وبلاگ کارگری راه کارگر : بحث دستمزدها برای سال جدید و ماجرای علنی شدن بحث های پشت پرده «کارگروه تخصصی مزد و بهره‌وری» وزارت کار با استاد به خبرهای خبرگزاری ها

وبلاگ کارگری راه کارکر: با گذشت بیش از یک ماه از علنی شدن بحث های پشت پرده «کارگروه تخصصی مزد و بهره‌وری» وزارت کاردررابطه با مدل دستمزدها برای سال آینده، حداقل تا حال انتشار اخبار و مستندات زیر صراحت پیدا کرده است :

دستمزد
کارگران دست به کار شدند؛
جزئیات تشکیل کمیته 9 نفره تعیین دستمزد/ آغاز به کار کمیته‌های مزد 94

http://www.mehrnews.com/detail/News/2381303

به گزارش خبرگزاری دولتی مهر درتاریخ9 مهر 93 آمده است : دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران با اعلام تشکیل کمیته های تعیین دستمزد کارگران در استان‌ها، گفت: کمیته 9 نفره اصلی در کانون عالی، اطلاعات دریافتی از استان‌ها را بررسی و در قالب یک پیشنهاد در زمان خود به شورای عالی کار ارائه خواهد کرد.
غلامرضا عباسی در گفتگو با مهر از تشکیل کمیته های جدید تعیین دستمزد سال 94 مشمولان قانون کار و کارگران کشور خبر داد و گفت: به استان‌ها ابلاغ کردیم تا کمیته های دستمزد کارگری تشکیل و آغاز به کار کند.
دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران اظهارداشت: از نمایندگان کارگران در استان ها درخواست شده تا از طریق فعال سازی کمیته های تعیین دستمزد، بررسی های میدانی و تخصصی درباره وضعیت معیشت و قدرت خرید خانوار کارگری را شروع کنند.
عباسی خاطرنشان کرد: یکی از تاکیدات امسال نمایندگان کارگران این است که تمامی اقدامات شورای عالی کار در راستای ماده 41 قانون کار باشد، با این حال در سال های اخیر امور بیشتر به صورت چانه زنی و مصلحت اندیشی پیش رفته است.
این مقام مسئول کارگری کشور افزود: تاکنون شورای 3 جانبه ملی مباحثی را پیرامون دستمزد نیروی کار داشته، اما از طریق کمیته ها برنامه داریم وضعیت معیشتی کارگران و مشمولان قانون کار را به صورت تخصصی بررسی نماییم.
دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران بیان داشت: متاسفانه در دهه های گذشته هر ساله یک بحثی را درباره دستمزد کارگران مطرح کرده اند و به دلایل گوناگون، نیروی کار از دستیابی به دستمزد واقعی محروم شده است.
به گفته عباسی، حالا برای یکبار هم که شده این شرایط ویژه برای کارفرمایان در نظر گرفته شود تا کارگران نیز بتوانند از دستمزد مناسبی برخوردار شوند. نمی شود هر سال به یک بهانه ای عنوان کرد امسال شرایط ویژه است و کارگران نمی توانند رشد دستمزد مناسبی داشته باشند.
وی با اشاره به اینکه البته دولت نیز باید حمایت های خود را از جامعه کارگری و همچنین کارفرمایان ملموس کند اظهارداشت: در مسئله واگذاری سبد کالا درست عمل نشد و لازم است تا دولت تدابیری بیاندیشد تا نیروی کار بتواند از اینگونه کمک های دولتی بهره مند شود.
این مقام مسئول کارگری کشور تصریح کرد: کمیته اصلی در کانون 9 نفره است که از طریق دریافت اطلاعات ارائه شده توسط استان ها، بررسی های تخصصی و علمی را درباره معیشت خانوارهای کارگری انجام و نتیجه را در نهایت به صورت یک پیشنهاد در شورای عالی کار مطرح خواهد کرد.

============================

یک فعال کارگری در معادن البرز شرقی:
فاصله دستمزد و تورم در تعیین مزد سال آینده جبران شود

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=219654
به گزارش خبرگزاری دولتی کارایران – ایلنا در تاریخ 12 آبان 93 آمده است : یک فعال کارگری در معادن البرز شرقی دستمزد نقدی تعیین شده برای سال جاری را ناکافی دانست و گفت در شرایط تورم اقتصادی مصوبه دولت بر خلاف تاکید قانون، تامین کننده معاش کارگران نیست و دولت موظف است این فاصله را در دستمزد سال آتی جبران کند.
«رحمان عجم» رئیس شورای اسلامی کار معدن البرز شرقی در این زمینه به ایلنا گفت: در شرایطی که قیمت کالاهای اساسی همچنان از کنترل دولت خارج است و کارگران با پایه دستمزد 600 هزار تومانی – طبق مصوبه شورای عالی کار – باید گذران زندگی کنند، به طور طبیعی پدیده چند شغلی و ارزان فروشی نیروی کار و در ادامه تشدید بحران بیکاری جوانان به وجود می آید.
این کارگر معدن گفت دولت باید در سال آینده بهای بیشتری به قشر کارگر بدهد و افزود: اجابت در خواست جامعه کارگری کشور به ویژه کارگران معادن در خصوص افزایش عادلانه مزد بر اساس نرخ تورم، برای رشد اقتصادی کشور نیز مفید است چرا که بزرگترین جامعه مصرف کنندگان کالای داخلی کارگران هستند و بالا رفتن قدرت خرید این قشر چرخ صنایع داخلی را می چرخاند.
او با بیان مثالی گفت: کارگران معدنچی البرز شرقی روزانه با ۸ الی ۱۲ ساعت کار در اعماق زمین حقوقی معادل ۷۰۰ هزار تا یک میلیون ۲۰۰ هزار تومان می‌گیرند. که این رقم حتی تامین کننده مخارج اولیه زندگی برای خانواده هایی که سرپرست شان ناچار است هفته‌ها در کمپ معدن به دور از خانه و زندگی سر کنند نیست. طبیعتا این خانواده ها توان خریدشان در حد زنده ماندن کفاف می دهد و جا برای باقی خرج ها نیست.
پایان پیام

=======================

ایلنا گزارش می‌دهد:
تغییر روش تعیین مزد کارگران و دردسرهای آشپزخانه‌ای که فعال نیست
http://ilna.ir/news/news.cfm?id=213357
1393-07-22, 10:23

«معاون روابط کار وزات کار گفته بود با توجه به رکود تورمی و رشد اقتصادی منفی در کشور، ‌ نمی‌توان بر اساس نرخ تورم حداقل دستمزد را تعیین کرد و در این صورت این کار تبعات منفی برای کل اقتصاد خواهد داشت.»
ظرف چند ماه گذشته تعدادی از فعالان کارگری نزدیک به دولت از ابداع روش جدیدی برای تعیین حداقل دستمزد خبر داده‌اند که قرار است جایگزین روش سنتی سه جانبه گرایی و چانه زنی نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان برای تعیین مزد شود. در این روش وزارت کار قصد دارد با استفاده از کارگروه تخصصی مزد و بهره وری، میزان بهره وری در هر شغل را محاسبه کرده و آن را مبنای تعیین میزان دستمزد کارگران قرار دهد.
پیش‌تر و در آستانه تعیین حداقل دستمزد سال ۹۳ نیز، سید حسن هفده تن معاون روابط کار وزات کار با اشاره به روش تعیین حداقل دستمزد در کشورهای اروپایی و با تاکید بر لزوم حفظ قدرت خرید کارگران، گفته بود با توجه به رکود تورمی و رشد اقتصادی منفی در کشور، ‌ نمی‌توان بر اساس نرخ تورم حداقل دستمزد را تعیین کرد و در این صورت این کار تبعات منفی برای کل اقتصاد خواهد داشت.
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان این مطلب که «آشپزخانه تولید تعطیل است»، بر لزوم رشد مثبت اقتصادی و شاخص بهره وری تاکید کرده و گفته بود راه حل دولت شاید به مانند نوشیدن طولانی مدت یک داروی تلخ، ظاهری نامطلوب داشته باشد اما بطور قطع اجرا‌ی آن تامین کننده ضمانت بقای امینت شغلی و اجتماعی کارگران خواهد بود.
این سخنان در حالی با قطعیت بیان می‌شوند که هم‌اکنون تنها در ۲۶ درصد از کشورهای جهان حداقل دستمزد بر اساس تحولات بهره وری تعیین می‌شود و این روش به طور مستقیم منجر به افزایش حداقل حقوق نمی‌شود بلکه افزایش دستمزد در گروی افزایش بهره وری نیروی کار و کاهش هزینه‌های اضافی در فرایند تولید است.
جایگاه حداقل دستمزد در قانون
تعیین حداقل دستمزد در ایران از جمله موضوعات مورد بحث و مجادله در پایان هر سال است که دولت، تشکلهای کارگری و تشکل‌های کارفرمایی را به خود مشغول می‌کند و موضوع داغ رسانه‌ها می‌شود. اما برخی رسانه‌ها این بحث‌ها را از میانه هر سال شروع می‌کنند و گاهی بدون توجه به تعریف مفهوم حداقل دستمزد و جایگاه قانونی آن پیشنهادهایی را مطرح کرده و به برخی از اظهارنظرهای غیرکار‌شناسی دامن می‌زنند.
مطابق قانون اساسی ایران، دولت موظف است موجبات کرامت شهروندان و بستر لازم برای شکوفایی آن را فراهم کند و تعیین حداقل دستمزد نیز از ابزارهای چنین هدفی است. همچنین در ماده ۴۱ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام، تعیین میزان حداقل مزد کارکنان بر عهده شورای عالی کار قرار گرفته و روش تعیین حداقل دستمزد، مشخص شده است.
بر اساس این بند از قانون کار، میزان حداقل دستمزد باید هر سال و به تبع شرایط اقتصادی کشور به گونه‌ای تعیین شود تا زندگی یک خانوار ۴ نفره را تامین کند. اما روش جدید تعیین حداقل دستمزد بر اساس میزان بهره وری هر شغل با این چالش جدی روبرو است که نتواند مفاد قانون اساسی و قانون کار را تامین کند.
حداقل دستمزد باید برای تمامی کارگران ثابت باشد
حسین راغفر در گفتگو با ایلنا اظهار داشت میزان حداقل دستمزد در یک سال مشخص و برای همه مشاغل باید ثابت باشد و محاسبه آن بر اساس میزان متغیر بهره وری در مشاغل مختلف منصفانه نیست.
این اقتصاددان با بیان این مطلب که نظام دستمزد منصفانه به عوامل متعددی بستگی دارد اظهار داشت در تعیین حداقل دستمزد باید سهم عوامل مختلف مانند ریسک محصول، شرایط اقتصادی و فضای کسب و کار در نظر گرفته شود.
وی تصریح کرد: همچنین باید ریسک تولید بین کارگر و کارفرما به طور منصفانه تقسیم شود تا یک نظام بهینه ریسک حاکم شود.
این استاد دانشگاه با تاکید بر اینکه مزد شامل یک بخش ثابت یا همان حداقل دستمزد است خاطر نشان کرد: برای اینکه نظام دستمزد منصفانه باشد باید یک مقدار حداقلی و ثابت از دستمزد در همه مشاغل در نظر گرفته شود که شرایط تعیین آن را قانون اساسی و قانون کار تعیین کرده است.
وی در ادامه افزود آن مقدار از دستمزد کل که بالاتر از حداقل دستمزد است می تواند تابع میزان متغیر بهره وری و در شرایط اقتصادی و مشاغل گوناگون متفاوت باشد اما اگر در محاسبه حداقل دستمزد هم روش بهره وری اعمال شود، این مسئله در تضاد با نظام دستمزد منصفانه است.
راغفر با اشاره به تجربه کشورهای دیگر گفت در آمریکا با وجود اینکه بهره وری نیروی کار از افزایش قابل توجهی برخوردار بوده است اما سطح حداقل دستمزد سال هاست که ثابت مانده و این امر باعت شده است کارگران در وضعیت اقتصادی نامناسب بیشتر کار کنند تا بتوانند سطح درآمد خود را حفظ کنند.
وی دلیل این امر را کارگران مهاجر به آمریکا دانست که حاضرند با دستمزد کمتری نسبت به شهروندان آمریکایی کار کنند و به دلیل وجود یک سپاه ذخیره از بیکاران و رقابت نابرابر در بازار کار، کارفرمایان قادرند مطالبات خود را به دولت تحمیل کرده و میزان حداقل دستمزد پایینی را پرداخت کنند.
آمریکا؛ مثال نقضی از روش بهره وری محور
کسانی که به نظام تعیین دستمزد بر اساس میزان بهره‌وری نیروی انسانی معتقدند، این طور استدلال می‌کنند که در کشورهای توسعه یافته و پیشرفته مدل مذکور اجرا می شود و یکی از کارامدترین مدل هایی است که توانسته است به بهبود وضعیت دستمزدی و معیشتی کارگران منجر شود.
اما اگر به نمودار رشد بهره وری و دستمزد کارگران بخش تولیدی در آمریکا و طی سال های 1947 تا 2005 دقت کنیم، متوجه خواهیم شد با وجود اینکه از سال های میانه دهه 60 بهره وری نیروی کار به طور مداوم در حال افزایش بوده است ولی میزان میران دستمزد آن ها تقریبا روند ثابت و حتی نزولی را طی کرده است.
در این زمینه «جولیت شور» استاد اقتصاد دانشگاه هاروارد در سال 1992 در کتابی تحت عنوان «آمریکایی خسته» که مورد خشم گروه بزرگی از گردانندگان و نظریه پردازان نظام اقتصادی آمریکا قرار گرفت، نوشت: «کاهش ساعاتِ فراغت آمریکاییان تناقض شدیدی با افزایش سریع و همزمان بهره‌وری از کار دارد. بهره‌وری کار نشان‌دهنده‌ی مقدار کار و خدماتی است که هر کارگر می‌تواند در واحد زمان تولید کند. با افزایش بهره‌وری کار، یک کارگر می‌تواند همان مقدار کالا و خدمات را در زمان کوتاه‌تری تولید کند و یا می‌تواند با همان ساعات کار پیشین کالاهای بیشتری تولید کند. هر زمان که بهره‌وری کار افزایش یابد این امکان به وجود می‌آید که انسانها ساعات کمتری کار کنند و یا اگر ساعات کارشان ثابت بماند، مزد بیشتری دریافت کنند.»
«شور» در ادامه نوشته است: «از سال ١٩٩٠، ما توان آن را داشته‌ایم که با صرف نیمی از ساعات کارِ سال ١٩۴٨ مقدار کالا و خدماتی به اندازه آن سال تولید کنیم. بدین ترتیب اکنون می‌توانیم ساعات کار را از ٨ ساعت به ۴ ساعت در روز کاهش دهیم و یا شش ماه در سال تعطیلی و استراحت (با مزد) داشته باشیم. این مسئله می‌تواند غیر قابل باور به نظر رسد، اما محاسبه‌یِ ساده و نتیجه گریز ناپذیرِ افزایش بهره‌وری چیزی جز این نیست.»

اما نگاهی به این نمودار و آمار دیگری که از سوی مراجع آمارگیری آمریکا منتشر شده است نشان می دهد طی سال های مذکور نه تنها رشد فزاینده و قابل توجه بهره وری به افزایش چندانی در دستمزد نیروی کار منجر نشده است بلکه اتخاذ برنامه های اقتصادی بازار محور در دوره مذکور منجر به بحران اقتصادی سال 2008 و سقوط چشمگیر قدرت خرید کارگران شد.
احمد سیف این امر را نتیجه محدودیت سندیکاهای کارگری دانست. این اقتصاددان در گفتگو با ایلنا گفت: با روی کار آمدن ریگان در آمریکا و تاچر در بریتانیا، در نتیجه سیاست های اقتصادی این دو، سندیکاهای کارگری سرکوب شدند و از قدرت چانه زنی برای دفاع از دستمزد کارگران برخوردار نبودند و همین امر باعث شد با وجود رشد بهره وری، دستمزد کارگران ثابت بماند.
به قانون اساسی توجه نمی‌شود
ابراهیم رزاقی، اقتصاددان با اشاره به مفاد قانون اساسی اظهار داشت کسانی که بحث تعیین دستمزد بر اساس بهره وری را مطرح می‌کنند باید به وظایف مصرح دولت در قانون اساسی مبنی بر تامین معیشت شهروندان توجه بیشتری داشته باشند.
این اقتصاددان در گفتگو با ایلنا افزود: در وضعیت اقتصادی موجود و با خصوصی سازی‌هایی که صورت گرفته است، نیروی کار با مشکلات معیشتی زیادی روبرو است و در عین حال که محاسبه دقیق بهره وری از لحاظ علمی و تکنیکی بسیار مشکل و تقریبا ناشدنی است، در ‌‌نهایت تخمین آن بر عهده کارفرما قرار خواهد گرفت.

وی تصریح کرد: با توجه به اینکه ۹۰ درصد از کارمندان و کارگران غیررسمی و قراردادی هستند، در صورت اعمال روش تعیین دستمزد جدید، کارفرما به بهانه پایین بودن بهره وری می‌تواند کارگران بیشتری را اخراج کند.
رزاقی در پاسخ به این سوال که گفته می‌شود بهره وری نیروی کار پایین است و با ادامه افزایش دستمزد‌ها تولید در شرایط بحرانی تری قرار می‌گیرد، خاطر نشان کرد: فرض ما این است که مسئولان ارزش کار را می‌دانند و تنها به جنبه‌های اقتصادی زندگی اجتماعی توجه ندارند.
به بیان این استاد اقتصاد، مسئولان دولتی و وزارت کار باید به تعاون، عدالت اجتماعی و قانون اساسی توجه کنند و شرایطی حاکم شود که کار هم از سوی کارگر و هم از سوی کارفرما در درجه اول خدمت به دیگران محسوب شود و این دو گروه در همکاری با یکدیگر کار کنند نه اینکه یک گروه شرایط برده واری را برای گروه دیگر رقم بزند.
این کار‌شناس اقتصادی با بیان مثال‌هایی از توسعه کشورهای ژاپن و آلمان پس از جنگ جهانی گفت: اگر فرهنگ تعاون و همکاری جایگزین فرهنگ پول پرستی و سودمحوری شود می‌توانیم بر مشکلات مذکور به خوبی غلبه کنیم.
توان اجرایی و زیرساختی وجود ندارد
رئیس کارگروه مزد یکی از سه تشکل رسمی کارگران در روزهای اخیر از باز شدن پرونده رسیدگی به وضعیت دستمزدهاٰ، میزان سود و بهره وری در صنایع دارویی، صنایع غذایی، ساختمان و صنایع خودروسازی خبر داده است. اما به غیر از بحث های حقوقی مبنی بر نسبت مدل جدید تعیین حداقل دستمزد با قانون اساسی و قانون کار، از لحاظ فنی و تکنیکی نیز مشکلاتی بر سر راه اجرای آن وجود دارد.
از سویی دامنه وسیعی از مشاغل و رسته ها و رده های شغلی در مناطق مختلف کشور وجود دارد که محاسبه میزان دقیق بهره وری در آن ها نیازمند توسعه تشکیلاتی و زیرساختی در حجمی بالا است و از سوی دیگر در صورت محاسبه دقیق نیز، در هر شرایط اقتصادی از جمله با تغییر نرخ تورم و ارز هر لحظه نوسان خواهد داشت.
«علی رضا حیدری» یک کارشناس مسائل صنفی کارگران در این باره به ایلنا گفت: اعمال میزان بهره وری نیروی کار در تعیین دستمزد نیازمند اصلاح قوانین است چرا که بر اساس قانون کار نمی توان صرفا بر مبنای بهره وری نیروی کار دستمزد را تعیین کرد.
حیدری در مورد توان اجرایی و زیرساختی محاسبه بهره وری مشاغل اظهار داشت: 70 درصد از کارگاههای کشور زیر ده نفر کارگر دارند و در حال حاضر 90 درصد از کارگران در این کارگاه‌های کوچک مشغول به کارند و با توجه به پراکندگی جغرافیایی و تعدد مشاغل محتلف امکان محاسبه دقیق بهره وری در آن ها وجود ندارد.
وی خاطر نشان کرد توجه به شاخص بهره وری در قیمت و تعیین سهم بازار می تواند بنگاه ها را به سمتی ببرد تا انواع شاخص های دیگری را بهبود دهند که در ارتقای بهره وری موثر هستند اما این محاسبه نیازمند توسعه زیرساختی و تشکیلاتی لازم است و اعمال آن نباید به صورت دستوری صورت بگیرد.
روشی بر خلاف منافع کارگران
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در واکنش به ابداع روش جدید تعیین حداقل دستمزد بر اساس بهره وری گفت: این روش صرفاً منابع کارفرما را مد نظر دارد و به نفع نیروی کار نیست.
حسن صادقی با اشاره به تجربه کشورهای دیگر افزود در کشورهای توسعه یافته نظام بهره وری شاخص تعیین دستمزد است اما در آن جا همه سازوکارها و زیرساختهایی که منجر به افزایش بهره وری می شوند موازی یکدیگر عمل می کنند.
وی تصریح کرد: ابزار تولید، تکنولوژی و مدیریت مناسب و اقتصاد قوی ابزارهای لازم برای نظام مند کردن نظام بهره وری هستند که هیچ یک از آن ها در ایران در وضعیت مناسبی نیستند.
صادقی با یادآوری مطالبات گذشته کارگران اظهار داشت: یک شکاف 67 درصدی بین مزد و تورم وجود دارد که مقداری از آن میراث گذشته و مبالغ پرداخت نشده قبلی است و کسانی که به مدل جدید اعتقاد دارند مدعی اند این مدل خواهد توانست شکاف مذکور را پر کند اما این امر عملی نیست چرا که اجزایی که نظام بهره وری را کامل می کنند موجود نیست.
صادقی در ادامه با طرح این سوال که در کجای جهان یک واحد تولیدی با 30 درصد ظرفیت خود کار می کند و انتظار دارند 100 درصد بهره وری داشته باشد؟ٰ، اظهار داشت جامعه کارگری به دنبال روشی است تا منافع کارگر و کارفرما و جامعه به طور همزمان در نظر گرفته شود و آنها را به اهداف بهینه خود برساند اما روش تعیین دستمزد بر مبنای بهره وری صرفا منافع کارفرما را مد نظر دارد.
وی در خاتمه خاطر نشان کرد تا زمانی که نظام بهره وری ما اصلاح نشده ملاک تعیین حداقل دستمزد نیز همان ماده 41 قانون کار است و باید به این باور برسیم که بهره وری فقط منحصر به عامل نیروی انسانی و کارگر نیست و عوامل فنی و تولیدی دیگری نیز در آن نقش دارند و ما در این زمینه ها با موانع و محدودیت های جدی روبرو هستیم.
پایان پیام

==================
یک کارشناس روانشناسی صنعتی:
جای خالی «روانشناسی صنعتی کار» در شیوه تعیین مزد
http://ilna.ir/news/news.cfm?id=176339
1393-03-24, 12:30

افزایش مزد در وهله نخست باید طوری باشد که به تامین نیازهای معقول که تجلی آن در یک زندگی آبرومندانه است منجر شود و از سوی دیگر کارگران را به ادامه فعالیت شغلی موجود دلگرم کند.
یک کارشناس مسائل روانشناسی صنعتی کار در خصوص نقش این رشته در نحوه تعیین مزد کارگران گفت: افزایش مزد در وهله نخست باید طوری باشد که به تامین نیازهای معقول که تجلی آن در یک زندگی آبرومندانه است منجر شود و از سوی دیگر کارگران را به ادامه فعالیت شغلی موجود دلگرم کند.
دکتر محمود ساعتچی با بیان این مطلب که پول یکی از مشوق‌های قوی در تقویت انگیزه کار است، به خبرنگار ایلنا گفت: در بازار کار کارگران مایلند تا وقت و تخصص خود را فروخته و در قبال آن دستمزد دریافت کنند. اما در قبال آن انتظار دارند که این حقوق و دستمزد دارای چند ویژگی مهم باشد.
این استاد بازنشسته دانشگاه علامه افزود: افزایش مزد در وهله نخست باید طوری باشد که به تامین نیازهای معقول که تجلی آن در یک زندگی آبرومندانه است منجر شود و از سوی دیگر کارگران را به ادامه فعالیت شغلی موجود دلگرم کند.
وی افزود: در مباحث نظری این موضوع مطرح می‌شود که بعد از تجزیه و تحلیل شغلی حقوق و دستمزدها را باید به‌گونه‌ای تعیین شود که کارگران با علاقه و احساس تعلق خاطر انجام وظیفه نمایند.
ساعتچی در تعریف حقوق و دستمزد از منظر «روانشناسی صنعتی کار» اظهار داشت: مزد به ظاهر، مبلغ پرداختی معین، منظم و ثابتی است که به یک متصدی شغل برای یک دوره معین ماهانه، هفتگی و… پرداخت می‌شود اما آنچه‌که مهم است مسئله تأمین زندگی خانواده فرد شاغل از محل پرداخت همین مبلغ معین است.
این کارشناس مسائل روانشناسی بهره‌وری کار در خصوص ویژگی‌های حقوق و دستمزد در علم روانشناسی صنعتی کار افزود: حقوق و دستمزد برای امرار معاش و گذران زندگی خانواده فرد شاغل بوده و کارگر با صرف پول دریافتی نیازهای اولیه خانواده خود که شامل خوراک، پوشاک، مسکن و… می‌شود را تأمین می‌کند.
پروفسور ساعتیچی در توضیح ویژگی دیگر مزد افزود: پرداخت کمی و کیفی مزد باید طوری باشد که علاقه و میل کارگر را برای بهبود عملکرد شغلی افزایش داده و خلاقیت در کار را بالا ببرد؛ همچنین از سوی دیگر مزد باید متناسب با شرایط کار باشد؛ حقوق و دستمزد باید منطقی بوده و برای استمرار فعالیت شغلی جذابیت داشته باشد نه اینکه باعث ایجاد تنش و جو اجبار شود.
ساعتچی با افزودن این مطلب که در حال حاضر تعیین حقوق و دستمزد یکی از مشکلات پیچیده در جامعه در حال توسعه ایران است، اظهار داشت: در گفتگوهای مطبوعاتی بحث این بود که این حقوق چقدر باید اضافه شود؟.
وی بابیان اینکه در همین رابطه افرادی به نمایندگی از کارگران، کارفرمایان و نمایندگان دولتی از مواضع مختلف دیدگاه‌‌های منطقی خود را مطرح می کردند، گفت: اما مسئله مهم پاسخ به این پرسش است که کارگر با این حقوق چگونه می‌تواند زندگی‌اش را تأمین کند؟
این استاد بازنشسته دانشگاه بابایان اینکه در حال حاضر جای روانشناسی صنعتی در جلسات بررسی برای چگونگی افزایش مزد خالی است، ادامه داد: در کارخانه‌ها کارفرمایان و دولت باید شرایطی را فراهم آورد که کارگران در راستای افزایش بهره‌وری کار کنند و از این بابت مسئولیت ارتقاء بهره‌وری بر عهده کارفرما و دولت است.
وی در تشریح وظایفی که کارفرما در راستای افزایش بهره‌وری برعهده دارد گفت: تعریف دقیق و مشخص از کار قسمت‌های مختلف کارگاه، رعایت تناسب میان نوع کار و کارگران، تامین آموزش‌های مناسب، تامین ابزار کار متناسب با وضعیت جسمی کارگران از اهم وظایف کارفرما و مرتبط با افزایش بهره‌وری کاری کارگران است.
دکتر ساعتچی در خصوص شرایط فعلی دستمزد کارگران با بیان این موضوع که شرایط کنونی این میزان حقوق و دستمزد کفاف زندگی یک کارگر را نمی‌دهد، گفت: در این شرایط حتی اگر کارگری بیش از هشت ساعت کار روزانه فعالیت کند نباید تاثیر مسائلی چون مسافت خانه کارگر تا محل کارگاه، خواب و استراحت او بر فرآینده تولید نادیده گرفته نشود.
این کارشناس روانشناسی صنعتی کار ضمن اشاره به اهمیت توجه به این رشته در نحوه تعیین حقوق و دستمزد، تصریح کرد: هر گونه نهاد و یا شورای مرتبط با تعیین حقوق و دستمرد در وزاتخانه‌ها باید از نظر متخصصان روانشناسی صنعتی کار بهره‌مند شود زیرا در غیر این‌صورت بعید است از تصمیم‌های اتخاذ شده نتیجه‌ای حاصل شود.
وی ادامه داد: باید با حضور و به‌کارگیری دیدگاه‌های علمی و نظرات اندیشمندان به شرکای اجتماعی روابط کار تفهیم کرد که تامین مطالبات صنفی کارگران با منافع سایر گروه‌های اجتماعی تعارضی ندارد تا از این طریق وضعیت برد – باخت به حالت برد – برد تغییر کند.
این استاد مسائل روانشناسی کار در خاتمه گفت: به نظر می‌رسد که شرکای کارگری و کارفرمایی و حتی مسئولان حوزه وزارت کار و تأمین اجتماعی با این رشته آشنائی کامل دارند و پرسش اینجاست که چرا از متخصصان این رشته علمی در برطرف کردن مشکلات کارگری استفاده نمی‌شود؟
پایان پیام

================

رزاقی در گفت‌وگو با ایلنا:
محاسبه مزد بر اساس بهره وری خلاف قانون اساسی‌است
http://ilna.ir/news/news.cfm?id=212414
1393-07-18, 11:38

«دولت وظیفه تامین خوراک پوشاک اموزش برای هر یک از افراد جامعه را دارد و هر فرد با برخوردای از فقط یک شغل باید قادر باشد تا نیازهای خود را تامین کند و این مسئله‌ای‌است که به نظر می‌رسد از دید کسانی درصدد تعیین دستمزد بر اساس بهره وری هستند، پنهان مانده است».
در حالی که به‌تازگی رئیس کارگروه مزد مجمع عالی نمایندگان کارگران از ادامه تلاش‌ها برای دست یافتن به روش جدید تعیین مزد بر اساس محاسبه بهره وری روی کار خبر می‌دهد، به باور یک کار‌شناس اقتصادی اعمال این روش بر خلاف وظایف تعریف شده دولت در قانون اساسی است.
«ابراهیم رزاقی» در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، با اشاره به مفاد قانون اساسی گفت: دولت وظیفه تامین خوراک پوشاک اموزش برای هر یک از افراد جامعه را دارد و هر فرد با برخوردای از فقط یک شغل باید قادر باشد تا نیازهای خود را تامین کند و این مسئله‌ای‌است که به نظر می‌رسد از دید کسانی درصدد تعیین دستمزد بر اساس بهره وری هستند، پنهان مانده است.
این اقتصاددان بایادآوری اینکه در وضعیت اقتصادی موجود و به دلیل خصوصی سازی‌هایی که در سالهای اخیر انجام شده است، نیروی کار با مشکلات معیشتی زیادی روبرو است، افزود: با این شرایط محاسبه دقیق بهره وری از لحاظ علمی و تکنیکی بسیار مشکل و تقریبا نشدنی است.
وی که معتقد است در شرایط موجود هرگونه شاخص سازی در مورد مسئله بهره‌وری تنها رویکردی کارفرمایی خواهد داشت، گفت: با توجه به اینکه ۹۰ درصد از کارمندان و کارگران غیررسمی و قراردادی هستند، در صورت اعمال روش مذکور، ‌ کارفرما به بهانه پایین بودن بهره وری می‌تواند کارگران بیشتری را اخراج کند.
گفتنی است زمستان سال گذشته درست پیش از برگزاری جلسات تعیین مزد سال ۹۳، معاون تنظیم و نظارت بر روابط کار با مطرح کردن مسئله ناچیز بودن نقش نیروی کار در قیمت تمام شده کالا، مسئله بازنگری در شیوه تعیین مزد را مطرح کرد.
رزاقی در واکنش به این موافقان افزایش مزد بر اساس شاخص بهره‌وری خاطر نشان کرد: فرض ما این است که مسئولان ارزش کار را می‌دانند و تنها به جنبه‌های اقتصادی زندگی اجتماعی توجه ندارند، بنابراین باید به تعاون، عدالت اجتماعی و قانون اساسی توجه شده و شرایطی حاکم شود که کار هم از سوی کارگر وهم از سوی کارفرما در درجه اول خدمت به دیگران محسوب شود و این دو گروه در همکاری با یکدیگر کار کنند نه اینکه یک گروه شرایط برده واری را برای گروه دیگر رقم بزند.
این کار‌شناس اقتصادی با بیان مثال‌هایی از توسعه کشورهای ژاپن و آلمان پس از جنگ جهانی گفت اگر فرهنگ تعاون و همکاری جایگزین فرهنگ پول پرستی و سودمحوری شود می‌توانیم بر مشکلات مذکور به خوبی غلبه کنیم.
پایان پیام

========================
یک کارشناس صنفی کارگران:
زیرساخت محاسبه مزد بر اساس بهره‌وری فراهم نیست

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=212170
1393-07-17, 10:06

در حال حاضر بخش قابل توجهی از جامعه کارگری کشور در کارگاه‌های کوچک کمتر از ۱۰ کارگر مشغول به کارند و با توجه به پراکندگی جغرافیایی و تعدد مشاغل محتلف، از لحاظ اجرایی و زیرساختی محاسبه دقیق بهره وری در همه مشاغل ممکن نیست.
یک کار‌شناس مسائل صنفی کارگران در واکنش به انتشار اخباری در مورد احتمال تغییر روش تعیین دستمزد کارگران گفت: توان اجرایی و زیر ساختی این کار وجود ندارد.
علی رضا حیدری به ایلنا گفت: در حال حاضر بخش قابل توجهی از جامعه کارگری کشور در کارگاه‌های کوچک کمتر از ۱۰ کارگر مشغول به کارند و با توجه به پراکندگی جغرافیایی و تعدد مشاغل محتلف، از لحاظ اجرایی و زیرساختی محاسبه دقیق بهره وری در همه مشاغل ممکن نیست.

گفتنی است بر اساس اخبار منتشر شده، در روش جدید، وزارت کار قصد دارد محاسبه بهره وری در مشاغل را جایگزین روش فعلی کند که در آن شرکای اجتماعی (دولت، کارگر، کارفرما) بر سر تعیین حداقل دستمزد چانه زنی می‌‌کنند.

حیدری با اشاره به پیشینه این موضوع گفت از مدتی قبل مقدمات بحث فراهم شد تا پژوهشی انجام شود و بر اساس آن تعیین شود آیا سهم مزد در قیمت واقعی محصولات رعایت می‌شود یا خیر.

وی افزود در اکثر مواقع سهم مزد در قیمت‌ها واقعی نیست و کمتر پرداخته می‌شود اما در برخی اقلام نیز این سهم بیش از حد طبیعی است و کارفرما یا تولیدکننده سعی می‌کند برای جلوگیری از افزایش قیمت، مزد کارگران را کاهش دهد.

حیدری در ادامه گفت: این یک بحث تحقیقی است و باید بتوانیم نتایج آن را در مشاغل مختلف رصد کنیم تا در ‌‌نهایت بر اساس آن مدل جدیدی برای تعیین حداقل دستمزد کارگران تعریف شود اما اعمال آن در تعیین دستمزد نیازمند اصلاح قوانین است چرا که بر اساس قانون کار نمی‌توان صرفا بر مبنای بهره وری نیروی کار دستمزد را تعیین کرد.

این فعال کارگری در خاتمه خاطر نشان کرد توجه به شاخص بهره وری در قیمت و تعیین سهم بازار می‌تواند بنگاه‌ها را به سمتی ببرد تا انواع شاخص‌های دیگری را بهبود دهند که در ارتقای بهره وری موثرند اما این محاسبه نیازمند توسعه زیرساختی و تشکیلاتی لازم است که هنوز وجود ندارد و اعمال آن نباید به صورت دستوری صورت بگیرد.
پایان پیام

====================

دبیر شوراهای اسلامی کار تهران هشدار داد:
آغاز دور جدید تلاش‌ها برای تغییر قانون کار
http://ilna.ir/news/news.cfm?id=213954
«دبیر کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران تاکید کرد کارگروه تخصصی مزد و بهره‌وری وزارت کار به دنبال ارائه مدل جدیدی از دستمزد به سود کارفرمایان است. او در عین حال هشدار داد این کارگروه در قالبی عوام فریبانه تحت عنوان ایجاد امنیت شغلی برای نیروی کار می‌خواهد قانون کار را به سود کارفرمایان تغییر دهد.»
به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ 25 مهر 93 آمده است : دبیر کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران تاکید کرد کارگروه تخصصی مزد و بهره‌وری وزارت کار به دنبال ارائه مدل جدیدی از دستمزد به سود کارفرمایان است. او در عین حال هشدار داد این کارگروه در قالبی عوام فریبانه تحت عنوان «ایجاد امنیت شغلی برای نیروی کار» می‌خواهد قانون کار را به سود کارفرمایان تغییر دهد.
«حسین حبیبی» در واکنش به سخنان رئیس کارگروه تخصصی مزد و بهره وری وزارت کار تحت عنوان «جزئیات کامل امنیت شغلی»* به ایلنا گفت: دولتمردان جمهوری اسلامی باید مطابق بندهای ۶، ۷، ۸، ۹ و ۱۲ اصل سوم قانون اساسی که به ترتیب به محو استبداد و انحصار طلبی، تامین آزادی‌ها، مشارکت در تعیین سرنوشت، رفع تبعیض و پی‌ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه اشاره می‌کنند و اصول ۱۹، ۲۰، ۲۲، ۲۶، ۲۷، ۲۹، ۳۴ و ۴۳ که به ترتیب به حقوق مساوی، برخورداری از حمایت قانون، مصونیت از حیث جان و مال و مسکن و شغل، حق آزادی در تشکیل نهاد و انجمن، حق اعتراض و راهپیمایی، برخورداری از حمایتهای تامین اجتماعی و حق داد خواهی در مراجع قضایی اشاره می‌کنند به تکلیف خود مبنی بر حمایت از نیروی کار عمل کنند.
او با اشاره به تصمیم این کارگروه برای تغییر بخش‌هایی از قانون کار تاکید کرد: رویکرد اصلاح قانون کار باید در جهت حمایت از نیروی کار و ایجاد امنیت شغلی و مالی برای آنان باشد.
این فعال کارگری با اشاره به تلاش کارگروه تخصصی مزد و بهره وری وزارت کار برای عادی سازی بیکاری کارگران در پی فسخ قرارداد کار توسط کارفرما، گفت: اعطای اختیار فسخ قرارداد کار به کارفرما با قانون اساسی و شرع مقدس اسلام که برای انسان حق انتخاب قائل شده‌اند در تضاد و تقابل قرار دارد. کارفرما با چنین قدرتی هر موقع که اراده کند به هر دلیل – درست یا نادرست – می‌تواند قرارداد کار را فسخ کند، آنهم در شرایطی که یکسری از کارفرمایان چه در بخش خصوصی و چه دولتی با وجود برخورداری از شرایط مطلوب، مناسب و سود آور نه تنها به تعهدات خود مبنی ارتقاء دستمزد و شرایط کار کارگران پایبند نیستند، بلکه از عقد قراردادهای کار موقت، کوتاه مدت، پیمانی، استاد – شاگردی و پرداخت دستمزدهای کمتر از حداقل قانونی ابایی ندارند و حتی از لطف ادارات کار و آئین نامه‌های مخالف قانون کار نیز برخوردارند.
او تفویض فسخ قرارداد به کارفرمایان را زیاده طلبی و غیر قانونی دانست و گفت: شرایط ناهنجار نیروی کار و بازار سرمایه به عدم رعایت حقوق اجتماعی جامعه و به طور ویژه کارگران باز می‌گردد، آنهم توسط دولت‌ها و کارفرمایانی که نیروی کار را برای سود آوری بیشتر استثمار می‌کنند.
حبیبی در عین حال تصریح کرد: تفویض فسخ قرارداد کار به کارفرما با ماده ۳ مقاوله نامه ۱۴۴ و مواد ۴ و ۵ و ۶ و ۷ و ۸ و ۱۳ و۱۴ مقاوله نامه ۱۵۸ که به خاتمه اشتغال و حق دادخواهی اشاره می‌کنند مغایرت دارد.
او با اشاره به پیشنهاد اصلاح تبصره ۱ و ۲ ماده ۷ قانون کار توسط کار گروه تخصصی مزد و بهره‌وری وزارت کار گفت: این پیشنهاد اشکال اساسی دارد چرا که قانونگذار تعیین حداکثر مدت موقت برای کارهایی که جنبه غیر مستمر دارند را به نظر وزارت کار و تصویب هیات وزیران منوط کرده است، ولی کارگروه تخصصی مزد و بهره وری پا را فرا‌تر نهاده و برای شخص وزیر کار حق تعیین مستمر و غیر مستمر بودن کار را قائل شده است. با این پیشنهاد فاتحه کارهای مستمر خوانده می‌شود، چه رسد به قراردادهای دائم و سه جانبه گرایی.
او در ادامه با اشاره به پیشنهاد این کارگروه مبنی بر اصلاح ماده ۲۷ قانون کار، حذف تبصره‌های ۱ و ۲ این ماده و حذف تبصره ماده ۱۶۵، گفت: این پیشنهاد به نوعی یا توهین به شعور کارگران ایرانی است یا ناشی از بی‌اطلاعی و یا ناشی از فشار و سلطه دولتی‌ها و کارفرمایان چرا که علاوه بر مخالفت با قانون اساسی و شرع مقدس اسلام که شاکله و زیربنای تصویب قوانین و مقررات هستند با مقاوله نامه‌های سازمان جهانی کار هم مغایرت دارد.
این فعال کارگری در عین حال تصریح کرد: کارگروههای تخصصی وزارت کار مانند کارگروه مزد و بهره وری نباید در حوزه تغییر قانون دخالت کنند، ولی مشخص است که می‌خواهند در قالب این کارگروه نه تنها مدل جدیدی از دستمزد را به نفع کارفرمایان ارائه دهند بلکه هدفی بزرگ‌تر که دولت‌های قبلی نتوانستند به طور کامل به آن دست پیدا کنند را نشانه گرفته‌اند، یعنی تغییر قانون کار به نفع کارفرمایان آنهم در قالبی عوام فریبانه تحت عنوان ایجاد امنیت شغلی نیروی کار، البته با تفویض حق فسخ قراردادکار به کارفرما.
دبیر کانون شوراهای اسلامی کار با هشدار نسبت به مورد سوء استفاده قرار گرفتن نمایندگان کارگری حاضر در این کارگروه گفت: نمایندگان کارگران حق خطا و اشتباه ندارند و اگر می‌خواهند و می‌توانند تلاش کنند حق اعتراضات و اعتصابات صنفی و حق ایجاد تشکلات کارگری قوی و آزاد را بدست آورند، چرا که تجربه کشورهای توسعه یافته نشان می‌دهد داشتن تشکلات آزاد و قدرتمند به همراه حق اعتراضات صنفی علاوه بر ایجاد امنیت شغلی نیروی کار و امنیت سرمایه گذاری به اشتغال پایدار توام با پویایی و بهره وری منجر می‌شود.
به گفته حبیبی، دولت باید سیاستهای انقباضی و انحصارگرایی را کنار بگذارد و ناظر بر اقتصاد و تولید عمل کند. این تغییر رفتار دولت علاوه بر ایجاد انگیزه در سرمایه‌داران برای سرمایه‌گذاری باعث می‌شود مردم با انتقال سرمایه‌هایشان به بخش تولید و صنعت عملا در بهبود اقتصاد کشور مشارکت داشته باشند. در واقع نظارت دولت به همراه سرمایه گذاری صاحبان سرمایه و مشارکت مردم به ایجاد امنیت در بازار سرمایه منجر خواهد شد.
این فعال کارگری افزود: گسترش روابط سیاسی با کشورهای توسعه یافته، استفاده از در آمدهای حاصل از فروش نفت جهت سرمایه گذاری در صنایع مادر و پایه، سهل و آسان کردن مقررات بانکی، گمرکی و تجاری، سرعت بخشیدن به مقررات اداری و اعطای جوایز به صادر کنندگان بر‌تر به دلیل افزایش هر چه بیشتر فروش محصولاتشان به دیگر کشور‌ها با توجه به بالا بودن کیفیت، ارائه خدمات پس از فروش و اخذ نمایندگی در آن کشور‌ها می‌توانند علاوه بر ایجاد امنیت در بازار سرمایه به اشتغال پایدار مجر شوند.
حبیبی تصریح کرد: نتیجه این اقدامات علاوه بر ترویج قانون مداری، تامین امنیت شغلی کارگران و تامین امنیت سرمایه گذاری خواهد بود.
دبیر کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران در پایان به دولت توصیه کرد به تکلیف خود در حمایت از نیروی کار و عمل به قانون کار به نحو شایسته عمل کند، به مقاوله نامه‌های ۸۷ و ۹۸ سازمان جهانی کار بپیوندد، از دخالت در تشکیل تشکلات کارگری و ادامه فعالیت آن‌ها خودداری کند، از دخالت کارفرمایان در امور تشکلات با استناد به مواد ۲۸ و۱۷۸ قانون کار جلوگیری کند، شفاهی بودن قرارداد کار در مراجع حل اختلاف را دائمی تلقی کند و به این موضوع توجه کند که اگر سرمایه داران سرمایه گذاری می‌کنند نیروی کار نیز جسم و روح خود را در اختیار سرمایه دار قرار می‌دهد که نتیجه‌اش سودآوری و افزایش ارزش افزوده کالاهای تولید شده است.
پایان پیام
*مهر گزارش می دهد
جزئیات کامل مدل جدید امنیت شغلی/ برگزاری نشست شورای 3 جانبه ملی کار

http://www.mehrnews.com/detail/News/2358827

رئیس کارگروه تخصصی مزد و بهره وری وزارت کار از برگزاری سومین نشست نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت در قالب شورای 3 جانبه ملی خبر داد و گفت: 3 سیاست و 5 هدف در مدل جدید امنیت شغلی کارگران و تامین امنیت سرمایه گذاری کارآفرینان هدفگذاری شده است.

فرامرز توفیقی در گفتگو با مهر از برگزاری نشست 3 جانبه ملی کارگران، کارفرمایان و دولت در بعدازظهر امروز خبر داد و گفت: قرار است در این نشیت، که سومین جلسه امسال خواهد بود موضوع مربوط به مدل جدید امنیت شغلی نیروی کار و امنیت سرمایه گذاری مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
رئیس کارگروه تخصصی مزد و بهره وری وزارت کار اظهارداشت: برخی موضوعات مانند بحث اصلاح قوانین و مقررات و پایین بودن رشد سرمایه گذاری خارجی از مسائل اساسی است که در قالب این شورای 3 جانبه بررسی می شود.
به گزارش مهر، بر اساس طرح جدید وزارت کار در زمینه تامین امنیت شغلی کارگران و تامین امنیت سرمایه گذاری کارآفرینان، برخی سیاست ها مانند تنقیح و اصلاح قوانین و مقررات کار و تامین اجتماعی، حمایت از تولید و افزایش انگیزه در امر سرمایه گذاری در تولید دنبال خواهد شد.
همچنین برخی اهداف مانند بزرگ سازی حجم اقتصاد ملی، تعادل بخشی به عرضه و تقاضای نیروی کار، گسترش دامنه امنیت شغلی نیروی کار، توسعه امنیت جغرافیایی سرمایه گذاری و رشد اشتغال پایدار پیش بینی شده است.
در بخش مربوط به عرضه یابی امنیت شغلی نیروی کار در مدل جدید به موضوع تغییر وضعیت بیش از 93 درصد قراردادهای کار به موقت یکماهه، 3 ماهه و بعضا یکساله، کاهش شدید انگیزه و شادمانی در نیروی کار، سهم ناچیز بهره وری عوامل تولید در رشد اقتصادی (کمتر از 13 درصد) و کاهش تعلق و حمیت سازمانی نیروی کار اشاره شد.
بر پایه این گزارش، مدل جدید امنیت شغلی نیروی کار در بخش مربوط به عارضه یابی امنیت سرمایه گذاری به دنبال رسیدگی به موضوعاتی از جمله پایین بودن رتبه شاخص سهولت کسب و کار (144)، منفی بودن رشد اقتصاد (2.2- درصد در سال 92)، پایین بودن رشد سرمایه گذاری خارجی در اقتصاد ملی (4.9 درصد) و پایین بودن سهم ایران از ورود سرمایه گذاری مستقیم خارجی در منطقه و جهان است.
پس از آسیب شناسی وضعیت موجود، راهبرد اساسی 3 جانبه گرایی در تصمیم سازی های مهم (مقاوله نامه 144 ILO)، صیانت، حمایت و توانمندسازی، پوشش کامل بیمه بیکاری، آموزش مهارت های روزآمد و اشتغال مجدد نیروی کار فسخ قرارداد شده، تبدیل قراردادهای کار موقت به دائم، اصلاح تبصره های 1 و 2 ماده 7 قانون کار، اصلاح ماده 27 قانون کار و حذف تبصره های 1 و 2 و اصلاح تبصره ماده 165 قانون کار مدنظر قرار دارد.
در بخش مربوط به اصلاح تبصره های 1 و 2 ماده 7 قانون کار اصلاحاتی به این شرح مدنظر است: اصلاح تبصره 1: انعقاد قراردادهای موقت صرفا در موارد خاصی که نوع و میزان آن به موجب آئین نامه هایی که به تصویب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی می رسد، مجاز است و در اصلاح تبصره 2 نیز (در صورتی که مدتی در قرارداد کار ذکر نشود، در کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد، قرارداد دائمی تلقی می شود و در کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیرمستمر دارد، مدت قرارداد تا اتمام کار خواهد بود)؛ مطرح است.
در قالب اصلاح ماده 27 قانون کار و حذف تبصره های 1 و 2 نیز اصلاحیه پیشنهادی به این شرح است: هرگاه کارگری در انجام کار تقصیر کند، کارفرما می تواند با پرداخت مزایای پایان کار به نسبت هر سال سابقه کار، معادل یکماه آخرین مزد، قرارداد کار را فسخ نمایند.
صندوق بیمه بیکاری موظف است به محض دریافت تقاضای نیروی کار فسخ قرارداد شده، وی را مطابق آخرین مزد تحت پوشش بیمه بیکاری در آورد و همزمان با آموزش مهارت جدید، زمینه اشتغال مجدد وی را با معرفی به کارگاه جدید فراهم سازد.
برای اصلاح تبصره ماده 165 قانون کار نیز پیشنهاد شده است: در صورتی که کارفرما تمایل به بازگشت به کار کارگر نداشته باشد می تواند با پرداخت خسارت اخراج معادل 45 روز به ازای هر سال سابقه کار کارگر، علاوه بر حق سنوات مذکور در این ماده، اقدام به فسخ قرارداد کار نماید.
توجه وزارت کار در ارائه پیشنهاد اصلاح در این ماده به رعایت مفاد مقاوله نامه 158 سازمان جهانی کار درباره خاتمه اشتغال و توصیه نامه های مربوطه در همخوانی با فرایند اصلاح مواد قانون کار و تبصره های پیشنهادی به ویژه رعایت مواد 5 و 12 مقاوله نامه مذکور است.