه بخواهیم رکود اقتصادی را به گردن وزیر اقتصاد بیندازیم. باید دید چه حوزه‌هایی در حیطه اختیار وزیر اقتصاد هستند و او چقدر می‌تواند در اقتصاد ایران تغییر ایجاد کند؟ واقعیت این است که او فقط می‌تواند سیاست‌های مالیاتی را اندکی تغییر دهد و…اکنون بسیاری از نهادهای عمده اقتصادی ما اصلاً مالیات نمی‌دهند آیا وزیر اقتصاد می‌تواند آن‌ها را مجبور کند مالیات بدهند؟ به نظر من خیر. من موافق نیستم که روی فرد یا افراد خاص تمرکز کنیم، البته عملکردها قابل ارزیابی است، ولی ما را در شناختن صورت‌های مسئله دچار اشتباه می‌کند.
ایسنا ـ شنبه / ۱۱ دی ۱۳۹۵

برگرفته از : سایت راه کارگر
http://www.rahekargar.net/browsf.php?cId=1094&Id=362&pgn=

========

گفتگوی ایلنا با پرویز صداقت کارشناس مسائل اقتصادی در آستانه روز جهانی کارگر

گفتگو: نسرین هزاره‌مقدم

parviz2

قراردادهای شرکتی برای تضعیفِ قدرت کارگران است/ حضور دستگاه قهریه در اعتراض‌های کارگری بیشتر می‌شود
پرویز صداقت در تحلیل وضعیت معیشتی کارگران و ترسیم چشم‌انداز پیش رو می‌گوید: 2.5 میلیون ارتش ذخیره‌ی بیکار داریم و انبوهی از بی‌ثبات‌کاران یعنی حدود ۱۰ تا ۱۱ میلیون افراد فاقد امنیت شغلی. او تاکید می‌کند: توهم بخشی از طبقه‌ی کارگر به تعلق به طبقه‌ی متوسط از عوامل درخودماندگی طبقه‌ی کارگر ایران است و یکی از کارهایی که علاقمندان به مسائل کارگری باید دنبال کنند مبارزه با همین توهم است.
________________________________________
گفتگو: نسرین هزاره‌مقدم
«پرویز صداقت»، کارشناس اقتصادی در آستانه روز جهانی کارگر در گفت‌وگوی تفصیلی با ایلنا که متن کامل آن به شرح ذیل است، به ترسیم وضعیت معیشتی کارگران در وضعیت فعلی و نقش تشکل‌های کارگری در پیشبرد مطالبات جمعی کارگران پرداخت. او معتقد است؛ اگر اوضاع جاری به همین منوال ادامه یابد، چشم‌انداز روبرو چندان روشن نیست.
نمود عینی پسابرجام در زندگی کارگران چه می تواند باشد؟ می‌دانیم که مزد امسال با استناد به این استدلال که تورم اتفاقی ماه بهمن ۱۲ درصد و تورم انتظاری سال بعد ۱۰ درصد است، ۱۴ درصد افزایش پیدا کرد درحالیکه سال قبل که هنوز حرفی از برجام نبود، مزد ۱۷ درصد افزایش پیدا کرد.
با نگاهی به واقعیت‌های عینی و ملموس به نظر می‌رسد که فقیرتر شدن طبقه‌ کارگر و طبقات فرودست جامعه کماکان ادامه خواهد داشت و به عبارت دیگر پسابرجام هنوز برای طبقه‌ کارگر به لحاظ معشیتی دستاوردی نداشته است، البته دولت امیدوار است که در دوران پسابرجام با بهبود شرایط سرمایه‌گذاری و بهبود فضای کسب‌وکار و جذب سرمایه‌های خارجی موج جدیدی از انباشت سرمایه اتفاق بیفتد. در چنین حالتی گفته می‌شود طبقه‌ کارگر و فرودستان هم از مزایای ناشی از انباشت سرمایه بهره‌مند بشوند.
ایدئولوژی اقتصادی رایج در ایران، بر مبنای جزمیت نولیبرالی تدوین شده است
ایدئولوژی اقتصادی رایج در ایران از پس از دوران جنگ تاکنون، برمبنای این جزمیت نولیبرالی تدوین شده که معتقد است انباشت سرمایه در درازمدت به سبب اثرات فروبارشی پیامدهایی به نفع بهبود وضعیت معیشتی طبقات فرودست خواهد داشت. به همین دلیل، این ایدئولوژی انجماد دستمزدها و محدود ساختن افزایش دستمزدها را در کوتاه‌مدت توجیه می‌کند. به این ترتیب که به رغم سختی‌های کوتاه‌مدت از آن‌جایی که کاهش یا عدم افزایش بسنده‌ دستمزد منجر به افزایش حاشیه‌ سود و به تبع آن افزایش بیشتر سرمایه‌گذاری خواهد شد در درازمدت طبقه کارگر از آن بهرمند می‌شوند؛ ولو آن که در کوتاه‌مدت آسیب ببیند.
علاوه بر تجربه‌های متعدد جهانی که خلاف این را نشان می‌دهد، در ایران آن‌چه از سال ۱۳۶۸ تا امروز اتفاق افتاده این بوده که به‌رغم این‌که تقریباً همواره این سیاست اجرا شده اما آمار و ارقام و واقعیت‌های عینی که مشاهده می‌کنیم همه نشان می‌دهد این اثرات فروبارشی که صحبتش بوده هیچ‌گاه تحقق پیدا نکرده است. یعنی فقرا به صورت نسبی فقیرتر و ثروتمندان غنی‌تر شده‌اند. گویی هیچ وقت قرار نیست این به‌اصطلاح اثرات فروبارشی اتفاق بیفتد. البته باید تأکید کرد که این صرفاً یک حکم جزمی ایدئولوژیک نیست که در شالوده‌ی برنامه‌ها و سیاست‌های اقتصادی دولت وجود داشته، این صرفاً یک خطای فکری نیست، بلکه منافع طبقاتی عظیمی هم پشت سر خودش دارد.
بحثی که شما پیش کشیدید این است که سیاست کلی در دولت‌های پس از جنگ به افزایش تضاد طبقاتی انجامیده است؛ حال حتی اگر قرار باشد بعد از برجام سرمایه‌گذاری‌های خارجی رونق بگیرد در شرایطی که دستمزد فقط ۱۴ درصد افزایش پیدا کرده، پس هر نوع سرمایه‌گذاری خارجی نمی‌تواند سطح معاش کارگران را بهبود ببخشد؛ حال می‌خواهم این سوال را مطرح کنم که این مسئله واقعی نبودن دستمزد؛ چشم‌انداز روشنی باقی می‌گذارد؟
اساساً سیاست دولت‌ها بهبود وضعیت معیشت طبقات فرودست جامعه نیست. سیاست دولت‌ها در سه دهه‌ گذشته، بهبود فضای کسب‌وکار در همان مفهومی است که مثلاً در اسناد بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول از آن بحث می‌شود.
فضای مطلوب کسب‌وکار در ایدئولوژی اقتصادی سرمایه‌داری معاصر آن چیزی است که در بهشت‌های مالیاتی مانند پانامای امروز می‌بینیم. یعنی جریان آزاد ورود و خروج سرمایه، باز بودن حساب‌های سرمایه، واگذاری مالکیت‌ها به بخش خصوصی، گسترش انواع و اقسام شرکت‌های پیمانکاری، حضور حداقلی دولت، حداقل پوشش‌های تامینی اجتماعی و غیره.
بهبود فضای کسب‌وکار برای سرمایه‌گذاری، یعنی بهبود فضای فعالیت‌های اقتصادی دارندگان سرمایه‌ها. مهم‌ترین الزامش هم این است که حاشیه‌ سود سرمایه‌ها افزایش پیدا کند. حاشیه‌ سود سرمایه‌ها در کوتاه‌مدت با تثبیت دستمزدها یا افزایش حداقلی دستمزدها افزایش پیدا خواهد کرد.
البته، همین امر پاشنه آشیل این سیاست در درازمدت است. چون این گروه‌های دستمزدبگیر که در مرحله‌ بعد به عنوان متقاضی همین کالاها یا خدمات باید وارد بازار بشوند قدرت خرید کافی نخواهند داشت که این باعث می‌شود رکود ناشی از فقدان تقاضای مؤثر در اقتصاد ایجاد شود و همان دارندگان کسب و کار زیان خواهند دید اما طبقه‌ سرمایه‌دار فاقد نگاه درازمدت است و اساساً کوتاه مدت می‌اندیشد.
طبقه‌ کارگر و دستمزدبگیران به نیروهای درونی خودشان اتکا کنند
الان این اتفاق افتاده و اکثر دستمزدبگیران زیر خط فقر هستند و قدرت خرید پایینی دارند. اما همانطور که شما بیان کردید در یک نگاه بلند سرمایه‌محور هم پایین ماندن طولانی مدت دستمزد، باعث می‌شود تولید داخلی بیش از پیش ورشکسته بشود. با این وجود شما هیچ چشم‌اندازی نمی‌بینید که واقعی شدن دستمزدها حداقل در سال‌های آینده در دستور کار قرار بگیرد؟
ببینید این‌جا طبقه‌ کارگر و دستمزدبگیران باید به نیروهای درونی خودشان اتکا کنند. این‌که منتظر باشند عقلانیتی در جریان سیاست‌گذار به نفع افزایش دستمزدها پدید بیاید؛ خطاست. من چنین منطق و عقلانیتی را در برنامه‌ریزی‌های دهه‌های اخیر ندیده‌ام.
طبقه کارگر در شرایط کنونی فاقد قدرت چانه‌زنی جمعی شده است
برسیم به بحث تشکل‌ها؛ اولا اینکه در جلسه‌های دستمزد، دولت و کارفرمایان دست بالا را دارند و نمایندگان به اصطلاح کارگری قدرت چانه‌زنی ندارند و ما در این شرایط دچار پارادوکس شدیدی هستیم از یک طرف توقع داریم توان چانه‌زنی دستمزدبگیران افزایش پیدا کند و از طرف دیگر مدیریت دولتی اجازه هیچگونه کنش صنفی را به دستمزدبگیران نمی‌دهد.
اینجا شما به یک پارادوکس اشاره کردید و این یک پارادوکس خیلی مهم و یک نکته‌ کلیدی برای شناخت وضعیت طبقه‌ کارگر امروز است. طی چهار دهه‌ گذشته طبقه‌ کارگر در ایران به لحاظ عینی بسط پیدا کرده است، اما به لحاظ ذهنی قبض یافته است. چرا به لحاظ عینی بسط پیدا کرده است؟ چون تعداد افردی که در زنجیره‌ خلق ارزش در جامعه در مقام دستمزدبگیر هستند، به انحای مختلف از طریق گسترش مناسبات سرمایه‌داری، به پیمان سپردن بسیاری از فعالیت‌ها، خصوصی‌سازی‌ها و مجموعه برنامه‌ها و سیاست‌های اقتصادی حاکم افزایش پیدا کرده است.
بی‌ثباتی شغلی، مانع همبستگی کارگران شده است
به رغم افزایش کمّی طبقه‌ کارگر، مجموعه شرایط حاکم باعث شده که این طبقه به‎شدت فاقد قدرت کنشگری و چانه‌زنی جمعی باشد. صرف‌نظر از لایه‌ خاصی از مدیران و اقشار بالایی، امروز حدود 12.5 میلیون نفر هستند که به‌صورت مستقیم تحت پوشش تأمین اجتماعی به کار مشغول‌اند. بخش عمده‌ی این افراد، یعنی حدود 87 درصد دارای قراردادهای موقتی هستند و 80 درصد این گروه دارای قراردادهای کوتاه‌تر از یک سال‌اند، بنابراین یک مانع مهم شکل‌گیری همبستگی درون این طبقه بی‌ثباتی شغلی کارگران است.
دومین و احتمالاً مهم‌ترین مانع این است که در خوش‌بینانه ترین برآوردها براساس همان تعاریف غریب مرکز آمار ایران که فرد را با یک ساعت کار در هفته شاغل به حساب آورده، رقمی نزدیک به 2.5 میلیون بیکار داریم. پس با این حساب، 5/2 میلیون ارتش ذخیره‌ بیکاران را داریم و انبوهی از بی‌ثبات‌کاران یعنی حدود 10 تا 11 میلیون افراد فاقد امنیت شغلی.
شعارها علیه کارگران مهاجر همبستگی طبقه کارگر را از بین می‌برد
یک گام جلوتر بیاییم و به درون طبقه‌ کارگر نگاه کنیم. در درون طبقه‌ی کارگر ایران انبوهی از تقسیم‌بندی‌ها، اختلاف‌ها و تبعیض‌ها براساس جنسیت، قومیت و انواع هویت‌های دیگر را شاهد هستیم. این یعنی طبقه‌ کارگر به‌شدت پاره‌پاره و به گروه‌های مختلف تجزیه شده است. برای مثال بیکاری بین زنان جویای کار دو برابر مردان است. نمونه‌ دیگر شعارهایی است که در مراسم رسمی سال گذشته‌ روز کارگر علیه کارگران مهاجر داده شد. این شعارها به‌نوعی از بین بردن همبستگی درونی طبقه‌ی کارگر است.
در شاکله‌ بالادست جامعه، طبقه‌ کارگر محلی از اعراب ندارد
ناگفته نباید گذاشت که سیاست حاکمیت نیز در قبال حرکت‌های جمعی کارگری مطلقاً تساهل‌گرایانه نبوده است. در واقع در شاکله‌ی بالادست جامعه، طبقه‌ی کارگر محلی از اعراب ندارد و به همین دلیل شاهد هستیم که این طبقه حتی قدرت ایجاد تشکل‌های مستقل خود را هم ندارد.
بخش عمده‌‌ی طبقه‌ کارگر دچار توهم تعلق به طبقه‌ متوسط است
مایلم به این نکته هم که یکی از عواملی که در قبض ذهنی طبقه‌ی کارگر مؤثر بوده این است که بخش عمده‌ای از طبقه‌ کارگر ما دچار توهم تعلق به طبقه‌ متوسط است. آموزگاران و پرستارانی که در یک رابطه‌ دستمزدی در زنجیره‌ بازتولید اجتماعی (در آموزشگاه‌ها و بیمارستان‌هایی اغلب خصوصی یا کالایی‌شده) کار می‌کنند اما به دلایلی مانند سلایق و سبک زندگی یا سطح تحصیلات خود را طبقه‌ متوسط می‌دانند، دچار توهم‌اند.
آنان به‌رغم تفاوت سلایق و علایق، قراردادها و شرایطِ کاری مشابه کارگران یقه‌آبی دارند، اما خود را متفاوت تصور می‌کنند. در واقع توهم بخشی از طبقه‌ کارگر به تعلق به طبقه‌ متوسط که باید مفصل درباره‌‌ی عوامل‌اش صحبت و تحقیق کرد از عوامل مهم درخودماندگی طبقه‌ی کارگر ایران است و یکی از دستور کارهایی که علاقمندان به مسائل کارگری باید دنبال کنند مبارزه با همین توهم است.
به سبب مجموعه‌ این دلایل است که می‌گویم طبقه‌ کارگر ایران گرچه به لحاظ عینی گسترش پیدا کرده ولی به لحاظ ذهنی به‌شدت تضعیف شده است. این طبقه اکنون فاقد سوبژکتیویته‌ جمعی است و به عبارت دیگر اکنون طبقه‌ کارگر به‌اصطلاح طبقه‌ای کاملاً در خود است، نه برای خود. از همین رو، کارگران فاقد اثرگذاری کافی در زمینه‌ی چانه‌زنی در مسئله‌ افزایش دستمزد و به طور کلی بر روی سرنوشت جمعی خودشان هستند.
حضور دستگاه قهریه در اعتراض‌های کارگری بیشتر می‌شود
شما کارنامه دولت را در این سه سالی که گذشته در زمینه نهادهای صنفی و آزادی کنش‌های صنفی چطور ارزیابی می‌کنید؟
در این حیطه عملکرد دولت فعلی را استمرار عملکرد دولت قبل می‌دانم. به گمانم اینکه شما در برخی زمینه‌ها افزایش فشار می‌بینید ناشی از تشدید بحران اقتصادی است. در شرایط بحرانی اعتراض‌ها ولو پراکنده افزایش پیدا می‌کند و دستگاه قهریه هم حضور قاطعانه‌تری پیدا می‌کند. ولی در واقع در زمینه‌ آزادی تشکل‌های صنفی کماکان همان سیاست‌های قبلی ادامه یافته است.
قراردادهای کارگری با شرکت‌های پیمانکاری قدرت چانه‌زنی طبقه‌ کارگر را می‌کاهد
ما در جریان تماس‌هایی که با تشکل‌های رسمی کارگری در کارخانه‌ها داریم همین تشکل‌های رسمی مثل انجمن‌های صنفی و شوراهای اسلامی کار هم که مطابق فصل ششم قانون کار تشکیل می‌شوند، با این وجود دولت دخالت می‌کند و بازرس‌های وزارت کار اجازه نمی‌دهند افرادی که در دفاع از طبقه کارگر توانا هستند سرکار بیایند و اجازه اجرای همان فصل ششم ناقص را هم نمی‌دهند. فکر می‌کنید در حال حاضر با تمام مشکلات معیشتی که کارگران دارند مثل دغدغه دستمزد و امنیت شغلی پایدار آیا می‌تونیم بگوییم تغییراتی در فصل ششم قانون کار و ایجاد تشکلات مستقل کارگری می‌تواند یکی از مطالبات محوری کارگرها باشد؟ آیا کارگران می‌توانند فرصت پرداختن به این مطالبه را نیز پیدا کنند؟
نهاد تنظیم‌کننده‌ی بازار کار، یعنی وزارت کار، نهادی بی‌طرف نیست و اساساً منافع کارفرمایان را درنظر می‌گیرد. بنابراین در شرایط نبود فشار مؤثر از پایین، اگر اصلاحی هم در قانون صورت بگیرد احتمالاً اصلاحاتی صوری در جهت ایجاد شباهت با کنوانسیون‌های بین‌المللی با هدف سهولت بیش‌تر هم‌پیوندی اقتصاد ایران با اقتصاد جهانی است، نه به قصد ایجاد امکان ایجاد تشکل‌های کارگری.
کلیت سیاست‌های دولت برای بی‌ثبات کردن کارگران، واگذاری فعالیت‌های اقتصادی به پیمانکاران و به تبع آن بستن قراردادهای کارگری با شرکت‌های پیمانکاری و غیره همه در جهت تضعیف قدرت جمعی چانه‌زنی طبقه‌ی کارگر بوده است. به همین ترتیب طبیعی است دولتی که این سیاست‌ها را دنبال کرده است دنبال مجوز دادن به تشکل‌های مستقل کارگری نخواهد بود.
ایجاد تشکل‌های مستقل کارگری یکی از مهم‌ترین مطالبات کارگران است زیرا بدون ساماندهی و داشتن تشکل‌های مستقل نمی‌توان گام‌های بعدی را برداشت و این نخستین اقدامی است که طبقه کارگر باید در دستور کار قرار دهد.
تحقق مطالبات کارگری بدون حرکت جمعی امکان‌پذیر نیست
به نظر می‌رسد سه جانبه‌گرایی در کشورهایی با سیاست‌های نولیبرالی تا حدودی واقعی است ولی ایران اصول پایه‌ای سرمایه‌داری را اخذ کرده بدون اینکه اصول سه جانبه‌گرایی را قبول داشته باشد.
در کشورهای دیگر هم این سنت‌ها از آسمان نازل نشده و به دلیل صدها سال مبارزه بوده است. دست‌یابی به این شرایط و مطالبات بدون حرکت جمعی طبقه‌ی کارگر امکان‌پذیر نیست.
حالا که پسابرجام اتفاق افتاده، باوجود این نرخ پایین افزایش دستمزد چقدر احتمال می دهید که بستری ممکن است برای جذب سرمایه‌های خارجی‌ فراهم شود به ابزاری برای ارزان سازی بیشتر نیروی کار و بهره‌کشی کار کارگر تبدیل شود؟
بله، بدیهی است. از این رو که می‌خواهند فرصت‌های سرمایه‌گذاری برای سرمایه‌گذاران خارجی حاشیه‌ سود هرچه جذاب‌تری داشته‌ باشد، یکی از راه‌ها هم انجماد دستمزدهاست. البته به گمانم توجه اصلی سرمایه‌گذاران خارجی به ایران نه در صنایع کاربر، بلکه به سبب مزیت‌های نسبی اقتصاد ایران در حوزه‌ی نفت و گاز و انرژی و نیز توجه به بازار ایران برای فروش محصولات‌شان است.
نگه‌داشتن نرخ بیکاری در شرایط کنونی نیازمند سرمایه‌گذاری‌های کلان است
این هم گفتنی است که ایجاد اشتغال در این حوزه‌ها به سرمایه‌گذاری‌های کلان نیاز دارد. اگر مثلاً در بخش خدمات میزان سرمایه‌گذاری نسبتاً اندکی می‌تواند یک شغل ایجاد کند، در حوزه‌های نفت و گاز میزان سرمایه‌گذاری که اشتغال‌زایی بکند، بسیار بالا خواهد بود. به همین دلیل، با توجه به برآورد واقع بینانه‌ای که از میزان سرمایه‌گذاری‌های خارجی باید داشته باشیم اشتغال‌زایی در این بخش‌ها قادر به حل بحران بیکاری نخواهد بود و این یک توهم است که سرمایه‌گذاری خارجی مشکل بیکاری را حل کند. حتی اگر دولت بتواند نرخ بیکاری را در همین حدود فعلی هم نگه دارد نیازمند سرمایه‌گذاری‌های کلان است که در شرایط رکود فعلی خیلی بعید به نظر می‌رسد.

برگرفته از سایت : حقوق معلم و کارگر
http://bield.info/goftego-2/

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

درحال اتصال به %s